الحج والعمرة

الحج والعمرة – 1

1 السؤال:

هل يجوز للعامي الذهاب إلى الحج بمفرده ، بدون المعلم أو المرشد ، مع احتمال ارتطامه في مخالفة الأحكام الشرعية ؟
الفتوى:

يجب عليه التعلم لمناسك الحج ، ولو بالسؤال حين الأداء من دون لزوم اصطحاب المرشد لنفسه ، حتى يؤدي الأعمال صحيحة ، ويطمئن بصحتها ، حتى يحكم بفراغ ذمته .
2 السؤال:

إذا كانت هناك هيئة تمكن الشخص من الحصول على جواز سفر للحج ، ولكن تشترط عليه بعض الشروط التي هي غير متوفرة فيه ، ولكنه كان يدعي توفرها فيه كذبا أو تورية ، فإذا حج .. فهل يكون حجه صحيحا؟.. وهل تقع الحجة حجة إسلام لو لم يحج قبل ذلك ؟.. وهل يجب عليه أن يوري ليحج حجة الاسلام ، فيما إذا لم يحج قبل ذلك ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يورّي وهو مستطيع بذلك ، ويقع حجه حجة الاسلام ، إن لم يحج قبل ذلك.
3 السؤال:

إذا استطاع المكلف الحج بسبب تحصيله مالا يكفي لتحقق الاستطاعة ، ولكنه لم يذهب إلى الحج ، لمانع شرعي كعدم إمكان تهيئة الجواز، فإذا فرض أن ذلك المال بذلك المقدار لم يكف للاستطاعة في السنوات المقبلة ، ولم يكن عنده ما تكمل به الاستطاعة .. فهل يكون الحج واجبا عليه ولو متسكعا ، أم لا ؟.. وهل يجوز له عدم التحفظ على ذلك المال وإتلافه في حاجياته ؟
الفتوى:

الخوئي: يجب عليه أن يستنيب من يحج عنه في هذه السنة.

التبريزي: على الأحوط.
4 السؤال:

إذا كان عند المرأة بعض الحلي الذهبية التي من شأنها أن تكون عندها ، ولكن إذا باعتها وذهبت إلى الحج فلا يكون ذلك موجبا لوقوعها في حزازة اجتماعيا ، خصوصا عندما يتوجه الناس إلى أنها باعتها لأجل الحج .. فهل يجب عليها الحج ؟ وإذا فرض أن الحلي لم تكن مملوكة لها بالفعل ، ولكنها كانت مالكة لما يعادلها من النقود .. فهل يجب صرفها في الحج فيما إذا فرض أن لبس تلك الحلي كان أمرا متعارفا ، ولكن لا يلزم وقوعها في الحرج والمشقة الشديدة ، إذا لم تلبسها ؟
الفتوى:

الخوئي : نعم ، في كلا الفرضين يجب عليها صرف ما تتمكن به ( لاداء حجة الاسلام ) في مصرف حجها.
5 السؤال:

ذكرتم في مناسك الحج في المسأل ( 3 11 ) ما نصه : من كان معذورا في ترك بعض الأعمال ، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل ، لا يجوز استيجاره ، بل لو تبرع المعذور ، وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله ، والسؤال: إذا كان النائب والمنوب عنه جاهلين بالحكم .. فهل تبرأ ذمتهما ؟ وإذا كان النائب عالما بالحكم والمنوب عنه جاهلا .. فهل تبرأ ذمة المنوب عنه ؟ وفي حالة عدم براءة ذمته .. هل يحق له المطالبة باسترجاع الاجرة التي أعطاها للنائب ؟ ولو كان عالما بالحكم .. فهل يحق له المطالبة أيضا ؟ ولو كان النائب جاهلا .. فهل يجوز مطالبته ؟
الفتوى:

الخوئي: في الصور المزبورة لا تبرأ ذمة المنوب عنه ، إلا بنيابة غير المعذور عنه ، أما الاجرة التي دفعت إلى المعذور ، فللمستأجر أن يستعيد منها ما زاد عن أجرة مثل العمل ، وللاجير أن يبقي أو يطالب أجرة مثل عمله ، بعد أن كانت الاجارة باطلة ، فلا يذهب عمل الاجير بلا أجرة ، حيث كان بأمر المستأجر في جميع الصور المذكورة ، فله أجرة مثل عمله إن لم تكن أكثر مما يسمي في إجارته تلك ، وإلا فبقدر المسمى ، والله العالم.
6 السؤال:

لم يسمح لمستطيع الحج السفر إلى الحج في سنة .. فهل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الاخرى ، أو غيرها ، أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني ، إن بقيت تلك الاستطاعة ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، يجب المحافظة على الاستطاعة ، فلو صرفه ولم يحفظه استقر عليه الحج ، ولم يكن معذوراً ، والله العالم.

التبريزي: لا يجب عليه التحفظ إلى السنة الآتية ، وأما إذا توفرت الشروط خلال السنة ، فلا يجوز تفويت المال حتى قبل موسم الحج.
7 السؤال:

لو تحققت الاستطاعة المالية للحج لدى المكلف في سنة من السنين ، لكنه منع من السفر إلى الحج ، ولم يعط ( الفيزا ) من قبل السلطات كما يحصل كثيرا عندنا في هذه الايام فقد كنتم ذكرتم في جواب بعض الاستفتاءات لزوم المحافظة على الاستطاعة من دون تحديد مدة ، لكن لو اضطر لحاجاته الحياتية الضرورية إلى صرف هذا المال بعد وقت الحج ، ولم يمكنه في سنوات لاحقة تحصيل ما يكفيه لادائه .. هل يعتبر حينذاك ممن يجب عليه الحج ، ولو متسكعا وعلى أي حال ، أم يسقط عنه الوجوب ؟
الفتوى:

الخوئي: في الصورة المفروضة ، لا يستقر عليه الحج ، كي يجب عليه ولو متسكعا ، بل إن استطاع في السنين الآتية وجب ، وإلا فلا.
8 السؤال:

رجل استطاع الحج في عامه هذا ، ولكنه طالب في الجامعة ، أو الثانوية ، وقد صادف موعد الامتحان موعد الحج ، بحيث يكون ذهابه للحج موجبا لرسوبه ، وهذا يوجب ضياع سنة عليه ، وفي ذلك حرج شديد عليه لجهات مادية أو معنوية .. فهل يمنع ذلك من الاستطاعة ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا كان ذلك حرجيا عليه ، كما فرض في السؤال ، جاز ترك الحج ، والله العالم.
9 السؤال:

أيهما أفضل : أن يحج الإنسان ندبا عن نفسه ، أو أن يبذل لاحد المؤمنين فاقدي الاستطاعة لاداء حجة الاسلام ، أو أن يباشر الحج بنفسه نيابة عن ميت ، أو حي لا يقدر؟
الفتوى:

الخوئي: يحج لنفسه ، والله العالم.
10 السؤال:

ما حكم من كان موقفه فاسدا ، ظنا منه بوجوب التقية ، أو كان جاهلا بجميع تفاصيل الموقف ، كما هو الحاصل عند غير المطلعين على رسائل المجتهدين ، بل رأى الناس تقف فوقف معهم ، وبعد الموقف تبين له أن الموقف غير صحيح ، أو تبين له ذلك بعد تمام مناسك الحج ؟
الفتوى:

الخوئي: إن كان ظن أو احتمال فقط مع احتمال موافقة الوقوف للواقع ، صح موقفه معهم ، وإن كان تبين الفساد وأنى له ذلك ، فإن أمكنه التدارك من غير ضرر ولو بالوقوف الاضطراري ، كما هو مذكور في المناسك ، أتى به وصح حجه ، وإلا فقد فسد الحج ، وأتم نسكه بالعمرة المفردة إن كان في مكة ، وإلا بطل إحرامه إن خرج ذو الحجة من الشهر.
11 السؤال:

إذا تعمد الوقوف في خارج حدود عرفات .. فما هو حكمه ؟
الفتوى:

الخوئي: إن لم يدرك الوقوف بها ولو بمقدار نصف ساعة ، أو أقل ، أو حتى بمقدار المرور بها ، فلا حج له.
12 السؤال:

لو انكشف بطلان وضوء النائب في الحج من غيره ، أو في العمرة لمدة طويلة لعدة سنوات .. فماذا يجب عليه ؟ ولو كان عاجزا عن الذهاب الآن لشيخوخة أو غيرها .. هل يجب عليه إرجاع الاجرة ، ولو كان أربابها غير معروفين لديه أو غير موجودين ، فماذا يفعل ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، يلزم التدارك مهما أمكنه بالعمل ، أو دفع العوض عما فسد إلى ذويه ، فإن لم يمكن فالتصدق لصاحبه بأجرة مثله.

التبريزي: يعلق على قول السيد الخوئي قدس سره : ( مهما أمكنه بالعمل ) بما يلي : مباشرة أو بأخذ النائب ولو من الميقات لكن بإذن من الحاكم الشرعي. وعلى قوله: ( فالتصدق لصاحبه بأجرة مثله ): مع الاذن من الحاكم.
13 السؤال:

إذا كان المكلف لا يستطيع أداء فريضة الحج ( لاصابته بالشلل النصفي مثلا ) ، فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج .. هل يجب عليه استنابة من يحج عنه ، أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته ؟ وعلى تقدير أنه يجب الاستنابة ، فلو لم يجد النائب الصرورة ، ثم في السنة الثانية لم يعد مستطيعا للاستنابة .. فهل يكون ممن استقر وجوب الحج عليه ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: متى حصلت الاستطاعة المالية وجب الاستعانة بها لاداء فريضة الحج ، فمع تمكن أدائها مباشرة إن عاجلا فهو، وإلا فيتحفظ على حفظها لأجل مرجو ، وإن لم يرج المباشرة ، فيستنيب لعاجله ، وحيث إن استنابة الصرورة عندنا للرجل الحي مبني على الاحتياط الواجب ، فلا بأس بالرجوع إلى غيرنا المفتي بعدم وجوب استنابة الصرورة ، ولا يؤخر ولا يفوت الوجوب بتفويت المال الذي يمكن أداء الفريضة به ، فإن فوته مع تمكن التحفظ عليه بغير لزوم حرج لاداء الفرض في العام القابل ، استقر عليه الحج ، والله العالم.
التبريزي: يعلق على قول السيد الخوئي قدس سره: ( وإلا فيتحفظ على حفظها ) بما يلي : لا يجب عليه التحفظ عندئذ وعلى قوله: ( استقر عليه الحج ) بما يلي: لا يستقر عليه الحج على الاظهر.
14 السؤال:

ما حكم الخنثى في الحج مثل التقصير وما شابه ، وفي حالة الاحرام .. هل يجب عليها أن تغطي رأسها وبدنها ؟
الفتوى:

الخوئي: عليها أن تعمل بالاحتياط بالنسبة إلى تكاليف الرجال والنساء ، ومقتضى ذلك أن تقصر في الحج ، ولا تحلق ، وأن لا تغطي رأسها أيضا كالرجال ، كما لا تغطي وجهها كالنساء ، أما البدن فتغطيه بثوبي الاحرام وتستتر بهما ، والله العالم.
15 السؤال:

هل تجري أحكام المسجدين ( الحرام ، النبوي ) على التوسعة الحاصلة بعد عهده صلى الله عليه وآله وسلم من حيث عدم جواز اجتياز الجنب ونحوه ، وحصول الثواب للصلاة فيهما ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، تجري على الأحوط [ وجوبا ] .
16 السؤال:

ما حكم أخذ الاجرة على تعليم الحجاج ؟ وإذا كان هذا لا يجوز .. فما هو الحل لاخذ الاجرة إذا ؟
الفتوى:

الخوئي: يجوز ، وإن كان الأولى تركه ، والله العالم.

التبريزي: يجوز أخذ الاجرة على تعليم الحجاج واجبات الحج والعمرة.
17 السؤال:

كثير من الحجاج المؤمنين يذهبون للحج ، ويكون موقفهم في عرفات ومزدلفة ، وعيدهم في تاريخ المخالفين .. فما حكم حجهم إذا ثبت الخلاف وثبت سبقهم ؟ هذا مع العلم بأن منهم من لم يستطع في حياته سوى هذه المرة ، ويصعب عليه السماع ببطلان حجه .. وما هو الحل لكي يكون عمله صحيحا في الحج من حيث الثبوت وعدمه عندنا ؟
الفتوى:

الخوئي: هذه المواقفات معهم عند الشك في صحة بنائهم في تطبيق ما يعملون مع الواقع مجزئة ومبرئة ، ولا يضر احتمال المخالفة ، أما لو كان القطع ( اليقين ) بمخالفة الإنسان لها هو المقرر للوقوفين وسائر أوقات النسك ، فغير مجزية تلك المواقفات للقاطع مهما كانت الحالة.
18 السؤال:

ما حكم من حج بغير وظيفته ، كأن يحج من فرضه التمتع حج القران ، جهلا منه بالحكم أو نسيانا ؟
الفتوى:

الخوئي: كان باطلا إن كانت حجة إسلامه ، وأما لو كان ندبيا صح في مفروض السؤال.
19 السؤال:

يوجد بين مكة ومنى أنفاق منحوتة في الجبال لعبور الحجاج ، وتمتد بطول كيلو متر تقريبا .. فهل أن مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلا ؟ .. وما الحكم في وجود طريق غيرها وعدمه ؟
الفتوى:

الخوئي: يجوز للمحرم السير تحت ظل النفق وكل ظل ثابت ، وإنما المحظور هو الظل السائر معه كسقوف السيارات ونحوها ، والله العالم.
20 السؤال:

عمل النائب في الحج .. هل هو على تقليد نفسه ، أم تقليد المنوب عنه ؟
الفتوى:

الخوئي : على تقليد المنوب عنه ، والله العالم.

التبريزي : يضاف إلى جوابه قدس سره : إلا إذا كان المنوب عنه ميتا ، ولم يوص بالحج ، فإن النائب يأتي عندئذ على حسب تقليد نفسه.
21 السؤال:

شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة ، نيابة عن شخص طلب منه ، وأخذ أجرا على هذه .. فهل يمكن له وهو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص ، أو عليه أن يحرم من مكان آخر؟.. وما هو ذلك المكان ؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدة ، بل هو مقيم خارج الحجاز؟
الفتوى:

الخوئي: نعم له ذلك في الفرض ، والله العالم.

التبريزي: إن كان المراد من مكة ، المكة الجديدة التي كانت سابقا خارج الحرم ، فلا بأس بالاحرام منها للعمرة المفردة.
22 السؤال:

شخص حج في إحدى السنوات ، وفي أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها ، فقبلها وهو ماش ، مع عدم علمه بأنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان واقفا .. فما حكم ذلك ؟
الفتوى:

الخوئي: في الصورة المفروضة يكون طوافه محكوما بالبطلان ، والله العالم. التبريزي: إذا كان الالتفات بالوجه فقط فلا بأس به ، وصح طوافه.
23 السؤال:

من دخل مكة مرارا ، ولم يعتمر عمرات إفراد ، ولم يكن مختونا ، كل هذا عن علم وعمد .. فهل يجب عليه أن يأتي بما فات ، وتحرم عليه النساء حتى يأتي به ، أم أنه مذنب فحسب ؟
الفتوى:

الخوئي: ليس عليه أن يأتي بشيء في الصورة المفروضة ، بل عليه الاستغفار من الذنب.
24 السؤال:

من أتى بعمرة مفردة في شهر شعبان ، وكان من المقيمين في جدة بالقرب من مكة المكرمة ، ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى في نفس الشهر برجاء المطلوبية .. فهل يستطيع أن يدخل مكة ، ويحرم لهذه العمرة الثانية من مسجد التنعيم أو الحديبية ، أم أن عليه أن يحرم لها من مكان إقامته في جدة ؟
الفتوى:

الخوئي: أما إحرامه برجاء المطلوبية ، فليكن من جدة محل إقامته ، وأما دخوله مكة بغير إحرام في الفرض ، فلا مانع منه.
25 السؤال:

لو أتى المكلف بعمرة ثانية في شهر واحد برجاء المطلوبية ، ثم خرج من مكة ، وأراد الدخول ثانية إليها ، فأي تاريخ يضعه في الحسبان حتى يمكنه أن يدخل مكة ، خلال شهر من القيام بالعمرة .. هل هو تاريخ القيام بالعمرة الأولى الواجبة ، أم يكون اعتبارا من تاريخ العمرة المؤتى بها برجاء المطلوبية ، بمعنى إمكانية الدخول إلى مكة قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الأولى ، أم قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الثانية ؟
الفتوى:

الخوئي: إنما يعتمر خلال الشهر من عمرته الأولى ، وقبل مضي الشهر منها أي قبل أن ينقضي ذلك الشهر القمري ، فإذا كان يوم الثامن والعشرين مثلا يوم تمام عمرته الأولى ، وأراد اليوم الأول من الشهر التالي دخول مكة ، وقد كان خرج بعد عمرته الأولى ، فلا يجوز بغير إحرام.
26 السؤال:

إذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل من الليلة الحادية عشرة ، أو الثانية عشر من شهر ذي الحجة لطواف الحج وطواف النساء ، وانتهى من الأعمال قبل منتصف الليل ، ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم والذهاب إلى منى للمبيت ، إما لكونه مرشدا ، ويريد إكمال أعمال الباقين ، أو لكونه لا يمكنه الذهاب إلا مع باقي أصحابه ، لبعد الطريق ونحو ذلك .. فهل على مثل هذا كفارة إذا بقي في مكة إلى ما بعد منتصف الليل ، أو إلى ما بعد الفجر؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز التأخير بدون اشتغال نفسه بالعبادة فيها ، وتتعلق الكفارة لغير من استثني على الأحوط ، ويمكنه أن يشتغل في تلك الفترة بنافلة ، أو قراءة قرآن ، أو تسبيح ، حتى يصير ممن استثني ، والله العالم.
27 السؤال:

من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة في أشهر الحج ، وخرج منها ورجع إليها قبل مضي شهر من الإتيان بالعمرة المذكورة ، وبقي في مكة إلى أوان الحج ، فإذا أراد هذا الشخص أن يأتي بحج تمتع .. فماذا يعمل ؟ وإذا كان يلزمه الإتيان بعمرة تمتع .. فمن أين يحرم لها ، هل يحرم من أحد المواقيت ، أم يجوز له الاحرام من أدنى المحل ؟
الفتوى:

الخوئي: عليه الاحرام من أحد المواقيت ، وإن لم يتمكن من ذلك ، عليه أن يخرج من مكة إلى مقدار يمكن له الخروج إليه ، فيحرم منه ، والله العالم.
28 السؤال:

هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج ، مع العلم أنه مستطيع للحج ؟ وفي فرض عدم الجواز .. هل يجوز له الخروج من مكة بنية عدم العودة إليها للحج ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج ، لكن لو بقي إلى أوانه ، يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته ، وله أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع ، إن كانت أديت في أشهر الحج ، فيجعلها جزءا لحجه إن كانت وظيفته التمتع ، وليس له الخروج بعد العمرة بقصد أن لا يعود ، بل مثله يجب عليه أن يعود لاداء الحج ، والله العالم.
التبريزي: لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج ، فلو خرج ، فعليه العود إلى مكة لاداء الحج ، لكن لو بقي إلى أوانه ، يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته ، وله أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع ، إن كانت أديت في أشهر الحج ، فيجعلها جزءا لحجه إن كانت وظيفته التمتع.
29 السؤال:

إذا أتى الحاج ( الذي يريد حج التمتع ) بالعمرة ( أي بعمرة التمتع ) ، ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الاعذار، وجيء به إلى بلدته .. فما وظيفته بالنسبة إلى النساء ؟.. وما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد ؟
الفتوى:

الخوئي: أما وظيفته بالنسبة إلى النساء ، فعليه طواف النساء على الأحوط ( وجوبا ) وعدم الجماع ما لم يأت به على ما ينبغي ، إما بالمباشرة أو بالاستنابة ، وأما وظيفته لحجه ، فإن كان مستقرا عليه قبل ذلك العام ، فعليه تداركه في القابل مع العمرة المستأنفة بصفة التمتع ، وبعدها الحج للزوم إتحادهما في عام واحد للتمتع ، وإن لم يكن مستقرا ، أو كان قد حج حجة الاسلام قبل ذلك العام ، فلا شيء عليه.
30 السؤال:

من اعتمر في الخامس والعشرين من شهر محرم مثلا .. فهل يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام ، حتى هلال شهر صفر، أم حتى الخامس والعشرين منه ؟
الفتوى:

الخوئي: له الدخول بغير إحرام ، قبل هلال شهر صفر ، فإن أهل قبل دخوله ، يجب الاحرام المجدد لدخولها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى