الهبة والصدقة واللقطة

الهبة والصدقة واللقطة – 2

31 السؤال:

إذا تلفت العين الملتقطة قبل التعريف .. فهل يجب الاستمرار بالتعريف على ما هو المقرر ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا تلفت العين بتعد أو تفريط لم يسقط التعريف وهي مضمونة ، وإذا لم يكن تعد أو تفريط فيسقط التعريف ولا ضمان ، وكذا اذا كان التلف في أثناء التعريف ، ففي الصورة الأولى يجب اكماله ، فاذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة ، وفي الصورة الثانية يسقط التعريف ، والله العالم.
32 السؤال:

إذا التقط الطفل الصغير أو المجنون لقطة ، وأحضرها إلى المنزل ، ولم يرد الولي أن يجري عليها احكام اللقطة .. فما هو الحكم ؟.. هل يجب عليه أن يأمر الطفل بإرجاعها إلى مكان التقاطها ؟ وعلى فرض أنه غير مميز .. فما العمل ؟ وعلى فرض أن الولي رأى أو علم أن الطفل يتصرف بها بالبيع أو اعطائها لشخص آخر .. فهل يجب عليه أن يمنعه ؟
الفتوى:

الخوئي: قد ذكرنا في المنهاج (ج2) المسألة (666) حكم التقاطهما ، ولا يصح لوليهما الأمر أو الاذن بإعادتها إلى محل الالتقاط ، إذا كانت قيمتها أزيد من درهم بعد أن ضمناها بالاخذ ، والله العالم.
33 السؤال:

شخص يدخل منزله اناس كثيرون ، ووجد بعد خروجهم أحذية متخلفة .. فماذا يجب عليه ؟ وعلى فرض أن تلك الاحذية مختلفة في حسينية أو مسجد .. فما هو الحكم بالنسبة للولي ؟
الفتوى:

الخوئي: يعتبر ذلك بحكم مجهول المالك في جميع صوره ، ويجري فيها حكمه.
34 السؤال:

يلتقط بعض الناس أشياء ، ولا يجرون عليها أحكام اللقطة ، ويكتفون بوضعها في المساجد أو الحسينيات وتتراكم وتزيد .. فكيف يتم التصرف فيها ، خاصة أن بعضها تمضي عليه سنوات في مكانها ؟.. وكيف يضمنه من وضعه ؟.. هل بمجرد وضعه ، أو بعد علمه بتلفه ؟
الفتوى:

الخوئي: تلك أيضاً تعتبر من المجهول مالكها ، يتصدق بها عن صاحبها ، بأعيانها أو بقيمتها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون منه في ذلك ، وانما الضمان لها بمجرد أخذها ، والله العالم.
35 السؤال:

هل يجب استئذان الحاكم الشرعي في التصدق باللقطة مجهولة المالك ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يجب الاستئذان على الاحوط ، والله العالم.

التبريزي: لا يعتبر الاستئذان في اللقطة بعد مضي حول الاعلان أو قبله ، إذا يئس من الظفر بالمالك.
36 السؤال:

لو كان في ثوبه موضعان ، موضع يضع فيه المال المشترك
، وآخر يضع فيه ماله الخاص .. وذات مرة رأى في الموضع الذي يضع فيه ماله الخاص مالا وشك في هذا المال : هل هو من ماله الخاص ، أم من المال المشترك بينه وبين غيره ، حيث أنه يحتمل أنه قد اشتبه فوضع المال المشترك في هذا الموضع .. فما هو الحكم في هذه الصورة ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم هو من ماله الخاص ، والله العالم.
37 السؤال:

يتم في الحسينيات والمساجد عادة جمع الاموال للفقراء ووجوه الخير ، وغالبا ما يحصل التبديل فيها ، كأن يريد شخص أن يدفع نصف دينار، فيعطي دينارا ويسترجع نصف دينار من الاموال التي جمعت من الآخرين .. فهل يجوز ذلك ، أو أنه يجب عدم التبديل ، إلا برضا الذين دفعوا هذه الاموال ؟
الفتوى:

الخوئي: الظاهر جواز التبديل المذكور ، والله العالم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى