الدين والغصب

الدين والغصب – 1

1 السؤال:

بعد أخذ كل ما يمكن أخذه شرعا من الأموال العينية ، بدلا من الدين الذي عليه .. فما حكم هذه المبالغ شرعا ، هل تسقط أو تبقى عليه إلى حين القدرة على الوفاء ؟
الفتوى:

الخوئي: يوفي بذلك الدين ، ويفرغ ذمته بعد أخذ ما يعادل طلبه تقاصا على وجه مشروع ، لا أنه رهن أو أمانة إلى أن يقدر على الوفاء ، والله العالم.
2 السؤال:

إذا امتنع المدين من أداء الدين فعلا .. فهل يجوز للدائن أن يأخذ منه كل شهر عشرا مثلا ، كأن يطلبه بمائة ، فيقول له إن لم تعط المال فعلا مع حلول الأجل فأنا آخذ منك كل شهر عشرا إضافيا ، فربما يقصد بذلك استنقاذ ماله هكذا ، بلا أخذ الزائد منه ، بل يريد الاحتيال عليه بذلك ، وربما يأخذ المائة أيضا بعد ذلك .. فهل هذا ربا ، أو أخذ المال بالباطل ؟
الفتوى:

الخوئي: إن كان يحتال لأخذ حقه فقط ، فلا بأس بتلك الصورة مع الاقتصار على مقدار قبض أصل الدين ، وإن أراد أخذ الزائد أيضا فهو الربا من دون ريب وحرام ، والله العالم.
3 السؤال:

هل تخول المأذونية دخول الاماكن المغتصبة من أصحابها ، أو من جهاتها كالاوقاف ، والتصرف فيها ، بمثل الصلاة أو الطهارة ، أو النوم ، وغير ذلك ؟
الفتوى:

الخوئي: المأذونية لا تبيح الغصب من مالك معلوم ولا مجهول ، بل لا بد في الأول من كسب رضا صاحب المال ، ثم التصرف فيه ، وفي الثاني استئذان من ولي الامر، ثم الالتزام بدفع ما يعادل ثمن الانتفاع الذي يستفيده إلى فقير عن صاحب المال.
4 السؤال:

من بنى بيتا في أرض مغصوبة ، والمالك أصر على هدم البيت ، ولم يرض بالتعويض عن الارض .. فما الحكم هنا ؟
الفتوى:

الخوئي: يجب على الغاصب تخلية الارض لمالكها.
5 السؤال:

العقود التي تحتاج إلى ايجاب وقبول ، وقصد واختيار، إذا لم يحصل القطع في انشاء الصيغة ، مع الاختيار أو مع الغصب .. هل يحكم بصحتها ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا كان الشك من جهة كونه عدم الانشاء ، فلا يعتنى بشكه ، ويحكم بالصحة.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: نعم ، إذا كان الشك في الغصب فلا بد من احراز الولاية بقاعدة اليد ، أو بغيرها ولو بإخبار الثقة ، والله العالم.
6 السؤال:

اذا اشترى أو استدان انسان شيئا ، وبعد مدة كسنة أو سنتين شك في دفع ما عليه ، مع أنه لم يحصل له مطالبة ممن له الحق .. فما هو الحكم ؟
الفتوى:

الخوئي: اذا كان اشتغال الذمة يقينا ، وليس من أهل الوسواس ، لزمه تحصيل الاطمئنان بالفراغ من شغله ، والله العالم.
7 السؤال:

شخص يطلبني في ذمتي دينارا عراقيا ، وقد نسي ذلك الشخص دينه ، فطلب مني هدية فأعطيته دينارا بنية الوفاء لديني ، ولكني لم اصرح له بذلك ، فكان يعتقده هدية .. هل تبرئ الذمة بذلك ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم تبرء ذمتك ان قصدت ذلك.
8 السؤال:

شخص سرق أنعاما وطعاما منذ زمن طويل ، بحيث أن القيمة قد تغيرت كثيرا ، والان ندم وتاب ، وأراد أن يبرئ ذمته .. فهل عليه أن يدفع القيمة أم قيمة اليوم ، وإذا كانت الشاة أو البقرة ولدت عنده عدة بطون .. فهل يدفع قيمة الشاة فقط ، أم البطون أيضا ، وكذلك ما حصل عليه من لبن ودهن وصوف ؟
الفتوى:

الخوئي: في مفروض السؤال: يجب عليه دفع قيمة يوم الغصب ، وكذا يضمن نتاجها وما يصرفه من أصوافها وألبانها ، كل ذلك بقيمة وقتها لا بقيمتها الان ، والله العالم.
9 السؤال:

شخص يملك بيتا وأنعاما ، تزوج والده من امرأة أخرى ، وبعد أن أنجب منها عدة أولاد ، طرد ولده الكبير، ولم يدفع له شيئا من أمواله ، فقام هذا الشخص وأخذ مقدارا من الطعام ، وعددا من الشياة .. فهل يجب عليه شيء ؟
الفتوى:

الخوئي: اذا كان الامر كما ذكر من أن الملك للولد ، وانما غصبه الاب ، فلا مانع مما ذكر تقاصا ، إذا لم يكن عين ماله ، وكان عين المال الذي أخذه لابيه ، والا فلا إشكال فيه بعنوان ارجاع ماله ، وأما إذا لم يكن ملكا له فيجب عليه أداء ما سرقه منه ، أما الطعام فبمثله أو قيمته الفعلية ، وأما الغنم فبقيمته حين الغضب ، والله العالم.
10 السؤال:

إذا اشتغلت ذمة المكلف بمبلغ من الحقوق الشرعية .. فهل يجوز لآخر ضمانها ، بمعنى هل يصح الضمان في الخمس والزكاة مثلا ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة ، صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله ، والله العالم.
11 السؤال:

الاطمئنان ممن يرى نفسه مصابا بالوسواس .. هل يقوم مقام اليقين في وفاء الدين ، مع عدم المطالبة من الدائن ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يقوم الاطمئنان مقام العلم فيه ، كما في متعارف الناس ، والله العالم.

التبريزي: في اطلاق اعتبار اطمئنانه ، ولو كان حاصلا من الوسوسة تأمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى