المعاملات والوظائـف

المعاملات والوظائف – 3

61 السؤال:

تحت يدي بالولاية الشرعية أرض نخل موقوفة على جهة الأئمة الخمسة من أهل البيت (عليهم السلام) ، وهي مؤجرة على شرط عودة المباني التي يقيمها المستأجر عليها اثناء مدة العقد إلى حوزة الوقف بعد انتهاء مدة عقد الإيجار ، وقد بقي من المدة قرابة خمس سنين ..
يرغب أحد طرفي عقد الإيجار استئجارها لمدة زمنية أخرى من نهاية العقد الجاري ، وبأجرة جديدة يتفق عليها ، ويؤخذ في الحسبان زيادة مقدار الأجرة باعتبار المباني المقامة عليها ، وكذا ما سيدخله المستأجر من منافع للوقف كالكهرباء ورخص البلدية مما سوف يعود إلى حوزة الوقف بعد انتهاء المدة ..
فهل يأذن الشارع الشريف بالتأجير لمدة اُخرى جديدة تبدأ من نهاية مدة العقد الجاري .. أو الانتظار حتى انتهاء المدة القديمة؟
الفتوى:

لا مانع منه ، ولا يجب الانتظار .
62 السؤال:

هل يجوز المساهمة في مشروع تجاري يتم من خلاله بيع الحلال والحرام مثل الجمعية التي تبيع الدجاج واللحوم المستوردة من بلاد الكفر مع عدم العلم بتذكيتها ؟
الفتوى:

لا يجوز .
63 السؤال:

شخص لديه مكتب لتأجير السيارات ، وبعض المستأجرين يرتكب مخالفة مرورية فيها غرامة للدولة ، وحينما يرجع المستأجر السيارة للمكتب بعد فترة تحضر المخالفة للمكتب وبعض هذه المخالفات تحّول الى دولة الشخص المستأجر وبعضها لا تحوّل فاذا كانت المخالفة من النوع التي لا تحّول فهل يجوز لصاحب المكتب أن يحوّل مخالفة زيد من الناس الى عمرو علماً أنهما بنفس القيمة ، وقد يستدعي هذا التحويل أن يزوّر توقيع المستأجر ؟
الفتوى:

لا يجوز ذلك اذا كان يستوجب إضراراً بأحد او مخالفة لقانون وضع لصالح المجتمع .
64 السؤال:

اني اعمل في شركة تملك الدولة 60% من أسهمها و20% منها تملكها شركة إنجليزية و20% يملكها مواطنون .. وهي تعطي قروض لشراء أو بناء منزل ويكون القرض عن طريق بنك كافر ، تلتزم الشركة بدفع 75% من الأرباح المستحقة على القرض و 25% من الأرباح يدفعها الموظف .. فهل يجوز للموظف ان يستفيد من القرض ؟
الفتوى:

لا يجوز الاقتراض بشرط دفع الربح ويجوز أخذ المال لا على وجه الاقتراض فيملكه وإن كان يعلم بأنه ملزم بدفع أقساط الأصل والربح .
65 السؤال:

There is a business in the U.S. where if a Muslim wants to cash his cheque immediately he can , but this business charges a service charge, which is a certain percentage of his cheque. Is it halal or haram for a Muslim to cash his cheque there? Is it halal or haram for a muslim to own such a business, or to even work there?
الفتوى:

إذا كان الصك يحكي عن دين واقعي جاز شراؤه بأقل من قيمته وأما اذا كتب الصك لاجل الحصول على المال بربح فلا يجوز ولا يجوز العمل في المجال من المكتب المذكور ولا أخذ الاجرة عليه هذا اذا كان البائع مسلماً وأما اذا كان كافراً جاز أخذ المال منه استنقاذاً لا في مقابل الصك كما أن المكتب لو كان لكافر جاز أخذ الاجرة منه استنقاذاً .
66 السؤال:

من المعاملات الشائعة ان يقوم بعملية تشغيل امواله بدفعها لاصحاب المشاريع التجارية مسلماً كان هذا التاجر أم لا مقابل راتب شهري ثابت يستلمه عند نهاية كل شهر لا يزيد ولا ينقص وسواء ربح المشروع أم لا ، كما أن بامكانه استرداد رأس ماله من التاجر بعد المدة المتفق عليها بينهما فهل المعاملة شرعية وفي حالة الحرمة هل هناك طريق لتصحيح المعاملة المشروحة غير طريق المضاربة لعدم رغبة الطرفين في ذلك .. فلا صاحب المال يوافق على تحمل شيء من الخسارة ولا صاحب المشروع يحب أن يعطي أكثر مما حسبه بعقله التجاري للمبالغ التي يأخذها من اصحابها ويقوم بتشغيلها ؟
الفتوى:

المعاملة المذكورة صحيحة ولكنها بحكم القرض في عدم إستحقاق صاحب المال على العامل شيئاً من الربح ولو أريد الوصول الى النتيجة المذكورة في السؤال امكن ذلك عن طريق ابرام عقد المضاربة مع تضمنه عدة شروط
1 أن يكون العامل وكيلاً عن صاحب المال في مصالحة حصته المئوية من الربح على تقدير ظهوره في نهاية كل شهر بمبلغ معين من المال .
2 أن يهب العامل الى المالك مقداراً من المال في نهاية كل شهر ان لم يتحقق خلاله شيء من الربح .
3 أن لا تكون حصة المالك من الربح جابرة للخسران المتأخر .
4 أن لا يفسخ المالك المعاملة الى نهاية المدة المحددة لها .
5 ان يكمل العامل رأس المال من ماله الخاص إذا طرأ عليه النقصان وقد انتهت مدة المضاربة أو أراد العامل فسخها .
67 السؤال:

شخص اقترض من الهندوس فهل يجب عليه الوفاء به ؟
الفتوى:

نعم يجب ويحلقه حكم سائر الديون .
68 السؤال:

لا شك في ان الربا محرم ولكن قد يصادف احياناً هبوط العملة الرسمية عن القدرة الشرائية التي كانت عليها حين الاقراض بحيث تعد الفائدة جبراً للنقص الحاصل خلال تلك الفترة .. وفي الحقيقة ليس هناك زيادة فالمائة ألف اليوم تعدل ثمانين ألفا في الماضي من حيث القدرة الشرائية .. فهل مع ذلك يكون اخذ الفائدة محرما ؟
الفتوى:

الواجب هو اداء مثل ما قبضه ديناً لا اكثر فالنقود من المثليات .
69 السؤال:

في القرض هل يحق للمقرض ان يطالب المقترض بزيادة حين الاداء كما يحق للمقترض ان يدفع اكثر مما في ذمته ؟
الفتوى:

لا يجوز للمقرض المطالبة باكثر مما دفعه .
70 السؤال:

هل يحق للمقرض ان يدفع القرض على اساس عملة ثابتة أو على اساس الذهب مثلا ؟
الفتوى:

يجوز له تبديل المال الذي يريد اقراضه الى العملة الصعبة أو الذهب ثم يقرضه له لا ان يقرضه النقود على اساس العملة الصعبة أو الذهب .
71 السؤال:

هل يجوز اخذ الرهن في ايجار البيوت ؟
الفتوى:

ما يسمى بالرهن في عرف اليوم هو قرض فاذا كان مشروطا بالاجارة فهو ربا ومحرم واذا كانت الاجارة مشروطة به فسماحة السيد دام ظله يستشكل في صحة المعاملة هذه .
72 السؤال:

أنا عامل في محل الخبازة وكما تعلمون ان الدولة تحدد لنا وزن العجينة بمقدار ( 200 ) غرام لكننا كنا ننقص هذا الوزن الى ( 150 ) غراماً والناس يشترون منا ما نخبزه دون ان يكون هناك اهتمام منهم بوزن العجينة فما الذي يترتب علينا الآن علما بأني عامل في المحل ولا املك المحل ؟
الفتوى:

ليس عليك شيء .
73 السؤال:

شخص اشترى حاجةً من شخص وهو يعلم ان هذا البائع لا يخمس فهل يجب على المشتري دفع خمس هذه الحاجة ؟
الفتوى:

لا يجب الخمس فيه .
74 السؤال:

شخص استعار حاجة من شخص آخر وبعد استعمالها انكسرت فهل عليه ضمانها وهل يحق لصاحبها المطالبة بالثمن ؟
الفتوى:

اذا لم يقصر في حفظها ولم يتعد في استعمالها فهو غير ضامن إلاّ ان يكون المالك قد اشترط ذلك حين الأعارة .
75 السؤال:

يقترح شخص على غيره ان يضع بيته سنة او سنتين تحت اختياره وهو يقرضه ثلاث ملايين مثلاً وعند الموعد هو يرجع البيت ويدفع الاخر المبلغ المذكور فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى:

لا يجوز ذلك وسكناه في البيت حرام .
76 السؤال:

صاحب السفينة او الرّبّان الذي يذهب بسفينته لصيد السمك ، احياناً من باب تمسكه بفتوى مرجعه يأخذ ما صادته الشبكة ولو مات فيها ، او طبقاً لفتوى مرجعه بجواز صيد السمك الحرام وبيعه فهو يصيده ويبيعه او يشتريه من سفينةٍ اخرى فهل لملاحي السفينة الذين هم معه في السفينة وتقليدهم من مرجع لم يجز اكل السمك الميت في الشبكة ولا يأذن بصيد وبيع المسك الحرام ، ان يشتغلوا معه في هذه السفينة ، علماً على ان المبلغ الذي يحصل من البيع هو مختلط من السمك الحلال والحرام وإذا لم يعرف مقدار المشتبه فما هو حكم تكليف الملاّح ؟ وايضاً ما حكم معاملة الملاّح مع صاحب السفينة اذا كان يصيد السمك الحرام ويأخذ السمك من الشبكة بعدما مات فيها وذلك لاعن توجيه شرعي وحجةٍ شرعيةٍ بل عن استخفاف بالشريعة او الجهل بالحكم ؟
الفتوى:

لا مانع من عملهم معه حتى لو كان هو يصيد الحرام ويبيعه .
77 السؤال:

هل يجوز التجارة بالتبغ مثل السجائر او فتح مقهى يبيع ما يسمى الجراك ؟
الفتوى:

يجوز الأول ولابد من توضيح المراد بالجراك ليبيّن حكمه.
78 السؤال:

قبل أشهر وبسبب تراكم الديون علي اضطررت الى اقتراض مبلغ كبير مع الفائدة حيث لم اتوصل الى تحصيله من طريق مشروع , وصرت ادفع شهرياً فوائد القرض الى ان سهل الله عليّ فتمكنت بعد اشهر من سداد اصل المبلغ وانغلق هذا الباب الحرام والحمد لله .. والآن انا نادم على فعلي وتائب الى الله منه فهل تقبل توبتي ؟
الفتوى:

في الفرض المذكور حيث كنت مضطراً الى الاقتراض الربوي فلا شيء عليك .
79 السؤال:

هل يجوز لمستأجر الدكان ان يؤجره الى ثالث من دون اذن المالك ؟
الفتوى:

لا يجوز ايجاره إلا بأذن المالك كما لا يجوز ايضاً اخذ مال من ثالث ازاء تخليته مالم يكن قد اشترطه على المالك في العقد .
80 السؤال:

اذا اجّر الدكان المستأجر من دون اذن المالك ومضت مدة طويلة على ذلك فاضطر الاخر الى اجازة ذلك العقد كي يحصل على الاجرة فهل ينتقل الدكان من المستأجر الاول الى المستأجر الثاني ؟
الفتوى:

اذا سبق ردّ المالك لعقد الاجارة المذكور فلا اثر للاذن اللاحق على الاحوط وجوباً نعم تصح الاجارة من حين الاذن وأما بالنسبة للزمان السابق عليه فالاحوط التصالح بينهما .. هذا اذا كان الاذن حقيقياً واما اذا كان مكرهاً على اعلان رضاه بالعقد فلا اثر له في تصحيح الاجارة .
81 السؤال:

اذا ثبت حاجة المالك وفقره فهل يحق للمستأجر مطالبة مبلغ مجحف لتخلية الدكان ؟
الفتوى:

لا يحق له ذلك .
82 السؤال:

اني اعمل في محل في كندا ويوجد في المحل المجلات الخلاعية ولحم الخنزير واوراق اليانصيب .. وكما هو المعلوم لديكم ان المجتمع في كندا كله كافر وانا ابيع هذه الامور لغير المسلمين , وأنا مجبر ان أعمل حيث لا يوجد عمل اسهل من المحل وهذا المحل ليس ملكاً لي وأنما هو تابع لشركة ؟
الفتوى:

يجوز لك العمل هناك في غير مجال تقديم لحم الخنزير وبيعه وبيع المجلات الخلاعية .
83 السؤال:

في استفتاء سابق افتيتم ان الموظف او المدرس اذا تأخر عن الدوام 15 أو 30 دقيقة لا يجوز له ذلك ولا يستحق الراتب المقرر له بمقدار ما تخلف عن اداء وظيفته .
السؤال : كيف يمكن للموظف أو المدرس عدم اخذ هذا الجزء من الراتب مع العلم ان الراتب سوف يدفع له كاملاً وما حكم التصرف فيه ؟
الفتوى:

يحاسبه ويرجعه مع الامكان ويتصدق به مع عدمه والاحوط ان يكون التصدق باذن الحاكم الشرعي .
84 السؤال:

اذا رهن بيتاً وهو لا يحتاجه فهل يجوز له ان يؤجره للغير؟
الفتوى:

ما يسمى رهناً اذا تجرد عن الاجارة فهو باطل قطعاً ويحرم السكنى فيه ولا يجوز له ان يؤجره للغير واذا كان مع الاجارة والقرض كان مشروطاً بها فهو باطل ايضاً وكذا يبطل عكسه ايضاً على الاحوط وجوباً .
85 السؤال:

شخص يعطي مبلغاً لاخر على ان يدفع له شهرياً ربحاً محدداً ولاجل ان يصحح هذه العملية شرعاً يدفع له فاتورة 1170 عربة بناء من دون ان يكون هناك بيع حقيقية فهل تصح هذه العملية ويحل الربح الذي يأخذه ؟
الفتوى:

اذا كان ذلك قرضاً مع الفائدة فهو حرام والبيع المذكور لا اثر له واذا لم يشترط الربح وكان الاخذ يدفع الربح شهرياً عن طيب نفس فلا مانع منه .
86 السؤال:

شخص يعطي مبلغاً من المال لاخر يكتسب به ويدفع له مبلغاً معيناً في كل شهر فما هو حكم ذلك ؟
الفتوى:

اذا كان ما يدفعه شهرياً نسبة مئوية من الربح فلا مانع منه ويمكنه ان يصالحه في النسبة المئوية على مبلغ معين ويجوز ايضاً اذا كان ما يدفعه شهرياً من دون شرط مسبق حين الاقراض .
87 السؤال:

هناك بعض أشرطة الكاسيت التي تكون أصلية وتباع مغلفة يكتب على غلافها تحذير من نسخ هذه الأشرطة بعبارة (جميع الحقوق محفوظة ) أو عبارة (نحذر من اعادة نسخ هذا الشريط ) أو عبارة (جميع حقوق الطبع والنشر والإقتباس محفوظة ونحذر من اعادة نسخ هذا العمل أو الإقتباس منه تحت طائلة المسؤولية في الدنيا والمحاسبة في الآخرة ) فما حكم كل عبارة مع العلم أن القصد مختلف في كل منها أم أن لها حكماً واحداً ؟
الفتوى:

لا أثر للكتابة إلاّ إذا كان هناك قانون حكومي يمنع من ذلك فإن سماحة السيد دام ظله لايجيز مخالفة مثل هذه القوانين .
88 السؤال:

ما حكم من يعمل في مطعم لبيع لحم الخنزير وعمله يقتصر على غسل الصحون ومن ضمنها أواني تقديم الخمر ، فهل يجوز له استلام الاجور بعنوان استنقاذ الحق ؟
الفتوى:

يجوز له أخذ المال استنقاذاً ولكن لا يجوز غسل أواني الخمر لتقديمه .
89 السؤال:

تعلم الماشطة احياناً بان المرأة التي تريد تصفيف شعرها تريد الحضور في حفل مختلط فهل يحل ماتاخذه من اجرة منها ؟
الفتوى:

لا يحرم ما تأخذه من اجرة .
90 السؤال:

من كان عليه دين حال ، وصاحب الدين يطالبه ، فهل يجوز له أن يصرفه :
1 في التوسعة على نفسه أو عياله ؟
2 في إقامة مجالس الغزاء ؟
3 في زيارة الحسين عليه السلام ؟
4 في وجوه الخير والصدقات ؟
5 في الذهاب إلى الحج الواجب ؟
الفتوى:

لا يجوز له ان يصرفه الا في اداء دينه حتى في الصورة الاخيرة التي فرض فيها استقرار الحج على ذمته فان اداء الدين المطالب به مقدم على اداء الحج .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى