الوقف

الوقف – 2

31 السؤال:

اشترينا أرضاً وكانت النية بناء مسجد وحسينية فقط وقد تم بناء المسجد ولم تُبن الحسينية..والآن نريد بناء مكان لتغسيل وتحنيط الموتى,فهل يجوز لنا بناء هذا المغتسل على الأرض التي تتبع بناء المسجد وتستعمل حالياً موقف سيارات لرواد المسجد ؟
الفتوى:

يجوز اذا لم توقف الارض المذكورة لشيء آخر.
32 السؤال:

عندنا بيت صغير ملك فجعلناه وقفاً للإمام الحسن المجتبى عليه السلام .
1 هل يجوز السكن فيه مع اقامة العزاء لأهل البيت عليهم السلام ؟
2 هل يجوز نقله من قم الى مشهد او اهواز مثلاً؟
3 هل يجوز للشريك الذي يقيم في محافظة اخرى أن يسكن فيه لمدة معينة مثلاً اسبوع او اكثر؟
4 هل يجوز بيعه وشراء اكبر من اجل التوسعة في المكان ؟
5 كيف يصح الوقف بالنّية مع اقامة العزاء ,هل هذا يكفي لشرط التوقيف؟
الفتوى:

1 اذا كان الوقف بقصد ان يؤجر وتصرف الاجرة في إقامة العزاء ونحوها فيجوز السكنى مع دفع الاجرة . واذا كان الوقف بقصد ان يكون مأتماً فلا تجوز.
2 لا يجوز.
3 يتبع كيفية الوقف كما ذكرنا.
4 لا يجوز.
5 اذا لم تجر الصيغة لا يصح الوقف فلا يكفي مجرد النية الاّ اذا اقيم فيه المأتم أو دفع لمن يقيمه فيه ونحو ذلك بقصد انشاء الوقف.
33 السؤال:

كان لوالدنا حسينية ومنزل ملحق للحسينية حيث كان ينتفع هو وزوجاته بالسكن في المنزل الملحق بالحسينية,وقد تم وقف الحسينية والمنزل بواسطة والدي لغرض اقامة الوعظ والارشاد وذكر محمد « صلى الله عليه وآله وسلم » وأهل بيته الاطهار « عليهم السلام » ..وتوفي والدي وعلى ذمته زوجتيه ممن كانتا تنتفعان بالسكن بعد وفاته ,الى ان تم تثمين الحسينية والمنزل بواسطة الحكومة وتم شراء ارض وبناء حسينية جديدة وبناية ملحق بالحسينية على نظام شقق عدد ( 6 ) ..
علماً بأن وقف الحسينية القديمة قد تم أثناء حياة والدي ، وقد جعل التولية لثلاثة من أولاده وذكر في العقد العقاري المرفق بأن لهم الحق في السكن بملحق الحسينية ما داموا يخدمون الحسينية ، علماً بأن والدتي ( أحدى زوجتيه ) كانت أيضاً تخدم في الحسينية مما اضطرها العجز والمرض من عدم القيام بالخدمة وكذلك فان والدي كان لا يملك أي أملاك أو منزل أو مال عند وفاته غير هذه الحسينية الموقوفة والمنزل المحلق بها وكذلك فان والدتي لا تملك منزل للسكن .
1 هل يجوز لوالدتي الانتفاع من السكن المحلق بالحسينية ؟
2 إذا لا يجوز الانتفاع بالسكن ، ما هو حكم الشرع بالنسبة لعباداتها في سكن الحسينية سابقاً ولاحقاً ؟
3 هل يجوز للمتولي اعفائها من دفع الايجار ؟
الفتوى:

1 لا يجوز إلاّ إذا كانت تابعة لمن يخدم الحسينية .
2 صلوتها السابقة صحيحة وعليها ان تدفع اجرة السكن إذا كانت البناية وقفاً ليصرف ريعها في الحسينية .
3 لا يجوز .
34 السؤال:

كتب موقوفة على الذرية والبر للولد الأكبر.. فهل يستطيع أن يعير الكتاب ويؤجره ؟
الفتوى:

يجوز ذلك ما لم يشترط الواقف مباشرة الموقوف عليه في الانتفاع بها .
35 السؤال:

محل وقف عوائده قليلة جداً ولكنها تساوي ما تحتاج إليه الجهة الموقوفة عليها مثلا إطعام في يوم واحد من أيام عشرة محرم, ولكن الأن فاض ثم فاض بأكثر من 20 أو 50 ضعفاً والبلد محتاجة وفيها فقراء ..فهل يمكن صرف عوائده على الفقراء مع المحافظة على العادة المتبعة السابقة ( اطعام يوم ) مع أن ظاهر عبارة الوقف أنه وقف للسادس من محرم طعام ؟
الفتوى:

لا يجوز وأنّما يصرف فيما هو الإقرب إلى نظر الواقف من ملاحظة الزمان أو المكان .
36 السؤال:

المصاحف الوقوفة في المساجد وغيرها او المملوكة للغير اذا وجد الانسان بها غلطاً مقطوعاً به, فهل يجوز او يجب اصلاحها؟
الفتوى:

لا يجب بل لا يجوز إلا بأذن المتولي والمالك نعم اذا ترتب على هذا الغلط مفسدة مهمة فلابد من رفع الامر الى الحاكم الشرعي لاتخاذ ما يلزم.
37 السؤال:

لدي وقف للامام الحسين عليه السلام ويوجد في الوقف محلات تجارية وشقة للايجار وتدخل على الوقف ايرادات مالية وكل سنة نقيم ماتم للامام الحسين عليه السلام في العشرة الاوائل من محرم الحرام وسؤالنا هو : هل يجوز لنا التصرف في بعض الايرادات لاقامة مواليد ووفيات المعصومين عليهم السلام ؟
الفتوى:

يجب صرف الايرادات في مورد الوقف فقط .
38 السؤال:

ينص الشرع الحنيف بأن الولي له العشر من الايرادات الداخلة على الوقف, فهل يجوز لولي الوقف التصرف بهذا المال لاقامة مواليد ووفيات المعصومين عليهم السلام ؟
الفتوى:

ليس هناك نص بهذا وانما يجوز للواقف ان يأخذ حسبما ذكر في صيغة الوقف فان لم يذكر شيء فان كان لعمله اجرة في العرف كان له ان يأخذ من ايرادات الوقف اجرة المثل إلاّ اذا ظهر بالقرائن انّ الواقف قصد من جعل التولية العمل مجانا .
39 السؤال:

اذا اوقف مكتبته على اولاده الى يوم القيامة, فهل يحق لهم ان يعيروها الغير او يؤجروها له ؟
الفتوى:

اذا لم يشترط في الوقف ما يمنع من ذلك جاز للمتولى ايجارها للغير وكذا الموقوف عليهم ان كانوا بالغين او مع اذن ولي الصغار منهم وكذا يمكنهم ان يعيروها الغير ولكن بشرط ان يكون في مصلحة الصغار أن كانوا .
40 السؤال:

يوجد في بلدتنا قطعة أرض جبلية ووعرة ومنحدرة جداً ، مساحتها مائة ألف متر مربع ، مملوكة للوقف ، عرض علينا استصلاح هذه الأرض بشكل مدرجات لتصبح صالحة للزراعة لقاء تكسير الصخور الموجودة عليها ، واستفادة المستصلح منها وفرش التراب في الأرض بعد الاستصلاح ، وبذلك تصبح صالحة للزراعة ، وبذلك يستفيد منها الوقف في البلدة وكذلك يدفع المستصلح هبة شهرية للوقف لقاء استفادته من الصخور . هل يجوز لنا شرعاً القيام بذلك ، مادام ان هذا العمل فيه مصلحة للوقف ؟
الفتوى:

يجوز عقد إيجار مع متولي الوقف على ذلك فإن لم يكن له متولٍ اجري العقد مع وكيل الحاكم الشرعي في المنطقة
41 السؤال:

أوقف شخص منزلاً على ابنته ومن بعدها على أبنائها وذريتها نسلاً بعد نسل والوقفية ثابتة ، وصار للمنزل هذا زماناً طويلاً مندثراً لا أحد يسكن فيه لعدم صلاحيته للسكنى من حيث البناء والموقع ، كما أنه لا يصلح أن يجعل دكاناً أو غير ذلك من الانتفاعات الأخرى لعدم صلاحية المكان وعدم سماح الدولة بذلك فالموقوف عليهم لا يستفيدون منه شيئاً وهو ساقط المنفعة فعلاً ، ولو هدم وبني مرة أخرى تكون منفعته أيضاً قليلة ويكلف ذلك كثيراً ، علماً بأن الوقفية ليس لخصوص المنفعة وانما للرقبة ، فهل يجوز بيع هذا المنزل وشراء منزلاً آخر أو محلاً تجارياً أو غيره ينتفع به الموقف عليهم أم لا يجوز ؟
الفتوى:

جواز البيع منوط بتعذر كل سبل الاستثمار من الارض الموقوفة حتى بمثل ايجارها واذا جاز البيع لزم ان يشتري بثمنها عين أخرى وتوقف على نهج وقف العين الاولى والاحوط لزوماً ان يكون الوقف الثاني معنوناً بعنوان الوقف الاول كأن يكون منزلاً كما في مفروض السؤال.
42 السؤال:

في البداية كنت أرغب في شراء أرض لبناء سكن خاص لي وصالة لأقامة المجالس الحسينية المباركة ولكن بالتوفيق من الله تمكنت من شراء أرض أكبر من المتوقع على أمل أن أجعلها نصفين نصف لسكنى الخاص والنصف الثاني لإنشاء الحسينية المباركة ، ولكن رأيت أيضاً النصف الثاني لا يكفي لإنشاء صالة كبيرة تضم عدد 400 شخص.. فهل تجيزون لنا بانشاء قاعة كبيرة لعدد 400 شخص لاقامة المجالس الحسينية المباركة وأيضاً احتفالات مواليد الأئمة المعصومين عليهم السلام ومراسيم احتفالات زواج بنات المسلمين الشيعة من ذوي الدخل المحدود في الطابق الأرضي ، وبناء مسكن خاص لي في الطابق العلوي وكتابة اسم « حسينية الزهراء » سلام الله عليها على مدخل الحسينية ,علماً بأن القاعة سيتم تجهيزها بجميع المرافق ?
الفتوى:

يجوز ذلك ويجوز أن لا توقف الطابق على الحسينية بل يبقى على ملكك . كما يجوز ان توقف الطابق الارضي فقط فيبقى الطابق العلوي ملكاً لك .
43 السؤال:

بني مأتم على ارض وقف لمأتم اخر لمدة 27 سنة..ما هو حكم الشرع في المأتم المبني على الارض الموقوف لمأتم أخر وما هو المخرج ؟
الفتوى:

إذا كانت الارض الموقوفة وقفت ليصرف ريعها على المأتم المذكور، وجب على من أقام المأتم الثاني ان يدفع الاجرة المتعارفة لتصرف في ذلك المورد .
44 السؤال:

في الدول الغربية وفي غيرها من العالم توجد مراكز اسلامية أسست من قبل بعض المؤمنين وبالحصول على تبرعات من عموم المؤمنين أو من الحقوق الشرعية بحسب الاجازة من مرجع التقليد . ولادارة المؤسسة يوضع قانون ينص على المتولين وكيفية استبدالهم بغيرهم في حالة العجز أو الوفاة وان الاراء تتخذ بالتصويت بين المتولين وحسب رأى الاكثرية أو رأى ثلثي الأمناء وعلى اساسها تنفذ القرارات الادارية ,ما مدى صحته وشرعية مثل هذه التولية أو الوقفية لهذه المؤسسات والمراكز ?
الفتوى:

إذا كان الواقفون وكلاء من قبل المتبرعين في تعيين المتولي وكذلك من الحاكم الشرعي إذا كان التأسيس من الوجوه الشرعية وقرروا تعيين المتولي بالكيفية المذكورة حين الوقف فهو نافذ ويجب العمل به .
45 السؤال:

إذا كان حسب الدستور من صلاحية المتولين الأساسيين انتخاب متولين جدد ، فهل من صلاحياتهم أيضاً عزل هؤلاء إذا رأوا أن وجودهم لا يخدم المؤسسة ؟
الفتوى:

يتبع ذلك جعل حق العزل للمتولي حين الوقف .
46 السؤال:

إذا انتخب متولون جدد بناء على طلب احد المتولين الذي هو مديراً للمركز, وحسب وعده بأنه لو تحقق له ضمان رأى الاكثرية فسوف يبذل كل جهده في الادارة ، ولكن بعد مدة يتبين أنه اخلف وعده ولم يبذل جهدا اضافياً ولم ينجح بالادارة كما وعد ، فهل من حق المتولين الاساسيين فصل المتولين الجدد باعتبار أن انتخابهم كان لهدف لم يتحقق ?
الفتوى:

يجوز لهم ذلك إذا جعل لهم حق العزل حين الوقف .
47 السؤال:

مقبرة موقوفة لدفن الموتى .. فهل يجوز البناء على القبور فيها ؟
الفتوى:

يجوز بالمقدار المتعارف الذي لا يتنافى مع الوقف .
48 السؤال:

ورثت ارضاً من والدي والى جوار هذه الارض توجد قطعة ارض وقف.. ولاجل ان الحد الفاصل بين الارضين مائل ولذا فقد اخذت جانباً من ارض الوقف وبازاءه دفعت مقداراً من ارضي للوقف وصرت انتفع من الارض ومن التراب فيها ,ثم عرفت الامر وان الارض الوقف لا يجوز التصرف فيها فارجعت الوقف وأضفت اليه ذلك المقدار من ارضي الذي جعلته للوقف عوضا‌ً عن تصرفاتي في الوقف وترابه ,فهل يجزي ذلك ؟
الفتوى:

انت تضمن اجرة الانتفاع من الارض وما فيها خلال هذه الفترة ويمكنك المصالحة مع المتولي ان كان أو الحاكم الشرعي ليكون ذلك المقدار الذي دفعته من ارض عوضاً عن الاجرة الثابتة في ذمتك .
49 السؤال:

ذكرتم فيمن تصرف بارض الوقف ويريد الحاق قسماً من ارضه للوقف عوضاً عن تصرفاته انه يضمن اجرة انتفاعه منها ويحق له ان يجري مصالحة مع متولي الوقف ليتقبل القسم الذي يريد الحاقه بالوقف عوضاً عن الاجرة, السؤال : ان ارض الوقف المذكورة لا متولي لها ,فكيف يصنع؟
الفتوى:

يمكنه المصالحة مع الحاكم الشرعي او وكيله.
50 السؤال:

عندنا في كينيا فندق وقف للمسافرين اشترط في وقفيته ان يكون مجاناً فلا يؤخذ في مقابل الانتفاع به شيء وان تبنى شقق في الطابق السفلي لهم وتعود عوائدها الى الوقف لتعميره وسد حاجته. والان الفندق بحاجة الى عمارة والمبلغ المستحصل عليه يكفي لعمارة الشقق فقط وسنضطر الى اخذ الاجرة من الزبائن لعمارة الفندق, فهل يجوز ذلك؟
الفتوى:

لا يجوز ولابد من العمل حسب الوقف ولكن يمكن ايجار الارض لمدة طويلة في مقابل ان يعمر الفندق ويحسب ما يصرفه اجرة الايجار, على ان يكون الفندق مجانياً.
51 السؤال:

هل يجوز استعمال الوقف الزائد عن الحاجة الى مكان آخر إما مماثل أو غير مماثل مثل من مأتم لآخر أو من مسجد لآخر أو مأتم لمسجد وبالعكس ؟
الفتوى:

إذا لم يكن له مصرف في مورد الوقف اصلاً بحيث كان ابقاؤه موجباً لتفه جاز استعماله في مورد مماثل فان لم يكن له مماثل او لم تكن به حاجة اليه جاز صرفه في غيره .
52 السؤال:

رجل وقف داره على نفسه مدة حياته ، ثم على مسجد معين بعد وفاته ، وتوفي بعد ذلك ، فاحتار القائمون على بيت الله تعالى.. هل يطالبون بالدار أم لاياخذون إلا الثلث ، بناء على ان ما ينفذ بعد الوفاة من تبرعات ، هو في حكم الوصية ، ولاتصح باكثر من الثلث ، علماً انه قد وقف الدار على زوجته وبنته من قبل ، وتراجع عن ذلك بسبب إهمالهما له.. فما هو الحكم في ذلك ؟
الفتوى:

الوقف المذكور باطل ، فإن ثبت انه وقف داره قبل ذلك ، لزوجته وابنته فهي وقف لهما ، ولايجوز بيعها . وإن لم يثبت ، فهي تصل الى الورثة .
53 السؤال:

شخص بنى حسينية ، في احد القرى من ماله الخاص ، واستمرت عدة سنوات ، وفي الوقت الحاضر ، تكاد ان تهجر لعدة اسباب ، وفي حالة بقاءها على هذه الحالة ، فانها تهجر تماماً.. فهل يجوز له بيعها؟.. واذا جاز البيع فماذا يفعل بالثمن ؟
الفتوى:

إذا اوقفها ولو بدون إجراء الصيغة ، بل بالفعل فلا يجوز بيعها .
54 السؤال:

رجل اشترى عقار قطعة أرض ، ضمنها أشجار زيتون ، ولم يصرح البائع للمشتري ، بأن أحد اشجار الزيتون وقف . وبعد سنوات ، تدخل رجل وصرح وحدد ان تلك الزيتونة ، هي وقف وهو ياخذ جناها ، وهي عن احد اقاربه موقوفة ، ولم يعترض المشترى ، المالك الجديد على ذلك ، لان البائع الاول ، قد توفي ، وبعد مدة احترقت تلك الزيتونة ، بسبب القصف . ثم بعد فترة افرخت من جديد.. هل هذا التفريخ ، يعتبر شرعاً ، تجديد واستمرار للوقفية ، أم انتهى بالأحتراق؟.. ما الحكم الشرعي لتحرير الارض ، من وقفية هذه الزيتونة ؟.. فهل يجوز شراء بدل عنها في مكان آخر ؟.. أو هل ممكن من ذوى الخبرة والاختصاص من المزارعين لدفع ثمنها ، علماً أنها لحد الآن لم تثمر ، ومن الصعب تحمل مسؤولية بقائها داخل الارض ، في حال وقع بيع جديد ، حيث لا احد يضمن ويكفل تادية الحق الشرعي ؟
الفتوى:

إذا ثبتت الوقفية ، فهي بعد اخضرارها وقف ايضاً ، ولكن لاتثبت بمجرد دعوى ذلك الرجل ، ما لم يوجب وثوقا . وإذا ثبتت ، فلا يمكن التخلص منها ، ولامسئوولية عليك حين البيع ، إلا الاعلام .
55 السؤال:

اشتريت ارض وأعددت لها تصاميم لانشاء حسينية عليها, وبفضل من الله العلي القدير تم انجاز المشروع على احسن ما يرام وقد تم فرشها وافتتاحها للغرض ذاته والحمد لله على توفيقه لذلك ، وقد قمت بوقف الحسينية رسمياً على يد الفضلاء وجعلت الولاية لي في حياتي ومن بعدي أحد ابنائي, وبعد فترة من الزمن ارتأيت ان افسخ ولايتي وولاية ابني الذي وليته من بعدي واجعل الولي ابني الاخر في حياتي وبعد مماتي ؟
الفتوى:

لا يحق لك عزل نفسك ولا ابنك عن التولية إلا إذا كنت قد اشترطت لنفسك ذلك عند انشاء الوقف .
56 السؤال:

شخص باع أرضه بارخص من السعر ، لاجل ان توقف حسينية ، ولكن زوجته واولاده ، لم يكونوا راضين بذلك ، وكانت رغبتهم في ان يقصد من الارض ، جانباً يبقى لهم ، يبنون بيتاً لهم يعيشون فيه ، في كنف الحسينية . والبيع قد تم ، وجرت صيغة الوقف . والان حصل الاختلاف بين الواقف وذرية البايع . والواقف على استعداد على النزول على رغبة ذرية البايع ، ليدفع لهم جانباً من الارض المذكورة .. فهل يحق له ذلك ؟
الفتوى:

لايجوز .
57 السؤال:

الارض الموقوفة للمسجد.. هل يجوز للمتولي مبادلتها بارض أخرى ؟
الفتوى:

لا يجوز. نعم لو كانت ملكا للمسجد من دون أن تكون وقفا ، جاز مبادلتها بشيء آخر، إذا رأى المتولي المصلحة في ذلك.
58 السؤال:

نحن نقوم حالياً ببناء مأتم حيث أنه في طور المراحل النهائية ، ويُصرف في بناء هذا المأتم من أموال خاصة لبناء المأتم ومن مساعدات بعض المحسنين ، وفي هذه الفترة حصل نقص في المبلغ المطلوب للبناء ، وعلينا أن ندفع قسطاً من المال للمقاول ، وفي هذه الحالة سنضطر إلى الاقتراض من البنك مع الفوائد ، وللمأتم مبلغ مجمد في أحد البنوك لمصروفاته الأخرى غير البناء ، فهل يمكن أن نأخذ من هذا المبلغ شيئاً لدفع القسط المترتب ويكون هذا الأخذ على نحو القرض لمدة يسيرة ثم نرجعه إلى الحساب مرة أخرى . إن كان يحتاج هذا الأخذ إلى الإجازة فنحن نطلب الإجازة من سماحة السيد مد الله في عمره الشريف ؟
الفتوى:

لا يجوز .
59 السؤال:

يوجد وقف لأهل البيت عليهم السلام لا تتجاوز قيمته ( مليوني ريال ) ، وأراد شخص أن يشتريه بقيمة ( خمسة ملايين ) حيث أنه يبيعه على الحكومة ( بخمسة عشر مليوناً ) . فهل يجوز للوكيل بيعه ؟
الفتوى:

لا يجوز . بل لو فرض جواز بيعه فإن الواجب بيعه بأكثر ما يمكن .
60 السؤال:

رجل يملك مبلغا من المال يبلغ حوالي (220.000)ألف ريال ، مودع في البنك منذ زمن طويل ، وقد خصص الرجل المذكورهذا المبلغ لبناء عمارة على أرض قد أوقفت من قبله على جهة الإمام الحسين عليه السلام وذلك منذ سنة 1403 هجرية ، وقد تقدم لبلدية قريته قبل وفاته بسنتين لأخذ التراخيص اللازمة ، ولكن لوجود بعض المشاكل في صك البيت المشترك مع الوقف المذكور في وثيقة واحدة تأخر استخراج رخصة البناء ، وقد عمل كروكي للبناء وعرضه على مقاولي البناء حيث تم تسعير تلك البناية ، وبعد المحاولات لم يتمكن المذكور من الشروع في البناء.
وبعد ذلك سعى الرجل المذكور لوقف المبلغ المزبور وإثباته كتابتاً والاشهاد عليه ضمانا لوقفه على الجهة المذكورة ، ونصح بعدم حجز المبلغ أو وقفه على الجهة المذكورة ، إذ ربما يحتاج إليه لجهة شخصية خصوصا لما يعانيه من أمراض.. وقد قام الرجل بالتصريح عن وقف المبلغ على جهة الإمام الحسين أمام عدد من المؤمنين من أهل قريته ومنهم بعض طلاب العلوم الدينية وأشهد زوجته وأخاها على ذلك ، ولما طال به المرض ، وحيث أن المذكور لم يرزق الولد ( عقيم ) أوصى وصيه وهي ( زوجته ) وأخاها ، بأن هذا المبلغ في ذمتكما وفي رقبتكما وهو مخصص لبناء العمارة المذكورة وتأكيدا لذلك وخوفا من حدوث مشاكل مع ورثته ، سعى لسحب المبلغ من البنك وإيداعه بأسم زوجته ( وصية ) كي يمنع وقوع أي خلاف بين الورثة والوصي ، وفعلا ذهب إلى البنك يوم الأربعاء وقام بفك الوجيعة ، وأخبره البنك أنك تستطيع سحب المبلغ يوم السبت ولكن اختاره الله قبل أن ينهي إجراءات الإيداع بأسم زوجته حيث توفي يوم الخميس.. الآن ورثته ( أخوه أخته ) يطالبون بتوزيع المبلغ كميراث لهم ، ووصيه ( زوجته ) وهي من الورثة ، ترفض ذلك ومصرة على أن هذا المبلغ مخصص وموقوف على جهة الإمام الحسين عليه السلام لبناء الأرض المذكورة .
1 هل أصبح المبلغ المذكور الآن موقوفا على جهة الإمام الحسين عليه السلام ؟
2 هل يحق للورثة المطالبة بالإرث في هذا المبلغ المذكور ، وإذا كان لهم الحق.. فماذا نفعل في ثلث الميت ؟
3 ما هو موقف الوصي والولي على الوقف تجاه هذا المبلغ ، وتجاه وصية الميت بتخصيص المبلغ ووقفه على الجهة المذكورة ؟
الفتوى:

1 بما أنه أخرجه عن ملكه وخصصه لهذا الأمر، فهو ملك لتلك الجهة الخاصة وإن لم يكن وقفا ، وذلك فيما إذا كان هذا التمليك قبل مرض الموت ، أو كان المبلغ أقل من ثلث جميع ممتلكاته.. وأما إن كان في مرض الموت ، فلا يتم التمليك بالنسبة للزائد على الثلث إلا بموافقة الورثة ، والمراد بالمرض فيما إذا كان طويل الأمد أو اخره القريبة من الموت .
2 لا يحق لهم ذلك إلا إذا كان التمليك في مرض الموت وكان زائدا على الثلث.
3 يعم حسب الوصية فيما إذا كانت نافذة وقد تبين مورد عدم نفوذها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى