مسائل متنوعة

مسائل متنوعة – 9

241 السؤال:

هل يجوز للضامن التراجع عن الضمان ، فمثلا لو ضمن زيد مالا لعمرو يستحقه من ثالث .. فهل يجوز لزيد فسخ ذلك العقد ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا حصل الضمان بشرائطه المعتبرة ، فلا يجوز للضامن فسخه ، ولا يجوز فسخه من قبل المضمون له أيضا ، لأن عقد الضمان لازم ، والله العالم.
242 السؤال:

هل الأذية المجوزة لقتل الحيوان تدور مدار كونه مؤذيا شأنا ، أم يكفي كونه كذلك بالفعل ، ولو لم يكن من شأنه الأذية ؟.. وهل الأذية العرضية مسوغة للقتل ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم لا بأس في جميع فروضه لقتله ، ما لم يكن ملكا لغيره أو متعلق حق غيره ، والله العالم.
243 السؤال:

بأي قصد تقرأ المؤمنة هذه الجملة : ( ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ) وما أشبهها ، إذ الظاهر اختصاص ذلك بالرجال ؟
الفتوى:

الخوئي: سنة لزوم تخالف الجنسين في النكاح والزواج من أحكام هذه النشأة ، ولم يثبت لزومه للنشأة الآخرة ، حيث ان سنة الزواج هنا لغرض التوليد ، وتداوم الامثال بدلا عما يتحلل فيها بتمادي قرون الحياة المبنية على حكمة تفاني عناصر الكيان والضرام أمد الحي ، مهما عاش في تقلباته ، ليعمل ناتجا لما شاء الله تعالى له وأمره به ، دون ما هنالك من سنة الجزاء التي لغرض حصاد ما عمله في دنياه من نعيم أو جحيم ، فالسرور أو النفور العائدان هناك غير مرهونين بسنة التوليد وتلاحق الامثال ، فللآخرة شأن آخر، والله العالم.

التبريزي: يمكن ان يكون الدعاء لولده ، او اخيه وغيرهما ، حيث ان ضمير الجمع لا يدل على أن الدعاء لنفسه ، بل قد يكون لغيره كما ذكرنا ، ونظير ذلك كما لو كانت الام تدعو لولدها بزوجة صالحة ، فتقول: يا رب ارزقنا فتاة مؤمنة صالحة.
244 السؤال:

ما هو الظن الذي امرنا بالاجتناب عنه في قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن )؟
الفتوى:

الخوئي: كل ظن لم يقم على اعتباره دليل معتبر ، والله العالم.
245 السؤال:

هل يمكن أن يكون القول باحتمال عدم ملكية الزهراء ( عليها السلام ) لفدك نابعا من اجتهاد ، إذا كان القائل به من علماء الخاصة ؟
الفتوى:

الخوئي: لا موقع للاجتهاد بعد شهادة علي أمير المؤمنين (ع) بصدقها في ملكيتها ، وان كان نفس دعوى الصديقة الطاهرة (عليها السلام) كافية في ثبوتها ، لكونها معصومة لدينا بضرورة المذهب ، والسلام على من اتبع الهدى.
246 السؤال:

هل القرآن الموجود الآن بين أيدي المسلمين هو نفس القرآن الذي نزل على الرسول الاعظم (ص) ، لا زيادة ولا نقصان فيه ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم نفس ذلك ، من غير زيادة ولا نقصان ، والله العالم.
247 السؤال:

هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر ( عمر ) لضلع السيدة فاطمة (عليها السلام) صحيحة برأيكم ؟
الفتوى:

الخوئي: ذلك مشهور معروف ، والله العالم.
248 السؤال:

هل يحرم على الانسان ان يفكر بنعيم الجنة وحورها بشهوة ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز التفكر في الحور عن شهوة ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): على الاحوط إذا لم يمن ، والا فلا يجوز.
249 السؤال:

ورد في بعض أدعية شهر رجب ( وآمن سخطه عند كل شر) ، فهذا الا يتنافى مع الامن من مكر الله سبحانه ، والا فما معناه ؟
الفتوى:

الخوئي: الظاهر أن المراد من الامن الوارد في الادعية المذكورة ، هو الامن من العذاب الفعلي لدى كل شر، فعندئذ لا تنافي بينهما ، والله العالم.
250 السؤال:

في بعض الادعية المأثورة نجد أن النداء للباري (عزوجل) يكون بالنكرة المنصوبة نحو: ( يا عليما بضري ومسكنتي ، يا خبيرا بفقري وفاقتي ) ، مع أن النكرة المنصوبة إنما تأتي إذا كان المنادى نكرة غير مقصورة ، كقول الاعمى : ( يا رجلا خذ بيدي ) على ما هو مقرر في علم النحو ، ومخاطبنا في هذه الادعية ونظائرها نكرة مقصودة .. فلم لم تبن تلكم النكرات على الضم ؟
الفتوى:

الخوئي: مثل هذا محكوم بحكم المنادى المضاف ، إذا فرض عاملا فيما بعده ، كما في المثالين ، والله العالم.

التبريزي: إنما ترفع النكرة المقصودة إذا لم تكن مركبة ، أو لم يكن لها متعلق ، والا فتنصب ، كما هو المقرر في علم النحو ، وموردنا من قبيل الثاني.
251 السؤال:

اسماء الله الحسنى المضافة نحو ( فاطر السماوات والارض ) .. هل يشمل المضاف إليه فيها الحكم بعدم جواز اللمس إلا بطهارة ، أم يختص بالمضاف ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يشمل الحكم المضاف اليه ، والله العالم.
252 السؤال:

هل يجوز تقطيع الورقة الغي فيها اسم الله (جلا وعلا) أو اسم النبي والمعصومين (سلام الله عليهم) بحيث يتقطع الاسم ، ويصبح كل جزء منه في قطعة ، وبهذه الطريقة تلقى القطع في القمامة مثلا ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا كان تقطيع الورقة بنحو يوجب اضمحلال اسماء الله تعالى ، وأسماء المعصومين (ع) وانعدامهما نهائيا جاز الالقاء فيها ، وأما إذا بقيت الحروف في كل قطعة لا تلقى فيها ، والله العالم.
253 السؤال:

في دعاء كميل بن زياد (رض) وردت هذه العبارة: ( وما كان لاحد فيها مقرا ولا مقاما ) ، وفي نسخة أخرى : ( وما كانت لاحد…) ، فعلى الوجه الثاني لا غموض في اعراب مقرا ، بل الغموض في الوجه الأول .. فما هو اعرابها ؟
الفتوى:

الخوئي: الظاهر أن الاصل الوارد هو الثاني ، ولكن لو كان الأول فيمكن أن يعود ضمير كان إلى العذاب المذكور قبل سطرين أو سطور ، والله العالم.
254 السؤال:

ما معنى العبارة الواردة في دعاء رجب اليومي : ( لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك )؟
الفتوى:

الخوئي: لعلها تشير إلى أنهم مع بلوغهم في مرتبة الكمال إلى حد نفوذ التصرف منهم في الكون بإذنك ، فهم مقهورون لك ، لأنهم مربوبون لك ، لا حيلة لهم دون إرادتك ومشيتك فيهم بما تشاء ، والله العالم.
255 السؤال:

متى أدخلت ( أشهد أن عليا ولي الله ) إلى الاذان والاقامة ، وهل وردت رواية من المعصوم باستحبابها ؟
الفتوى:

الخوئي: الرواية واردة باستحباب الشهادة بالولاية له (ع) متى شهد بالنبوة ، لا في خصوص الاذان والاقامة ، ولذا لا نعدها جزءا منهما ، والله العالم.
256 السؤال:

هل تعتبر الكتب الخلافية كتب ضلال ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا ترتب عليها الفساد فهي من الضلال ، والله العالم.
257 السؤال:

ترشد بعض الروايات إلى أن رسول الله (ص) والزهراء (عليها السلام) يحضرون مآتم عزاء الامام الحسين (ع) .. فما رأي مولانا الكريم ؟ وعلى فرض الورود .. فهل يشمل حضور بقية الائمة (عليهم السلام ) ؟
الفتوى:

الخوئي: هذا أمر ممكن ، وبعض الروايات دلت عليه ، والله العالم.
258 السؤال:

طلبة علوم الطب في البلاد الاسلامية يشرحون الجثث ، ولكن لا يعلمون بكون هذه الجثة لمسلم أو كافر ، بل يحصل لهم الظن بكونها لمسلم .. فهل يحرم التشريح حينئذ ؟
الفتوى:

الخوئي: مع الشك وعدم احراز كون الجثة لمسلم يجوز تشريحها ، والله العالم.

التبريزي: لا يخلو عن اشكال ، إلا إذا كان الطالب مضطرا.
259 السؤال:

إذا توففت حياة إنسان على بذل دم له ، أو إعطاؤه جزءا من جسم آخر مثل كليته .. هل يجب ذلك كفائيا ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: أما بذل الدم فيجب على من لا يتضرر به ، وأما بذل الكلية ونحوها فلا ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بل لا يجب اعطاء جزء من البدن مطلقا ، ولو لم يكن جزءاً رئيسيا ، بل في جواز الاعطاء اشكال فيما يعد ظلماً على النفس ، أو صار الجزء المعطى جزءا ظاهريا من بدن الآخر.
260 السؤال:

لو كان زيد يعلم أن خالدا يرتكب المحرم ( اما لأن خالدا متجاهر بهذا المحرم ، واما لأنه وصل إليه علم ذلك بطريق ما ) ، لكنه لا يعرفه بشخصه بل يعرفه باسمه فقط .. فهل يجوز لي أن أشخص لزيد خالدا كان أقول له : خالد الذي تعهده هو هذا الشخص ؟ وبالنتيجة سيعرفه باسمه وشخصه ، بعد أن كان يعرفه باسمه فقط ؟ وعلى فرض عدم الجواز فتحت أي عنوان يدخل هذا المحرم ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز ذلك ، فإنه كشف لسوءة المستور ، وغيبة في مثل الصورة الثانية ، ولا بأس في صورة كونه متجاهرا بما علم منه ، والله العالم.
261 السؤال:

إذا دفع مالا لإنسان ، ويعرف أنه يصرفه في الحرام ، مع عدم انحصار فعل الحرام بهذا المال المدفوع .. فهل يحرم دفع هذا المال اليه ؟
الفتوى:

الخوئي: ان كان من حلال نفس الدافع فلا يحرم ، وانما الاثم على صارفه في الحرام ، والله العالم.
262 السؤال:

إذا رأيت أوراقا ومستندات صادرة من حكومات الجور مفادها أن زيدا كان يرتكب ما ينافي العدالة ، لكن هذه المستندات لا تحمل توقيع زيد أو خاتمه .. فهل يجوز القدح في عدالة زيد اعتمادا عليها ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يقدح ذلك فيها ، والله العالم.
263 السؤال:

إذا قرض احدهم كتابا من كتب الضلال .. فهل تقريضه هذا مخل بعدالته ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، إذا علم بضلالة الكتاب ، والله العالم.
264 السؤال:

وإذا ادعى هذا المقرض بعد تقريضه للكتاب أنه اشتبه وأخطأ ولم ينتبه .. فهل يؤخذ بادعائه ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يعتبر هذا الادعاء توبة ، ورجوعاً عن خطأه ، والله العالم.

التبريزي: يقبل قوله إذا احتمل صدقه ، والا فلابد من احراز التوبة واعلانه اعلانا عاما بأن ما ارتكبه كان اشتباها وخطأ.
265 السؤال:

هل للانسان الولاية على نفسه مطلقا ، حتى مع وجود المعصوم ( ع ) ؟
الفتوى:

الخوئي: لا ولاية للانسان على نفسه في الأمر غير المباح ، اما مع وجود المعصوم وأمره بالخوض في أي معرض كالجهاد ونحوه ، فله ذلك ، وعلى المأمور أن يطيعه ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا إذا أمره بالفعل المباح ، أو نهاه عنه ، فان اطاعة الامام ( لجهة في الأمر يرى فعلها أو تركها ) واجبة ، لأن الامام أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
266 السؤال:

متى يكون الجاهل المقصر معذورا من ناحية الحكم التكليفي ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ان كان معتقدا جهله ، وربما في الحكم الوضعي أيضا ، كأحكام القراءة ، أو فرض الاتمام في موضع القصر، ونحوهما ، والله العالم.
267 السؤال:

ما هو المراد من الناسي والساهي والغافل ؟.. وما هو الفرق بينهم ؟
الفتوى:

الخوئي: النسيان ذهاب ما علمه عن الذاكرة والحافظة معا ، والسهو هو الذهاب عن الذاكرة دون الحافظة ، وأما الغفلة فتترادف مع السهو كثيراً ، وقد تستعمل في النسيان ، هكذا فسروها في بعض مجامع اللغة.
268 السؤال:

إذا كان البخل مخالفا للمروءة .. هل يحرم أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: الصفة مذمومة جدا ، ولكن العمل بها ليس بحرام ، ما لم يوجب ترك واجب ، أو فعل حرام ، والله العالم.
269 السؤال:

قد ذكرتم تعيين المشتبه بالقرعة .. فما هي كيفية القرعة التي تختارونها ؟
الفتوى:

الخوئي: يعين المطلوب في بعض رقع متشابهات ، فيخلطها في الجملة ، ثم يتلفظ بالبسملة ، وان شاء قرأ دعائها ، ثم يأخذ واحدة ، فمثلا إذا اشتبه مال لمالك مردد بين ثلاثة أشخاص ، يكتب اسماء الثلاثة ، وينوي أن المالك هو الذي يقع اسمه في اخذه احدى الرقع المكتوب فيها تلك الاسماء المخلوط بعضها ببعض ، فيأخذ بعد التسمية احدها ، فما وقع في قبضه يحكم بأنه المطلوب ، هذا فيما لم يتمكن من ارضاء الثلاثة بوجه ، ولا يرضى احد إلا بتمامه ، والله العالم
270 السؤال:

هل أن التوبة والاستغفار واجبان شرعا ، بمعنى أن تاركهما مأثوم ؟.. وهل وجوبهما فوري ، أي بعد صدور الذنب مباشرة ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم هما واجبان لمحو الاثم ، وعود العدالة شرعا وعقلا ، كما ان وجوبهما فوري أيضا ، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره) ويضاف اليه: وجوبها عقلي لا شرعي ، ولا يوجب تركها عقابا آخر، فإن الله فتح من رحمته باب التوبة ، فلا يناسب جعل تكليف

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى