الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – 1

1 السؤال:

إذا احتمل قيام الغير بالامر أو النهي .. فهل يسقط عنه ؟
الفتوى:

الخوئي: مع الاحتمال المزبور لا يسقط ، ما لم يحرز قيامه به ، والله العالم.
2 السؤال:

رأى أن الشخص مشتغل بمقدمات فعل الحرام ، أو ترك الواجب .. فهل يجب عليه النهي أو الامر؟
الفتوى:

الخوئي: إذا كانت شرائط الأمر بالمعروف ، أو النهى عن المنكر موجودة وجب ، والله العالم.
3 السؤال:

لو كانت المسألة خلافية .. فهل يجب الأمر أو النهي ، لاحتمال كونه مقلداً لمن يرى خلاف ما يعمل به ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجب مع الاحتمال المذكور في السؤال ، والله العالم.
4 السؤال:

لو علم أنه ان سمح له بارتكاب معصية ، فانه سيقلع عن المعصية الاهم .. فهل يجب ذلك ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا كان المكلف مضطرا إلى ارتكاب احدهما ، فعليه اختيار ما هو أقل محذورا ، والله العالم.

التبريزي: إذا كانت المعصية الكبيرة صادرة عن الغير ، فلا يجوز لمكلف بارتكاب معصية صغيرة لقلع المعصية الكبيرة عنه ، كما أنه لا يجوز لأحد أن يسمح له بارتكاب المعصية الصغيرة لارتداعه عن الكبيرة ، نعم لو اضطر هو بارتكابه احدهما اضطرارا رافعا للتكليف ، فعليه اختيار أقل المحذورين.
5 السؤال:

لو كان أمره أو نهيه لا يفيد إلا فعلا ، ( بمعنى ان السامع ينتهي ويأتمر مادام الأمر أو الناهي موجودا ) ، فاذا ذهب عنه عاد للحرام ، ففي هذه الحالة .. هل يجب الأمر والنهي ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يجب ، والله العالم.
6 السؤال:

هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير المكلف ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجب عليه ذلك ، والله العالم.
7 السؤال:

لو احتمل كون المرتكب للحرام ، أو التارك للواجب معذورا .. فهل يجب الأمر أوالنهي ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجب مع الاحتمال المذكور، والله العالم.
8 السؤال:

في حالة تنظيم جماعة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر.. فهل يجوز للعاملين عليها عزل من يرون عدم لياقته للعمل في هذا التنظيم ؟
الفتوى:

الخوئي: أمر ذلك لا يرجع إلينا ، اثباتا أو نفيا ، فهو بينهم بما يختارون ، والله العالم.
9 السؤال:

هل يجوز لمن عزل فعلا من هذه الثلة ( حتى وان كان يحس بمظلوميته في العزل ) أن يواجه هذه الثلة بالتحدي ، وعرقلة عملها ، وعمل ما يشق وحدة المسلمين ؟
الفتوى:

الخوئي: كما قلنا أعلاه ، والله العالم.
10 السؤال:

في الموارد التي يترتب فيها الضرر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. هل يشترط اذن الحاكم الشرعي ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجبان في مورد توقع الضرر، إلا أن يكون موردهما أهم من ذلك الضرر المتوقع ، وحينئذ لا يحتاجان إلى اذن حاكم أو غيره ، فيجبان ، والله العالم.
11 السؤال:

مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. هل تسري على الولد ووالديه ، بمعنى أنه يجوز له ضربهما لو توقف فعل المعروف ، أو ترك المنكر عليه ؟
الفتوى:

الخوئي: ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يختصان بغير الوالدين ، والله العالم.

التبريزي: في دخول الضرب ونحوه في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اشكال ، ولكن لا بأس بالنسبة إلى الوالد والوالدة ، أو غيرهما من الاهل ، إذا توقف منعهم عن محارم الله على ذلك.
12 السؤال:

من المعروف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عند اجتماع شروطهما على كل واحد ، فإذا توقف الأمر والنهي للمرأة على الخروج بغير اذن زوجها ، أو بعدم رضاه .. فهل يجوز لها ذلك ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا لم يناف خروجها استمتاع زوجها ، حين يريد منها ذلك ، فلا بأس ، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه ( قدس سره ) : بل لا يجوز مطلقا ، إلا إذا أحرز أن منع الغير عما يريده من الحرام أهم.
13 السؤال:

من المحرمات الركون إلى الظالم .. فما هو الركون المحرم ؟
الفتوى:

الخوئي: هو الاعتماد اليه فيما يرجع إلى الدين ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذا الاعتماد عليه في ظلم الناس ، والجور عليهم.
14 السؤال:

ما هي الموارد التي يجب ، أو يجوز للمسلم فيها أن يريق دمه ؟.. وهل أن هذه الاراقة مشروطة بإذن الحاكم الشرعي ؟
الفتوى:

الخوئي: التعريض للقتل يجب في الدفاع عن الدين ، وحفظ بيضة الاسلام ، إذا هوجم من قبل الكفار، وأرادوه بسوء ، وكذا في الدفاع عن النفس والعرض ، ويجوز في الدفاع عن المال ، وليس شيء من تلك الموارد منوطا بإذن الحاكم الشرعي ، والله العالم.
15 السؤال:

لو توقف الأمر أو النهي على ارتكاب محرم ، أو ترك واجب .. فهل يجب حينئذ ؟
الفتوى:

الخوئي: هذا داخل في باب التزاحم ، كما لو كان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أهم من الواجب أو الحرام ، كما إذا توقف النهي عن قتل النفس المحترمة ، على التصرف في مال الغير، والله العالم.
16 السؤال:

رأيكم أنه يجب الرد عن المغتاب ونصرته .. فهل هذا واجب في نفسه ، أي حتى مع عدم احتمال التأثير والردع في حق من يغتاب ، أم مشروط بهما ؟ وعلى فرض عدم الوجوب حينئذ .. فهل يجب على سامع الغيبة مغادرة المجلس ؟.. وهل يكفي مغادرة المكان مطلقا ، حتى مع احتمال الردع لو رد ؟
الفتوى:

الخوئي: الواجب هو الدفاع عنه ونصرته بما يبرئه ، ولو علم بعدم التأثير في ردعه ، والمغادرة تدفع عنه حدوث الموضوع لما يحدث بعدها ، ولا أثر لها لما وقع ، والله العالم.
17 السؤال:

شخص لديه أدوات يرتكب بها المحرم ، كالمسجلة يستمع بها الغناء .. هل يجوز لي اتلافها من باب النهي عن المنكر، في حين أن الجهاز قابل للاستعمال في الحلال أيضا ، وكذلك لو كان عنده ما ينحصر استعماله في محرم كالعود والطبل .. فهل يجوز اتلافه ، وهناك نوع ثالث كشريط التسجيل الصوتي ( الكاسيت ) المحتوي مثلا على أغاني محرمة ، بحيث يمكن مسحها وتفريغ الشريط منها .. فهل يجوز اتلافه ؟ .. فما هو الحكم في الصور الثلاث ؟ .. وهل يجب ارجاع المواد المتخلفة بعد الاتلاف في الصورتين الأوليتين ، وارجاع الشريط ممسوحا في الصورة الثالثة ، علما بأن ذلك يجري بلا علم صاحبها ؟
الفتوى:

الخوئي: ما له مالية بنفسه فلا يجوز اتلافه ، ويجوز محو أثره المحرم ، فإن أتلفه ضمن ، واما مالا مالية له في نفسه ، فلا بأس باتلافه ، والله العالم.
18 السؤال:

كان ضرب الاخوة والاقارب من شأنه أن يصلح حالهم ، ويمنعهم من ارتكاب المنكرات ، أو دفعهم نحو الواجبات الشرعية .. فهل يجوز خاصة إذا كان آباؤهم لا يلتفتون إلى هذه النواحي ، ولا يمانعون في قيامي بذلك ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز ضرب القاصرين للمصلحة ، إلا بإذن أوليائهم ، واما البالغون ، فلا بأس بما يرجى به ردعهم ، ما لم يكن ضربا مبرحا موجبا للدية ، إذا لم يرتدعوا بغير الضرب من كلام خشن ، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وأما ضرب البالغين ، فيحتاج إلى اذن من الحاكم الشرعي في موارده على الاحوط ، حيث ان دخول الضرب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ظاهر.
19 السؤال:

لو كان هناك إنسان مسلم ، وتعيبه بعض الصفات الجارحة لعدالته ( دون الفسق ) ، واتفق شخصان من إخوانه على إصلاح ما به ، وهذا يتطلب مناقشة أموره التي يكره هو بالطبع سماعها فيه .. فهل تعد مناقشة تلك الأمور في عدم حضرته من الغيبة ؟
الفتوى:

الخوئي: هي من الغيبة بما وصفتها ، والله العالم.

التبريزي: إذا كان ما وصف منه أمرا ظاهرا ككونه سئ الخلق فلا يكون غيبة ، كما لا يكون قادحا في عدالة ذلك الشخص .. وإن كان عيبا عرفيا مستورا ، فيعد من الغيبة.
20 السؤال:

هل رد المكلف للمغتاب عن الغيبة يشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر من احتمال التأثير ، وعدم حصول الضرر وغير ذلك ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر لأنه من أفراده.

التبريزي: لا يشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر، ولكن يجب الرد بما لا يتضمن وهنا للمغتاب بالكسر إذا احتمل اعتقاده بجواز الغيبة.
21 السؤال:

هل يحكم على سامع الغيبة الذي لم يرد المغتاب بالفسق ، أم ينبغي حمله على الصحة ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يحكم به ، إلا إذا أحرز إنه غير معذور فيه.
22 السؤال:

إذا اغتاب العادل رجلا ، ولا أعلم بأنه يسوغ له غيبته أم لا .. فهل يجب رده ؟
الفتوى:

الخوئي: يجب رده في مفروض السؤال.
23 السؤال:

إذا اغتاب أحدهم رجلا ولم يسمه فرارا من الاثم بظن أن السامع يجهله ، بينما السامع يعرفه .. فهل يحرم عليه السماع ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يحرم عليه السماع ، وإنما الواجب عليه الرد.
24 السؤال:

هل يجب رد المغتاب إذا كان أحد الوالدين ، مع استلزام الرد إيذاءه ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يجب مع توفر الشروط.

التبريزي: نعم يجب ، ولكن لا تعتبر توفر شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
25 السؤال:

هل يجوز للمؤمن العادل الخبير في الامور الاجتماعية أن يستعين بالضرب والجرح والكسر والقتل ، إذا استوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذلك ، دون الرجوع إلى الحاكم ؟
الفتوى:

الخوئي: يجوز بالترتيب بما ذكرنا تفصيله في الرسالة العملية في فصل ( الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ) .

التبريزي: الضرب والجرح لا يدخلان في الامر بالمعروف على الاظهر ، بل قد ينطبق عليهما المنع الخارجي عن المنكر ، والأحوط في المنع الخارجي الرجوع إلى الحاكم الشرعي والاستجازة منه ، أو رفع المرتكب اليه ، والله العالم.
26 السؤال:

ما حكم من يفعل ذلك فضولا ؟
الفتوى:

الخوئي: التفصيل الذي أشرنا اليه هو حكم جميع الصور، والله العالم.

التبريزي: قد ظهر الجواب مما تقدم ، والله العالم.
27 السؤال:

هل يجوز رفع أمر الزاني الفاعل للمنكر إلى حاكم الجور ، ( علما أنه سيقيم الحد في بعض الصور ، ويعزر ، أو يسجن في بعض الصور الاخرى ) في فرض توقف رفع المنكر على رفع أمره إلى الحاكم المذكور ، وفي فرض عدمه ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز نفس العمل ، أي الاعلام والتحويل ، ولكن يجوز أو يجب توعيده به ، إن يفد تركه علما أو احتمالا ، والله العالم.
28 السؤال:

هل يعتبر تغيير الانسان الفاسق إلى انسان مؤمن من مصاديق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يكون من أحد مصاديق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
29 السؤال:

إذا اغتاب العادل رجلا ، ولا أعلم بأنه يسوغ له غيبة ، أم لا .. فهل يجب رده ؟
الفتوى:

الخوئي: يجب رده في مفروض السؤال.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ويكون الرد بحيث لا يكون فيه تعرض للمغتاب ، والله العالم.
30 السؤال:

ذكرتم في التعليقة على رسالة السيد الحكيم (ره) في باب الامر بالمعروف ومراتبه : أن المرتبة الأولى والثانية بمرتبة واحدة .. فهل هذا يعني أنه تجب مطلقا ، لان الانكار القلبي يجب كذلك ؟.. وهل ينطبق ذلك على الانكار باللسان ؟
الفتوى:

الخوئي: معنى أنهما في مرتبة واحدة هو أن الامر بالمعروف مميز بين الانكار بالقلب والانكار باللسان ، في مقابل من يعتبر بينهما الترتيب ، والله العالم.

التبريزي: تفسير الانكار بالقلب بما ذكر واختلافه عن الانكار باللسان يقتضي تقديم المرتبة الثانية على الأولى ، اذا كان المراد من الانكار باللسان الوعظ والترغيب والتذكير بوعد الله ووعيده.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى