المعاملات والوظائـف

المعاملات والوظائف – 5

121 السؤال:

هل يجوز العمل بالاسود في الغرب للفرار من الضرائب العالية وقلة العمل ؟
الفتوى:

يجوز ولكن لا يجوز اخذ الراتب من الدولة إلاّ مع اخبارهم بذلك .
122 السؤال:

موظف في محل تجاري عمله استلام الثمن فقط فهل يجوز له استلام ثمن ما يحرم بيعه كالخمر والخنزير والميتة وان كان المتبايعان أو احدهما مسلماً ؟
الفتوى:

لا يجوز له تسلم ثمن الخمر وأما تسلم ثمن الخنزير والميتة دون بيعهما فلا يحرم وان كان الاحتياط حسناً .
123 السؤال:

تدفع لي بعض الوجوهات لايصالها الى مكتب المرجع فهل يجب ايصالها بعينها اليهم أو يجوز لي صرفها ودفع بدلها من أموالي ؟
الفتوى:

لا يجوز لك التصرف فيها ويلزم ايصالها بعينها .
124 السؤال:

لدي صالون حلاقة وكما تعلمون فإن كثيراً من الناس يأتون لحلاقة اللحية باختلاف مذاهبهم
وأديانهم ، فهل يجوز لي أن أحلق لمن يبيح حلق اللحية واجتنب عمن لا يجوز له ذلك ، أم أن الكل لابد لي أن امتنع عن حلقه ؟ مع العلم بأن الذي يحلق في محلي رجل غير مسلم ؟
الفتوى:

لا يجوز مطلقاً على الاحوط ، ولا تحل الاجرة أيضاً على الأحوط .
125 السؤال:

إنسان يبحث عن عمل فلا يتيسر له ، فيعرض عليه شخص أن يحضر له كتاباً من شخص .. فيه توصية لتسهيل أمر الباحث عن العمل ، ويكون إحضار ذلك الكتاب مشروطاً بدفع مبلغ من المال إلى محضره ، مع العلم أن هذا الشخص يقول للباحث عن العمل إنه لا يضمن له الحصول على الوظيفة ، وأن مهمته إحضار الكتاب فقط . فهل يسوغ دفع المال إزاء ذلك ؟ وهل يجوز للشخص الآخر أخذه ؟
الفتوى:

يجوز .
126 السؤال:

ماذا يقصد بكتب الضلال ؟ وهل يحق للمكلف شرائها ومطالعتها ؟
الفتوى:

يحرم حفظ كتب الضلال ونشرها وقرائتها وبيعها وشرائها مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره ويقصد بها الكتب المشتملة على العقائد والاراء الباطلة المخالفة للدين أو للمذهب الحق .
127 السؤال:

نحن من ابناء مدينة النجف الاشرف « مدينة العلم والقداسة » نعرف كثيراً من أحكام المهنة التي كنا نتداولها وهي « الصياغة » , ومن اُمور الابتلاء فيها كانت صنع خواتم الذهب الرجالية وبيع الصليب وكنا نمتنع عن ذلك حرمة واحتراماً الى ديننا .. أما الان ونحن قد فتحنا محلاً لبيع المصوغات في بلد مسيحي الديانة وغالبية سكانه من اللاجئين من البلدان الأخرى فنجد من الصعوبة في عدم بيع الخواتم الرجالية والصلبان للامور التالية :
1 إن الغالبية العظمى من السكان ومن الزبائن هم من المسيح .
2 هناك فكرة في كندا وعند ساكينها إن الاديان محترمة عند الجميع ومن الجميع وهذه فقرة من مقررات دستورهم وان البائع عليه أن يعرض البضاعة والمشتري عليه الاختيار فعندها من الصعب على البائع أن يحدد نوع البضاعة فنجد الصائغ المسيحي يعرض الصليب للبيع وتمثال القران ونجمة داود ولفظ الجلالة وأسد بابل وغيرها من الشعارات كخارطة فلسطين .
3 من جملة مصوغاتنا تمثال القرآن وأية الكرسي ولفظ الجلالة وحينما يدخل المسيحي وخصوصاً العرب منهم الى المحل ولم يجد شيئاً له علاقة بالمسيحية فأنه يشعر بان ذلك هو موقفاً عقائدياً عدائياً للمسيحية وبالتالي فأنهم سوف يقاطعون المحل مقاطعة عقائدية خصوصاً وان مظهري يدل على التدين حيث انني ارتدي غطاءً للرأس وزوجتي ترتدي الحجاب الاسلامي علماً بأن الفكرة السائدة عن المسلمين في هذه البلدان بأنهم اُناس لا يحترمون الديانات الاخرى .
فهل يجوز لي صياغة الصليب وبيعه من المسيحيين علماً بان ذلك يعود على المسلم بالنفع الاقصادي الجيد وهل يحل الثمن بذلك ؟
الفتوى:

لا يجوز صنع الصليب ولا بيعه ولا اعطاؤه لأحد ابداً ولكن لو فعل ذلك وكان المال للكافر جاز له التصرف في الثمن من باب الاستنقاذ وان أثم بفعله .
128 السؤال:

تباع في أسواقنا كثير من اللحوم المستورد من بلدان غير اسلامية والتي نتيقن ان بعضها لم يذبح على الطريقة الاسلامية وبعضها كثر الكلام حوله فسؤالنا الوحيد حول اللحوم المستوردة من الهند ؟
الفتوى:

إذا أخذ من يد مسلم واحتمل فحصه عن صحة الذبح كان حلالاً وإلاّ فهو محكوم بالحرمة .
129 السؤال:

1 هل يجوز لمن يحصل على مساعدة من المكتب الأجتماعي في بلاد الغرب ان يعمل بالاسود حيث ان هذه المساعدة لا تكفي وحاجة الأهل الى المادة كبيرة وهم بأسمترار يطلبون المساعدة المادية وإذا عمل بالأسود وأخبر السلطات المختصة سوف يقطعون عن هذا الشخص أو أي شخص يخبرهم بأنه عمل بالأسود ، ويريد الشخص أن يعمل بالأسود مع عدم إخبار الجهات والأحتفاظ بالمساعدة التي يحصل عليها شهرياً من المكتب الأجتماعي فما هو الموقف الشرعي من هذا العمل؟
2 هل يجوز العمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير ؟ وما هو حكم المال أو الأجر المأخوذ أزاء هذا العمل ؟
الفتوى:

1 يجوز العمل الأسود ولكن لا يجوز أخذ الراتب الحكومي إلاّ مع إخبارهم بذلك .
2 لا يجوز تقديم لحم الخنزير حتى لمستحليه على الأحوط ولكن أخذ المال استنقاذاً جائز .
130 السؤال:

شخص قدم ماله للأستثمار بدون أن يشترط شرطاً ودون أن يحدد عنواناً لعقده وتلقى العامل منه المبلغ كعقد مضاربة ، واتفقوا على أن يستلم 3% من أرباح الوديعة المستثمرة ومرت ثلاث سنوات تقريباً وهو يستلم الارباح شهرياً بهذه الطريقة .. وفي منتصف سنة 1376 سرق المال ( بضاعة ) بنسبة 75% وحتى هذه البضاعة التي استوردناها بمبلغ 2150 أصبح سعرها اليوم 1400 ( سرقة + خسارة ) .
يعترف ويقر المالك بأنه لم يشترط عليَّ أي شرط ولم يعنون ايجابه بعقد معين ، ولكنه يدعى بأنني ( العامل ) مسؤول عن ضمان رأس ماله ( عرفاً ) ويستشهد بالعرف السائد كالبنوك والشركات وغيرها التي تضمن رأس المال زائداً نسبة أرباح معينة (علماً بأن هذا العرف خاص ناتج عن شرط مكتوب بوليصة مطبوعة وموقعة من قبل الطرفين ) وعند استلامي المبلغ أعطيته وصلاً باستلام المبلغ المودع ( وهي بذمتي له ) وهو الآن يريد أن يستفيد من كلمة بذمتي مفهوم ضمان رأس المال ( علماً بأنني أعطيته وصلاً باستلام المبلغ لغرض المضاربة ) ؟
الفتوى:

في مفروض السؤال لا يضمن العامل الخسارة ولا السرقة.
131 السؤال:

إذا عمل الانسان في مطعم ، وكان يقدم الخمر ولحم الخنزير ، وكسب مالاً بأزاء عمله هذا ، فهل يحل له أكل هذا المال؟ وإذا كان الجواب بالنفي ، فما الذي يفعله بتلك الاموال التي حصل عليها من ذلك العمل ؟
وهل تختلف الصورة فيما إذا كان يقدم الخمر ولحم الخنزير الى مستحليه ؟ بحيث يمكنه أن يتملك تلك الأموال استنقاذاً ، وإذا كان يعمل في مطعم صاحبه غير المسلم ؟
وهل تختلف الصورة فيما إذا كان مالك المطعم مسلماً ، وكان الزبائن غير مسلمين ؟
وإذا كان عليه ان يتصرف بتلك الاموال بطريقة معينة ، وكان قد عمل في ذلك العمل لعدة سنوات ، وانفق تلك الاموال في شؤونه الحياتية ، فما هو تكليفه الان ؟ وهل عليه ان يحسب مقدار تلك الاموال ثم يخرجه ؟
وإذا كان يجهل مقدار تلك الأموال ، فهل يكفي إخراج خمسها ليحل له الباقي ؟ وهل يحسب مجموع ما دخل عليه من ذلك العمل خلال كل تلك السنوات ؟
الفتوى:

لا يملك اجرة تقديم الخمر وكذا تقديم لحم الخنزير على الأحوط وجوباً .
نعم يجوز له تملك المال إستنقاذاً إذا كان صاحب المطعم غير مسلم .
ومع فرض الحرمة لابد من التصدق بجميعها والأحوط أن يكون بأذن الحاكم الشرعي .
132 السؤال:

هل يجوز بيع الصور المنسوبة الى الأئمة عليهم السلام ؟
الفتوى:

يجوز إذا لم يكن هتكاً .
133 السؤال:

هل على البائع بيان عيوب مبيعه حين البيع؟
الفتوى:

لا يجب.
134 السؤال:

هل يجوز بيع كتب تتضمن روايات لم تصدر عن الأئمة وانما هي من وضع الوضاعين ؟
الفتوى:

يجوز .
135 السؤال:

هل البيع الغبني صحيح ؟ وهل يجوز ان يعلن البائع بان فلاناً أراد الحاجة بكذا مقدار كي يرفع من قيمة حاجته في حين هو لم يقل كذلك ؟
الفتوى:

بيع الغبن صحيح ويثبت للمشتري الخيار به ويحرم الكذب مطلقاً .
136 السؤال:

تم عقد المضاربة بملغ قدره 4000000( وذلك على شراء وبيع العطور على ان يكون الربح وبينهما بالمناصفة وان يتحمل العامل نصف خسارة رأس المال في المضاربة او وجدت مع علم الطرفين بانه قد تتعرض هذه المواد للمصادرة والغرامة من قبل الدولة ) ، وهذا كان شفاهياً وبعد فترة اخذت السلطات الحكومية البضاعة باعتبارها غير مستوردة بصورة قانوية وصادرتها وفرضت عليها الغرامة بضعف قيمة البضاعة اي بمبلغ 6600000 وقد طالبت الدولة هذه الغرامة من العامل لانه المتصدي للعمل وعندها قال العامل ان الغرامة بالنصف فيما بيننا وبعد الجلوس والتحدث حول الاتفاق الذي حصل من قبل ، قال العامل نعم هناك عقد مضاربة وكذلك من جيبي الخاص اتذكر هذا ولكن الذي عرفته وقتها ان الخسارة والربح بالنصف فيما بيننا ولا أتذكر عن انه فقط نصف خسارة رأس المال ، وان العرف في السوق يقول عن الغرامة انها خسارة المضاربة ؟
الفتوى:

الغرامة ليست من الخسارة .
والذي يفهم من الأتفاق أن الواجب على العامل أن يدفع نصف الخسارة أي رأس المال المصادر .
137 السؤال:

يدفع البعض مالاً للغير ليضارب به مقابل مبلغ معين يدفعه له شهرياً فهل يصح ذلك ؟
الفتوى:

يصح اذا كانت حصته من الربح نسبة مئوية ويحق له ان يوكله في ان يصالحه عنها بالمبلغ المحدد المذكور ويشترط عليه ضمن العقد تدارك المبلغ المذكور اذا لم يربح أو كان الربح لا يسد المبلغ .
138 السؤال:

يقوم بعض التجار والمستثمرين في لبنان بأخذ اموالٍ من الناس ويستثمرونها في مجالات متعددة ويدفعون نِسَباً ثابتة كأرباح لهذه المبالغ المستثمرة , ويتم دفع هذه النسبة شهرياً كأن يدفعوا أربعين دولار لكل ألف دولار , فلو استثمر أحد الاشخاص مبلغ عشرة آلاف ودولار فانه يأخذ شهرياً اربعمائة دولار كأرباح لهذا المبلغ , علماً انه لا يتم تحديد نوع الاستثمار ولا مدته ولا يكون صاحب المال شريكاً في الخسارة وانما يحق له المطالبة برأس ماله متى شاء فتلخيص السؤال : هل هذه الطريقة في التجارة جائزة شرعاً أم لا ؟
الفتوى:

لا يجوز لانه ربا ويجوز لصاحب المال ان يوكل المستثمر في استثمار ماله حيث شاء ويوكله أيضاً في مصالحة حصته المعينة في العقد من الارباح الحاصلة باربعين دولار مثلاً وبالنسبة لاحتمال الخسارة يمكنه ان يشترط عليه ضمن العقد انه اذا خَسِرَ يجبره من ماله وكذا إذا تلف المال يتداركه .
139 السؤال:

جرت مصالحة بين طرفين معينين على قطعة ارض محددة بحدود معينة ضمن قطعة كبيرة مقابل مبلغ معين سلم للطرف في المجلس واسقطت جميع الخيارات بما فيها خيار الغبن وسلمت الارض بيد الطرف يتصرف فيها كتصرف المالكين في أملاكهم كل ذلك في ورقة عادية .. فاذا تم تفكيك السند العقاري عند ذلك يصدر السند باسم المصالح فهل هذه المصالحة شرعية ويلزم الألتزام بها ؟
الفتوى:

ليس فيها اشكال شرعي من حيث الشكل المفروض فاذا كان هناك نزاع فالحكم بصحة مضمونها يتوقف على حضور الطرفين المترافعين عند الحاكم الشرعي ليحكم بينهم .
140 السؤال:

مكلف توافر لديه مبلغ جراء تأخيره عن العمل في الوزارة وهو قيمة مجموع ساعات التأخير عن غير عمد ولكن قد يكون مهملاً ( كان نائما ) فهل تجيزون له أن يصرفها لفقراء المؤمنين ، كما علمت في مثل هذه الحالة ؟
الفتوى:

يجاز له ذلك .
141 السؤال:

هل يجوز شراء بضائع نعلم أنها مسروقة حيث تباع من قبلهم باسعار زهيدة ؟
الفتوى:

يجوز إذا لم يكن السارق ولا المسروق منه مسلماً .
142 السؤال:

هل يجوز العمل في أجهزة التلفزيون كمهندس له دور في عملية البث والإرسال في مثل التلفزيونات التي تعرض بعض البرامج الفاسدة ؟
الفتوى:

لا يجوز العمل في مجال بث البرامج المحرمة شرعاً .
143 السؤال:

هل يجوز للخطباء ان يأخذوا أجوراً رفيعة ؟
الفتوى:

يجوز وان كان لا ينبغي إذا استوجب ذلك سوء ظن الناس .
144 السؤال:

ما هو حكم بيع وشراء واستخدام الأطباق اللاقطة للقنوات الفضائية المحلية والأجنبية أو مشاهدة ما يعرض عليها من برامج ؟ وإن كان هذا غير جائز ، فما هو حكم استخدام الشبكة ( الانترنت ) مع العلم أن ما يعرض عليها يفوق ما يعرض على الأولى ؟ وهل يدخل في تحديد الحكم مسألة عدم احتمال الوقوع في المفسدة واحتمالها ؟
الفتوى:

سماحة السيد دام ظله لا يجيز اقتناء ذلك ولا بيعه وشراءه إلاّ لمن يثق من نفسه وغيره استخدامه في المجالات المحرمة .
145 السؤال:

إذا علم بأن الجهاز المشترك كالتلفزيون سيستعمل في البيت في الحرام فهل يجوز له شراءه ؟
الفتوى:

لا يجوز .
146 السؤال:

هل يجوز للطبيب ان يشهد لشخص بمرض يستحق عليه يومين أو ثلاثة أيام إستراحة ؟
الفتوى:

يجب عليه رعاية المقررات القانونية في ذلك .
147 السؤال:

هل يحق للممرضات التساهل في تقديم الخدمات اللازمة للمريض بما فيها توضؤه وتيممه وغير ذلك؟
الفتوى:

الواجب عليهن العمل بالمطلوب منها بحسب القانون وإلاّ فلا تستحق الاجرة فيما يعادل ما تساهلت في ادائه منها .
148 السؤال:

هل يحق للطبيب الكشف عن مرض الزوج أو الزوجة بما ينجر الى الطلاق ونحوه ؟
الفتوى:

لا يجب إلاّ إذا سئل عن ذلك أو كان في ترك كشفه مفسدة اعظم .
149 السؤال:

إذا امتنع الطبيب من معالجة المريض وهو في حالة خطرة فمات فهل يضمن ديته ؟
الفتوى:

لا يجوز له الامتناع عن ذلك ولكن لا دية عليه .
150 السؤال:

هل يعترف الشرع بالملكية الفكرية ؟ فعلى سبيل المثال : نحن نعلم أن الملكية المذكورة تحتم عدم ممارسة نسخ أو تصوير سواء للكتب أو المقالات أو الأشرطة السمعية والبصرية وأشرطة الحاسوب وغير ذلك باعتبار ان هذه الأعمال نتاج وملك أشخاص معينين وليس على الأخرين التصرف فيها دون إذن مسبق منهم .. فما هو رأيكم في ذلك ؟
الفتوى:

الاستنساج جائز في نفسه إلاّ إذا اشترط البائع عدمه ضمن العقد أو منع ذلك حسب قانون ينفذه الحاكم الشرعي وسماحة السيد دام ظله لا يجيز مخالفة القوانين التي وضعت لحفظ نظام المجتمع .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى