الحج والعمرة

الحج والعمرة – 6

151 السؤال:

إذا كان الشخص تهاجمه الغازات والريح الباطني بحيث لا يمتلك نفسه ، وهذا دائما يحدث في السفر ، ولكنه لم يتعين له احدى حالات دائم الحدث .. فهل يصح له أن يأخذ نيابة للحج مع العلم أنه قد يضايقه الريح وهو في حالة الطواف ، ولا يستطيع الانتظار أو الاعادة ؟
الفتوى:

الخوئي: هذا كسابقه أيضا.
152 السؤال:

اذا كان رجل متوفى وله وصي وقام الوصي بتنفيذ الوصايا ، ومن جملة الوصايا حجة ، فاستناب واحدا فلم يثبت الهلال ولم يحتمل رؤيته .. هل تكفي هذه الحجة عن الميت ، أم لا بحكم الاكراه له ولغيره ؟ واذا كان الحج لا يكفي والنقود التي دفعها الوصي للنائب صرفها في الاجرة للناقلات والهدي .. هل على النائب اعادة النقود ام لا ، لانه صرف النصف في زيارة ائمة البقيع والرسول الاعظم ( سلام الله عليهم ) واذا كان لا بد من إعادة النقود أو الذي بقي منها من بعد المصرف ولم يستطع النائب أن يرجعها في عام أو اكثر ، وسأل الوصي في الاباحة أو الهبة .. ما رأي سماحتكم ؟ أفيدونا مأجورين نفعنا الله بكم في الدارين ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا لم يثبت الهلال ولم يحتمله ، فإن الحج فاسد والمستأجر ضامن ، فإن كانت الاجارة مقيدة بنفس السنة فعلى النائب أن يدفع ما استلمه بعد استثناء نسبة الاجرة لزيارة الرسول صلى الله عليه وآله وأئمة البقيع عليهم السلام ، وان لم يكن الايجار مقيدا بالسنة ذاتها ، فإنه على النائب أن يحج في سنة اخرى ، واذا أراد الوصي أن يبيحه أو يقيله فإنه يتحمل ذلك ، لا أن يحتسبه على الميت ، والله العالم.
153 السؤال:

النائب في الحج عن الغير .. هل يأتي بالتقصير أو الحلق عن نفسه ، أم يأتي به نيابة عن المنوب عنه ؟
الفتوى:

الخوئي: كل وظائف الحج والعمرة يأتي بها النائب بقصد المنوب عنه ، سوى الكفارات إن ابتلى بها فيأتي بها عن نفسه.
154 السؤال:

إذا أراد المكلف أن يحج عن ميت نيابة تبرعا مثلا ، ولكنه لا يعلم هل هذا الميت حج في حياته ، أم لا .. فهل ينويها حج الاسلام ، أم ماذا ؟
الفتوى:

الخوئي: ينوي أداء ما كان مطلوبا منه حين موته ، ولا يسمي شيئا سواه ، فيقع عنه حسبما كان مطلوبا به.
155 السؤال:

ذكرتم في مناسك الحج مسألة36: ( ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق الشرعي لم يصح حجه ) ، فإذا كان المكلف لا يدري أن ما بيده متعلق به الخمس ، أو كان يدفع الخمس إلى غير أهله ، أو كان يدفع سهم السادة فقط ، وحج ، وبعد الوفاة أريد الحج عنه نيابة .. فهل ينوى حج الاسلام أيضا ، أم ماذا ؟
الفتوى:

الخوئي: يكفي للنائب أن ينوي أداء ما كان الميت مطلوبا به حين موته ، فيقع ان كان مطلوبا بحجة الاسلام ، حجة الاسلام له ، أو بالحج الندبي ، حجا ندبيا له.

التبريزي: لو اشترى الهدي بثمن كلي ، وكذا لو اشترى ثوبي الاحرام الذي يطوف بهما كذلك ، ودفع المال المزبور وفاء للثمن الذي اشترى به الهدي وثوبي الاحرام ، فالحج المزبور صحيح ، وأما إذا اشترى بعين المال المزبور فالحكم كما ذكر في جواب السيد الخوئي (طاب ثراه).
156 السؤال:

وعلى فرض ذلك .. هل يلزمه الحج مرة ثانية قبل الوفاة ؟
الفتوى:

الخوئي: ان كان شكه حادثا بعد أن قضى مناسكه كلها ، فلا يعتني بشكه ، ولا اعادة عليه .. وان كان حين أراد الشروع فيها ، فيختلف الحال بين ما لم يسبقه يقين بتعلق الحق بما في يده ، فيبني على عدم تعلقه به ، وبين إن سبق له اليقين ولم يتيقن بأدائه ، فيلزمه الاداء ثم يصرفه في نسكه.
157 السؤال:

أنتم ترون وجوب عمل النائب على رأي مقلد المنوب عنه في الحج والعمرة .. هل يختص هذا الوجوب بالحج والعمرة الواجبين ، أم يشمل الاستحبابيين ؟
الفتوى:

الخوئي: لا نرى نحن ما ذكرت ، إلا في مورد الوصية بالاستنابة ، أو احجاج من لا يستطيع المباشرة ، وفي الموردين لا فرق بين الصورتين ، أي الوجوب والاستحباب ، وعلى أي صورة لابد أن لايكون العمل باطلا برأي النائب ومرجعه.

التبريزي: يضاف إلى جواب قدس سره: وكذا برأي الورثة إذا كان حجة الاسلام.
158 السؤال:

على ضوء السؤال المتقدم .. هل يجوز للنائب أن يقلد في المسائل الاحتياطية مجتهدا أخر في صورة :
1 إتحاد النائب والمنوب عنه في التقليد ؟
2 إختلاف النائب عن المنوب عنه في التقليد ، كما اذا كان مقلد المنوب عنه يرى الاحتياط الوجوبي في عدم جواز مسألة ما ، ويرى مقلد النائب جواز تلك المسألة ؟
الفتوى:

الخوئي: ترك الاحتياط للنائب بالرجوع إلى من يجوز الترك فيما يشتركان لا يصح في النيابة ، ما لم يرجع المنوب عنه نفسه ، فلا يصح عمل النائب عن المنوب عنه بترك الاحتياط اللزومي ، إذا كان المنوب عنه أيضا على نفس التقليد مالم يبن المنوب عنه على رأي من يصح الرجوع إليه في ما لا بد له من مراعاة وظيفة من ينوب عنه.

التبريزي: إذا كان المنوب عنه حيا ، ورجع في الاحتياط اللازم إلى مقلد النائب الذي يجوز فللنائب أن يعمل على طبق فتوى مرجعه ، هذا مع اجتماع شرائط الرجوع.
159 السؤال:

على ضوء وجوب العمل على تقليد المنوب عنه لو كان مقلد النائب يرى عدم جواز مسألة ، ومقلد المنوب عنه يرى الجواز .. هل يجوز العمل على تقليد المنوب عنه ؟
الفتوى:

الخوئي: لا تصح له النيابة بما يعلم ببطلانه عنده ، وإن كان صحيحا وجائزا عند المنوب عنه.
160 السؤال:

لو كان مقلد النائب يرى حرمة مسألة ، ومقلد المنوب عنه يرى الوجوب .. ما الحكم في ذلك ؟
الفتوى:

الخوئي: لا تصح النيابة فيه لعلمه بالبطلان ، فعن المنوب عنه يلزمه الترك وعن نفسه يلزمه الفعل ، فلا مجال للنيابة كما ذكرنا.
161 السؤال:

قيل أن من لم يحج وذهب للعمرة المفردة في أشهر الحج وجب عليه البقاء إلى الحج ، وبدل عمرته إلى عمرة تمتع ، الجدير بالذكر أن هذه المسألة لا وجود لها في المناسك .. فهل ترتؤونها ؟ وإذا كنتم ترتؤونها .. فما حكم من كانت وظيفته ما ذكر في المسألة ولم يعمل بها جهلا بالحكم أو نسيانا ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجب عليه البقاء حتى يحج ، بل له أن يرجع إلى بلده ، ثم ان كان مستطيعا جاء للحج.

التبريزي: إذا كان مستطيعا للحج ، وتوقف الحج في تلك السنة على البقاء ، مع امكانه وجب البقاء ، وتحسب عمرته عمرة التمتع اذا كان ذلك في أشهر الحج كما هو الفرض.
162 السؤال:

لو أحرم لعمرة التمتع أو للعمرة المفردة ، وخرج من مكة لضرورة أو غيرها قبل التحلل ، ثم عزم على العودة .. فماذا يجب عليه ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز الخروج من مكة قبل إكمال العمرة ، فإن خرج لضرورة رجع وأتمها بالتقصير إن كان الباقي بعد التحلل فقط .. وان كان الباقي غيره أيضا فيأتي به على الصورة المطلوبة فيه.
163 السؤال:

لو كان من قصده الذهاب إلى ( منى ) و ( عرفات ) فقط .. هل يجب عليه الاحرام ؟.. وهل يجوز الذهاب إليهما بعد عمرة التمتع ، قبل إحرامه للحج ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز بعد التحلل من عمرة التمتع الخروج من مكة بغير إحرام الحج ، ولا فرق في مورد المنع بينهما وبين غيرهما سوى ما يعد من محال مكة القريبة لها ، فإذا اضطر إلى الخروج إلى غير الاماكن القريبة من مكة ، فليحرم بإحرام الحج فيخرج إلى مقصده ، فإذا كان يوم التروية خرج بنفس ذلك الاحرام إلى عرفات.

التبريزي: إذا خرج إلى غير منى وعرفات من الامكنة الغير تابعة لمكة لحاجة فيحرم للحج أولا ، ثم إن أمكنه الرجوع إلى مكة بدون حرج ، فيجب الرجوع على الأحوط ، ثم الذهاب إلى عرفات ، والا فيذهب مباشرة إلى عرفات.
164 السؤال:

قلتم في الطبعة السادسة من كتاب “مناسك الحج” مسألة رقم137: ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا ، والأولى الاتيان بها في كل شهر ، والاظهر إعتبار الفصل بين العمرتين بشهر ) وقلتم في الطبعة الاخيرة المصححة عندكم حاليا : ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا ، والأولى الاتيان بها في كل شهر، والاظهر جواز الاتيان بعمرة في شهر وإن كان في اخره ، وبعمرة أخرى في شهر أخر وإن كان في أوله ) ، والسؤال .. هل هذا عدول عن المسألة بحيث يدل على وجوب الاحرام على من دخل مكة واعتمر في أخر يوم من الشهر ، ثم خرج وعاد إلى مكة أول الشهر؟ ام أن الاحرام لا يلزمه إلا إذا إنتهى شهر عددي ؟
الفتوى:

الخوئي: الحكم كما في الاخير وليس عدولا ، ولكن توضيحا لما أجمل سابقا ، فالاعتبار ليس بالعدد ، بل بنفس الشهر الذي أتم عمرته فيه ، ولو كان يوم الثلاثين منه ، وقد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها في اليوم الأول من الشهر الثاني ( وهو غير الشهر الذي اعتمر فيه ) وجب أن يحرم لدخوله فيها.
165 السؤال:

لو أكمل المكلف عمرة التمتع وحل من احرامه ، وفي اليوم الثاني أو الثالث سافر من مكة إلى جدة أو الطائف لضرورة كنسيان جواز سفره ، أو نقوده ، أو غير ذلك ، ورجع إلى مكة المكرمة في نفس اليوم .. فهل يجب عليه شي ؟
الفتوى:

الخوئي: لايجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إلا محرما ، فلو خرج بدون احرام عصى اذا لم يكن معذورا ، ولكن ليس عليه شيء ، ولا يضر بصحة أعماله ، والله العالم.
166 السؤال:

إذا حاضت المرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتع ، وانقلب حجها الى الافراد ، وخرجت إلى الحج على هذا الاساس ، ونيتها أن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج ، وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة سافرت قافلتها من منى إلى المدينة المنورة رأسا ، وعلى الرغم منها ، ولم تتمكن من الانفصال عنها .. فما هو حكمها ؟.. هل ترسل من يعتمر عنها العمرة المفردة ، أم تعتمر بنفسها في العام القادم ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجب الاتيان بالعمرة المفردة في هذه السنة ، ولا بعدها في الصورة المفروضة ، وإذا فرض أنها تمكنت لكن تسامحت حتى ضاق الوقت عنها وجبت عليها في أي شهر تمكنت بنفسها ، وان لم تتمكن بنفسها من الاتيان بها وجب عليها أن تستنيب شخصا آخر للاتيان بها ، والله العالم.
167 السؤال:

من جاء بعمرة تمتع للحج المندوب إذا بدا له قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج ويرجع لبلده .. فهل له أن يعدل بعمرة التمتع إلى عمرة مفردة ، ويأتي بطواف النساء ويخرج من مكة ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز أن يعدل إلى المفردة ، ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من الأول.
168 السؤال:

هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع أن يخرج إلى منى والمشعر وعرفات قبل أداء الحج ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: لايجوز إلا بعد الاحرام للحج ، ثم الخروج إلى ما أراد ان كان بحاجة إلى الخروج.
169 السؤال:

اذا لم تتمكن المرأة من أداء أعمال عمرة التمتع لضيق الوقت ، لما طرقها الحيض ، فعدلت إلى حج الافراد .. فهل هذا يجزئ عن حج التمتع الواجب عليها ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا نوت أولا الحج كذلك حسب وظيفتها أجزء عنها ، ووجب أداء عمرة مفردة بعده مع التمكن ، وإن عدلت بعد التلبس بالاحرام فلها وظيفتها حسب ما ذكرنا في المناسك مسألة 290 عند قولنا : ( الثانية ) .
170 السؤال:

هل يجوز لمن إعتمر عمرة التمتع الخروج من مكة للضرورة فقط أو لكل حاجة ؟
الفتوى:

الخوئي: يجوز للضرورة مع الاحلال بإحرام حجه وتلبسه به.
171 السؤال:

إذا ترك المعتمر ( عمرة مفردة ) طوافه جهلا ، أو أخل ببعض واجباته ، ثم رجع إلى بلده .. فما الحكم في ذلك ؟
الفتوى:

الخوئي: إن كان المتروك نفس الطواف لزمه الرجوع والاتيان به ، ثم السعي والتقصير ، واعادة طواف نسائه أيضا.
172 السؤال:

إذا أراد الانسان أن يأخذ عمرة وهو في المدينة بالسعي إلى الطائف والاحرام من قرن المنازل .. هل هذا جائز؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز ذلك ، كما هو مذكور في المناسك.
173 السؤال:

إذا شك المكلف في صحة حجته السابقة لكثرة ما وقع فيها من الخلل ، واراد أن يحج مرة ثانية .. فهل ينوي حجة الاسلام أم الحج المندوب ؟
الفتوى:

الخوئي: ينوي إمتثال الامر الفعلي له بما يريده الله تعالى منه ، فلا يسمي حجة الاسلام ولا المندوب ، فإذا أتمه بتلك النية أجزء عما عليه.
174 السؤال:

اذا طرق الحيض المرأة التي وظيفتها حج التمتع قبل الاحرام من الميقات ، وعلمت أن الوقت لا يسعها لاداء أعمال عمرة التمتع وإدراك إختياري عرفات .. فهل تحرم من البلد الحرام حج الافراد ، أم ماذا ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، قد ذكرنا حكمها في المناسك بأن عليها في الفرض أن تحرم بالافراد ، فإذا قضت مناسك الحج وجب عليها أن تأتي بعده بعمرة مفرده أيضا.
175 السؤال:

ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء الاحرام لغير ضرورة .. فهل يجزي ذلك في الازار أيضا ؟
الفتوى:

الخوئي: لا فرق بينهما في نفسه.
176 السؤال:

هل يجوز إلقاء الرداء مدة طويلة جدا ، بحيث يعد عرفا لابسا إزارا فقط ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يجوز.
177 السؤال:

لو قال الملبي في المقطع الثالث من التلبية : ( إن الحمد ) بفتح الدال ، وسكت ثم قال : ( والنعمة ) ، وسكت ثم قال : ( لك والملك ) ، وسكت ثم قال : ( لا شريك لك لبيك ) .. فهل ينعقد إحرامه بهذه الكيفية ، أم لا بد أن يصل فيقول: ( إن الحمد والنعمة لك والملك ) ثم يقول : ( لاشريك لك لبيك ) ؟
الفتوى:

الخوئي: الأحوط الوصل.

التبريزي: لا بأس ، ولكن الأحوط الوصل.
178 السؤال:

اذا اصابت ثياب المحرم نجاسة .. فهل يجب عليه المبادرة فورا الى التطهير ، أم يجوز له أن يؤجل ذلك الساعة أو الساعتين ؟
الفتوى:

الخوئي: الأحوط المبادرة الى تبديلهما أو تطهيرها ، وعدم التأخير في إبقائها على بدنه من دون عذر ، وله إلقاء المتنجس منهما والاكتفاء بالاخر إزارا ، أو القائهما اذا أمن الناظر المحترم لعدم وجوب إستدامة اللبس.
179 السؤال:

ساكن جدة .. هل يجوز له الاحرام منها ، سواء للعمرة المفردة ، أو لعمرة التمتع في الحالات الاتية :
1 اذا كان مضى على سكناه بها اكثر من ثلاث سنوات ؟
2 إذا كان لم يمض هذه المدة ، ولكن لايعلم كم هي المدة التي سيسكنها ، أهي يوم أو سنة أو عشر سنوات ، كما يكون للعاملين في العسكرية ؟
3 في حالة التردد من قبل المكلف في صدق عنوان أن منزله فيها عليه فيصدق أنه من أهل جدة ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: 1 يكفي سكناه في جدة هذه المدة للاحرام منها.

2 لا بد أن يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها.

3 لابد من البقاء مقدارا يوجب صدق عنوان المقر والمنزل ، إلا إذا جاء الى جدة غير قاصد للعمرة ، ثم بدا له الاتيان بها جاز له الاحرام من أدنى الحل.

التبريزي: إذا شك في صدق العنوان لا بد أن يذهب إلى احد المواقيت.
180 السؤال:

رجل دخل مكة غفلة ، ورغب في البقاء دون أداء النسك .. فهل له ذلك ، أم يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم ؟
الفتوى:

الخوئي: يجب عليه الخروج إلى احد المواقيت إن امكن ، وإلا فيخرج إلى أدنى الحل ، ثم يحرم منه للعمرة المفردة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى