المعاملات والوظائف

المعاملات والوظائف – 6

151 السؤال:

هل يحق لمن وقع في معاملة غش أن يفسخ العقد ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، إذا كان محسوبا عيبا ، أو اشترط أن لا يكون كذلك.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ويكفي في الاشتراط الشرط الارتكازي.
152 السؤال:

يجري في كثير من الاحيان أن يبيع شخص سلعة ما إلى آخر ، ويرفض البائع ان يعلم المشتري بثمن السلعة لوجود مجاملة وصداقة بينهما ويقول له : اعطني من الثمن ما تراه ، ونفس الأمر يجري في الاجارة .. فما هو حكم هذه المعاملة ؟
الفتوى:

الخوئي: باطلة هذه المعاملة ، ولا تقع إلا بدفع القابل ثمن الموضوع ، أو يتكلم بقدره حتى يتعين بصورة واحدة ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): مع أخذ البائع في الأولى يعني صورة الاعطاء ، وقبوله ورضاه في الثانية ، أي مع تعيين المشتري مقدار الثمن.
153 السؤال:

إذا غسل الذهب فبان كأنه جديد .. هل يجوز عرضه وبيعه بدون اعلام المشتري أنه قديم أو جديد ، مع أنه لا يعرف ذلك للمشتري ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا لم يكن فرق بين القديم والجديد فلا بأس به ، والله العالم.
154 السؤال:

هل يجوز البيع على الطفل المميز ، ( كما هي السيرة قائمة في الاسواق اليوم )؟
الفتوى:

الخوئي: لا يصح ، إلا أن يعلم أو يطمئن أن وليه وكله للشراء لنفسه.

التبريزي: إذا كان الثمن في المقاطعة بين البائع والمشتري معلوما ، فيصح بيع الطفل لنفسه ، مع احراز البائع اذن وليه ، كما في شراء الخبز ونحوه ، واما إذا كان الثمن غير معلوم إلا بالمقاطعة ففي بيعه اشكال ، ولو مع احراز رضى وليه ، نعم إذا علم الولي بالمعاملة بعد وقوعها ورضي بها ، فلا اشكال.
155 السؤال:

شريط ( الفيديو ) إذا كان فيه من الخلاعة صور الرجال العراة والنساء كذلك ، واظهار امور مثيرة للشهوة ، بالاضافة إلى عملية الجنس الظاهرة فيه .. ما حكم بيعه وشراءه واقتناءه ؟.. وهل يجب اتلافه ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز بيعه وشراءه ، والاحوط محوه ، والله العالم.
156 السؤال:

شريط ( الفيديو ) إذا كان فيه من الخلاعة صور الرجال العراة والنساء كذلك ، واظهار امور مثيرة للشهوة ، بالاضافة إلى عملية الجنس الظاهرة فيه .. ما حكم بيعه وشراءه واقتناءه ؟.. وهل يجب اتلافه ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز بيعه وشراءه ، والاحوط محوه ، والله العالم.
157 السؤال:

هل يكفي القصد الساذج بالبيع في صحة بيع الخيار، بحيث يكون الهدف الذي تجري لأجله المعاملة هو استثمار النقود عن طريق الاستفادة بمنفعة العقار المشترى مدة الخيار، ويكون غالبا بتأجيره على البائع ، ولا يكون قصد البيع دافعا على نحو الاستقلال لإجراء المعاملة ، لو لم يكن الربح مضمونا عن طريق الايجار المذكور، وانما يقصد المشتري بالشراء تصحيح وتحليل المال الزائد على رأس المال ، ويقصد البائع تحليل المال الذي يدفعه على رأس المال والتخلص من الربا ؟
الفتوى:

الخوئي: لابد لهما من قصد واقع البيع والشراء ، وهو نقل الملك إلى المشتري بالعوض ، وكذا من المشتري في العوض ، ولو كان ذلك بداعي حلية الاسترباح ، والله العالم.

التبريزي: كما هو ظاهر الفرض في السؤال.
158 السؤال:

ما الحكم فيما لو قصد البائع البيع على النحو المذكور أعلاه ، ولم يقصد المشتري الشراء أصلا ، أو العكس ؟.. هل تحل المعاملة في حق القاصد دون الآخر ؟.. وهل يجوز للقاصد اجراء المعاملة مع غير القاصد ، إذا انكشف له عدم قصده ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يصح حينئذ لأي منهما لو علم ذلك ، كما ذكرنا أعلاه ، والله العالم.
159 السؤال:

ذكرتم في (مسألة 49) منهاج (2) أنه يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الايجاب والقبول ، فلو قال البائع : بعت ، فلم يبادر المشتري في القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد ، اما إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول حتى قيل صح ، السؤال هو: كيف يعرف أن البائع قد انصرف أم لا ؟.. وهل تصدق دعواه خاصة إذا كان الانصراف من مصلحته ؟
الفتوى:

الخوئي: ان كانت الدعوى قبل القبول من المشتري ، فنعم تقبل منه ، كما يعرف بقاؤه على القصد بظهور حاله ، وعدم اظهار الرجوع ، والله العالم.
160 السؤال:

هل يجوز للموظف الخروج من العمل أثناء الدوام الرسمي بدون اذن من الجهة المسؤولة ، مع العلم أن العمل في القطاع الحكومي ؟
الفتوى:

الخوئي: لا ينبغي الخروج عن النظام ، والله العالم.
161 السؤال:

هل يجوز لشخص أن يأخذ إجازة مرضية وهو لا يعاني من مرض لتقديمها لجهة عمله في الحكومة ؟
الفتوى:

الخوئي: لا ينبغي ذلك ، وإذا استلزم كذبا لم يجز، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولا فرق في حرمة الكذب بين القول والكتابة.
162 السؤال:

هل يجوز لشخص أن يخذ اجازة مرضية ، وهو مصاب بمرض ، وهذا المرض لا يحتاج إلى اجازة ، ولكن اعطي اجازة بمعرفة طبيب .. هل يجوز أن يقدم هذه الاجازة إلى جهة عمله علما أنه يعمل لدى الحكومة ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، يجوز له أن يقدم الاجازة المذكورة إلى الجهة المشار اليها في السؤال.
163 السؤال:

ما هو حكم عدم الالتزام من قبل العامل في حكومة الظالم ، المتولي لامور أهل القبلة في عمله الذي لا يمس مصالح المسلمين ، أو لعدم الجدوى في حضوره لعدم الحاجة ، مع أمن الضرر؟
الفتوى:

الخوئي: لا ينبغي للموظف عدم الالتزام بما هو موظف فيه ، إلا ما يزاحم مع فريضته الدينية ، فيقدم الفريضة لأدائها ، والله العالم.
164 السؤال:

هل يجوز التنصت على المكالمات الهاتفية للموظفين من قبل صاحب العمل ، أو من ينوب عنه ، بغرض إعدام استخدام الهاتف بكثرة لأغراض شخصية ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
165 السؤال:

هل يجوز لصاحب العمل أن يضع مراقبا على الموظفين ، بدون علمهم ، لغرض اعلام صاحب العمل بأنهم يقومون بواجبهم العملي في حالة غياب صاحب العمل ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
166 السؤال:

محاربة المخدرات والخمور أمر راجح شرعا .. هل يسوغ للشخص التوظف لمحاربتها ، والتجسس على من يهربها ويتعاطاها ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يجوز ذلك ، والله العالم.
167 السؤال:

هل يجوز للانسان أن يذهب إلى مكان يحتمل فيه وقوع المعصية ، كسماع أغاني أو غيبة ؟.. وهل يجوز له أن يرتبط بعمل يحتمل فيه ترك واجب ( كالصلاة ) ، أو ارتكاب محرم ؟
الفتوى:

الخوئي: لا بأس ما لم يعلم أو يطمأن بترتب ذلك ، وان كان الأولى ترك ما يحتمل ذلك فيه ، والله العالم.
168 السؤال:

هناك معاملة تجري بين المزارعين ، وهي أن يكون لدى شخص أرض خربة ، فيتفق مع مزارع يعمرها ويزرعها على أن يمتلك نصفها بعد العمار، أو أن يكون مقابل عمله هو استفادته من ثمارها وفسيلها لمدة معينة كعشرين سنة مثلا ، ثم يعود الاصل برمته إلى المالك ، وقد يكون العبء والمصاريف كلها على العامل ، أو يشاركه المالك في بعضها .. فما رأي الشرع الشريف فيها ؟ وان لم تكن صحيحة .. فكيف تصحح شرعا ؟
الفتوى:

الخوئي: الصحيح شرعا أن يستأجر صاحب الارض الزارع المعمر لتعمير الارض وتشجيرها لمدة بازاء تمليكه نصف نفس أرضه فعلا ، لمدة معينة يتفقان عليها ، فالزارع يقوم بالعمل للمالك ولنفسه لكل منهما في حصته ، فيكونان شريكين في الارض والمحصول بالنسبة ، والله العالم.
169 السؤال:

استأجرت غرفة في فندق أو بيت .. هل يجوز لي أن آوي أحدا معي فيها ، والانتفاع بالمرافق التابعة لها ، مع اطلاق العقد ؟
الفتوى:

الخوثي: العبرة في ذلك بالمتعارف ، والله العالم.
170 السؤال:

شخص يعمل لدى الحكومة ، ويتحول راتبه من جهة العمل إلى البنك الحكومي أو المشترك .. فهل يعتبر مالكا لهذا الراتب عند قبضه له من البنك ، أم عند دخوله في حسابه البنكي وان لم يقبضه ؟ فاذا حال الحول علي هذا الراتب وهو في البنك بدون قبض .. فهل يجب تخميسه ، أم لا يجب إلا بعد مرور سنة على القبض ؟
الفتوى:

الخوئي: في مفروض السؤال: لا يملك إلا عند قبضه ، ولا يكفي ادخاله في الحساب فقط ، والله العالم.
171 السؤال:

نفس السؤال السابق ، لكن البنك المحول إليه الراتب بنك أهلي ؟
الفتوى:

الخوئي: وهكذا في هذا الفرض موقوف على القبض ، والله العالم.
172 السؤال:

استلم شيكا من شخص ، وأودعه في حسابه في البنك الحكومي ، بدون قبض المال .. فهل يعتبر مالكا للمال عند استلامه للشيك من معطيه ، أم عند ايداعه له في حسابه البنكي ، أم عند استلامه لمال الشيك من البنك ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يعتبر مالكا للمال حتى يقبضه ، والله العالم.
173 السؤال:

نفس السؤال السابق ، لكن البنك المودع فيه الشيك أهلي ؟
الفتوى:

الخوئي: في مفروض السؤال: ان كان لمصدر الشيك مال عند البنك المزبور يملك ما في الشيك بنفس أخذ الشيك منه ، والا فمنوط بإيصال الشيك ، وقبول هذا الشيك من محيله ، فان قبل فقد ملكه ولا يحتاج في الصورتين إلى الاستلام في ملكيته ، والله العالم.
174 السؤال:

المعاملة الربوية محرمة ، ولكن .. هل يملك الشخص الفوائد لو تعامل بالربا ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يملك الفوائد ، والله العالم.
175 السؤال:

هل يصح للشخص بيع كليته ، أو جزء من بدنه للآخرين ؟
الفتوى:

الخوئي: يجوز ذلك بالنسبة إلى الاعضاء غير الرئيسية
كقطعة لحم ، ولا يجوز في الرئيسية كالكلية ، والله العالم.

التبريزي: البيع المزبور باطل ، بل في جواز الاعطاء اشكال كما تقدم.
176 السؤال:

تقولون ( في بعض استفتاءاتكم ) : أنه لايجوز مخالفة النظام .. فما هو مرادكم من النظام ؟
الفتوى:

الخوئي: المراد هو البناء الذي قرر في المعاملات من نظام الحكم ، والله العالم.
177 السؤال:

هل حكمكم بعدم جواز مخالفة النظام في الدول الكافرة مبني على الاحتياط أم فتوى ؟
الفتوى:

الخوئي: هذا الحكم فتوى ، وليس باحتياط ، والله العالم.
178 السؤال:

ذكرتم مرارا أنه لا ينبغي الخروج على النظام .. فهل هو تحريم ، أو مجرد المرجوحية مع عدم التضرر بالمخالفة والخروج المذكور؟
الفتوى:

الخوئي: هم أعم منهما ، ويختلف باختلاف الموارد ، والله العالم.
179 السؤال:

في بعض الدول تبذل الجامعة لطلابها مبلغا من المال من أجل زواجهم كأجرة للسكن (هو وزوجته) ، ويأخذها بموجب الركيات المقررة من قبل الجامعة من كشف على الشقة التي يريد السكن فيها ، وغير ذلك ، ثم يأخذ المبلغ المعين ويصرفه في حوائجه من زواج وغيره ، ويترك الشقة لصاحبها .. فما حكم أخذ هذا المال ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز صرفه في غير ما اعطي لصرفه فيه ، والله العالم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى