الأموال الحكومية

الأموال الحكومية – 1

1 السؤال:

هل يجوز الانتفاع بالماء والكهرباء والهاتف ونحو ذلك من المرافق العامة التابعة للدولة في لبنان ؟
الفتوى:

الخوئي: لا ينبغي مخالفة النظام ، ولا سيما مع لزوم الاضرار بالجار، والله العالم.
2 السؤال:

هناك مؤسسة حكومية ، يمكن لأي من رعايا تلك الحكومة أن يدفع لها شهريا مبلغا معينا من المال (50 دينار مثلا) ويستمر على الدفع لمدة (30 سنة) ، وبعد أن يبلغ الدافع سنا معينة (50 سنة مثلا) وهو سن التقاعد تقوم المؤسسة بدفع راتب تقاعدي له مادام حيا (500 دينار مثلا) ، وبعد حياته ينتقل الراتب إلى الورثة .. فما هو حكم هذه المعاملة ؟
الفتوى:

الخوئي: لا تجوز هذه المعاملة ، ويجوز أن يهب المبلغ من غير التزام بعوض ، فإن دفعت الحكومة شيئا فيقبضه بعنوان المجهول مالكه بماله من وظيفة ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وهذه المعاملة تدخل في القرض الربوي ، حيث ان الذي يدفع المال شهريا يعطي مع ضمان العوض لا مجانا ، وبما أن الشرط في المعاملة اخذ المال بالزيادة ولو بعد مدة بأن يأخذ المال والزيادة عند تقاعده ، وبعد موته فهذه المعاملة تكون قرضا ربويا ، ولا يقاس ذلك بعقد التأمين ، فإن اعطاء المال فيه مجاناً من غير ضمان ، وانما يشترط فيه على الطرف الآخر تدارك الضرر الذي قد يتفق في نفسه أو امواله كاحتراق مخزنه ، أو سرقة أمواله ، أو غرق امتعته ونحو ذلك ، ولذا لو لم يقع الضرر يكون ذهاب المال فيه مجانا ، وعليه فالاعطاء غير مشروط بضمان ذلك المال كي يكون قرضا.
3 السؤال:

من المعروف أنكم أعطيتم إذنا عاما لعموم المؤمنين في قبض الراتب من الجهات الحكومية ، وأنه لا حاجة إلى اذن خاص لكل راتب .. فهل هذا يشمل كل مال ترضى الحكومة بأخذه ، كالادوية التي تصرف في المراكز الطبية ، وكالقروض التي تدفعها البنوك الحكومية ، أو المشتركة لمن يريد ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يشمل ذلك كل ما أعطته الحكومة للموظفين من الرواتب وغيرها ، كالادوية مثلا ، فإن كل موظف مأذون أن يأخذه وكالة مني ، ويصرفه في حلال ، فإن زاد على مؤونة سنته عليه تخميسه ، وكذلك القروض لابد أن يأخذها بعنوان المجهول مالكه وكالة مني ، والله العالم.
4 السؤال:

إذا كان الشخص يعمل في جهة غير حكومية ، أو كان تاجرا ، فيصله راتبه ، أو ربح تجارته عن طريق بنك حكومي .. فهل يدخل هذا المال في ملكه بمجرد وصوله لحسابه في البنك ، أم أنه لا يملكه إلا بالقبض ؟ وعليه فاذا لم يملكه إلا بالقبض لا يجب عليه الخمس لو بقي في حسابه لعدة سنوات ؟
الفتوى:

الخوئي: يملكه بمجرد العمل ، بل بمجرد الاجارة ، ولا يحتاج إلى القبض ، كما يملك الربح بمجرد البيع ، والذي يتوقف على القبض هو ما إذا كان طرف المعاملة هي الحكومة ، والله العالم.
5 السؤال:

هناك مؤسسة حكومية ، تقوم باقتطاع مقدار من رواتب المشتغلين في الاعمال الحكومية ، أو الاهلية ، ثم بعد أن ينتهي الموظف والمشتغل من عمله ، أو يتقاعد ، تقوم هذه المؤسسة بإعطاء الراتب التقاعدي ، أو بإعطاء المكافأة المقررة ، ( وتكون هذه المكافأة عبارة عن مقدار اكبر من المقدار الذي اقتطعته خلال سنوات العمل ) ، فهذه الاموال ( سواء كانت المكافأة أو الراتب التقاعدي ) .. هل تكون من أموال مجهول المالك ، سواء كان عمله في الحكومة ، أو في الشركات الاهلية ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم تكون من أموال المجهول مالكه ، ويترتب عليها أحكامها ، والله العالم.

التبريزي: المأخوذ في الفرضين وان كان من مجهول المالك مطلقا ، إلا ان الحكم يختلف فيهما ، ففي الفرض الثاني في السؤال لا يحتاج فيه إلى التصدق بشيء قليل في مقدار ما اقتطعته الحكومة من الشركة الاهلية ، بل يجب فيه الخمس ، ولو كان الاخذ فقيرا ، بخلاف الفرض الأول في السؤال ، فانه يتصدق منه بشيء قليل ، إذا لم يكن الاخذ فقيرا ، والفرق يظهر بالتأمل.
6 السؤال:

الموظف لدى الحكومة الذي تودع الحكومة راتبه في البنك الحكومي ، أو المشترك ، إذا قام بتحويل الراتب من حساب إلى حساب آخر في بنك آخر حكومي أو مشترك دون أن يقبضه .. هل يبقى من مجهول المالك ، وهو في الحساب الثاني ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يبقى مجهول المالك ، والله العالم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى