رد المظالم ومجهول المالك

رد المظالم ومجهول المالك – 1

1 السؤال:

امرأة لا تصلي ، وعندها أطفال يتامى .. هل يجوز أن نعطيها من رد المظالم للاطفال ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يجوز ، والله العالم.
2 السؤال:

ما الوجه سيدي في استجازة الحاكم الشرعي لصرف رد المظالم كما ورد في إجابتكم على بعض الاستفتاءات هل باعتبار أنها مجهولة المالك ، أم لامر آخر؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، هي بهذا الاعتبار.
3 السؤال:

إذا كانت عن إنسان أموال مجهولة المالك أخذها بلا إذن من الحاكم الشرعي أو وكيله ، وأودعها عند إنسان آخر .. فهل يجوز للمودع عنده أن يتملكها لنفسه بعد الاذن ، أم تعتبر أمانة ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز للامين غير الحفظ بعنوان الأمانة.
4 السؤال:

في حالة تجويز الحاكم الشرعي في ممتلكات مجهولة الملكية .. هل هناك مصالحات مالية للفقراء ؟
الفتوى:

الخوئي: في الممتلكات بغير عوض يتصدق ببعض ذلك إلى فقير ، ويمسك بالبقية لنفسه ، وفيما هو عوض شراء أو بدل وظيفة يتوظف بها ، فلا شيء عليه فيها ، ويملك المجموع لنفسه بالاجازة ، والله العالم.
5 السؤال:

هل هناك إذن عام في مجهول المالك ، أم يحتاج إلى الاستئذان ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم لمن يستحق الاخذ كالموظف الذي يستخدم في عمل جائز ، أو المستودع ( في البنك مثلا ) الذي يسترجع أمانته ونحو ذلك.
6 السؤال:

هل يجوز التصرف بالمال المجهول مالكه في بناء مسجد من المساجد ؟ وإذا كان الجواب بالجواز .. فهل من الممكن استخدامه لبناء مسجد ، وقد طلب على حساب مسجد آخر عندما يكون المسجد الذي طلب من أجل اكتمال تجديده قد اكتمل ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز ذلك ، بل لا بد من صرفه على الفقراء بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله ، والله العالم.
7 السؤال:

الاستفادة من الخدمات الاستهلاكية والممتلكات المجهولة الملكية كالمكالمات الهاتفية واستخدام السيارة وغيرهما .. هل يكفي فيه إعطاء مبلغ رمزي للفقراء عن تلك التصرفات والممتلكات ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يكفي إعطاء مبلغ رمزي ، بل لا بد من إعطاء القيمة الفعلية عن التصرفات المذكورة ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: إلا إذا كان المال لم تجر عليه اليد المسلمة المالكة.
8 السؤال:

كيف يتمكن المكلف من تقدير القيمة العوضية عن التصرفات في ممتلكات مجهولة المالك ، وذلك في فرضية عدم التمكن من حصرها عددا وحجما ؟
الفتوى:

الخوئي: كيفية التمكن من تقدير القيمة في المصالحات مختلف حسب نوع مورد حاجة المكلف إليه ، فإن كان للتخلص مما هو بذمته فعلا ، فيقدر بما يتيقن أنه لا يقل عن كذا مقدارا من ثمن ما في ذمته ، فيدفع إلى من يصالحه ليدفعه إلى الفقراء على ملاكه ، وإن كان عن العين الموجودة التي يريد أن يحسن حاله معها ، فتقوم بأكثر ما يتيقن أنه لا تكون أكثر منه حتى لا يشك في جواز التصرف فيها ، فحال ما في الذمة معاكس مع حال ما في الاعيان ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وأما العين الموجودة عنده ، فيجوز له أن يحبسها ويعطي بدلها الذي لايحتمل أن يكون أقل قيمة من الموجود عنده.
9 السؤال:

هل يجوز تملك الادوات المجهول مالكها ، ودفع ثمنها إلى الفقراء ؟
الفتوى:

الخوئي: لا مانع من ذلك ، والله العالم.
10 السؤال:

الشخص الذي كان مبتلى بمجهول المالك مدة من الزمن ، وكان حينئذ لا يعلم أنه لا بد من الاذن ، أو الوكالة من الحاكم الشرعي ، وقد وصل إلى يده مال كثير من المجهول المالك وصرفه في شؤونه جهلا .. فهل على مثل هذا شيء من قبيل رد المظالم ، أو لا شيء عليه ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا كان حين الصرف من مصارف مجهول المالك ، فلا شيء عليه.
11 السؤال:

الجهات العامة كالجمعيات الخيرية والتكتلات الاجتماعية والسياسية .. هل تعامل أموالها بنظركم سيدي معاملة المجهول مالكها كالمؤسسات الحكومية ، أم أنها تملك الأموال كالافراد والاشخاص ؟
الفتوى:

الخوئي: إن كان المال ملكا للفرد أو الافراد بالشركة ، بحيث إذا مات انتقل إلى وارثه فهو مالكه دون الجهة ، وإن أعطي المال للجهة نفسها دون أشخاصها ، بحيث لا تتبدل بتبدل أشخاصها (كعنوان العلماء مثلا ) فبما أن تملك المتبرع له يتوقف على قبوله وقبضه ، وقبض الفرد أو الافراد ليس قبضا للجهة ، بل لا بد من قبول الولي الشرعي وقبضه كحاكم الشرع ، فإن حصل ذلك أصبح المال ملكا للعنوان ، وإلا بقي على ملك مالكه الأول ، فإن عرف رد إليه ، وإلا فالمال المتبرع به يعتبر مجهول المالك ، نعم إذا عين المتبرع مصرفا لتبرعه لزم صرفه فيه ، ولا حاجة إلى قبول أحد ، ولا يكون حينئذ من مجهول المالك في بعض صوره الانفة الذكر.
12 السؤال:

ما حكم التصرف الشخصي بممتلكات مجهولة المالك : 1 في بلاد المسلمين 2 في بلاد الكفار؟
الفتوى:

الخوئي: إذا كان المراد منها الدوائر الحكومية ، فلا بأس بالتصرف فيها بشرط إعطاء مقدار قليل من المبلغ للفقراء من قبل أصحابها بعنوان أجرة التصرف ، إذا كان مالكها مسلما .. وأما إذا كان كافرا فيتصرف بدون التصدق على الفقراء.
13 السؤال:

شخص تسلم مواد من الدولة ليوزعها على الناس .. فهل يجوز له أخذها ، مع العلم أن الدولة غير إسلامية أو أخذ جزء منها ؟
الفتوى:

الخوئي: لا ينبغي للمسلم العمل على خلاف ما ائتمن عليه وتوظف به ، إلا أن يكون مرخوصا لاخذ جزء منه لنفسه أيضا.
14 السؤال:

شخص جمع مالا في مناسبة عاشوراء لأجل مواضيع ثلاثة للمقرئ الذي يقوم بقراءة العزاء ، وللطعام بمناسبة عاشوراء ، ولإكمال بناء الحسينية .. فكيف يقسم هذا المال ؟
الفتوى:

الخوئي: ما علمه من حصة أي من تلك المواضيع يخصها به ، وما شك فيه يعينها بالقرعة.

التبريزي: يجوز له بحسب ما يراه صلاحا في المقام.
15 السؤال:

كثير من العمال يشتغلون في شركات أو مؤسسات تتعامل في أموال مجهولة المالك .. فما هو الحكم بالنسبة لما يلي :

أ الصلوات السابقة وكذا اللاحقة ؟

ب العمل في هذه الشركات أو المؤسسات المذكورة ، وكذلك إجازة التصرف في الراتب ؟.. وهل الاجازة خاصة بمن يرجع إليكم ، أم هي لعامة المؤمنين ؟
الفتوى:

الخوئي : أ إذا كانت تلك الأماكن من المجهول مالكها فعلى العامل فيها أن يدفع مقدارا من المال للفقراء من قبل مالكها بعنوان الاجارة من السابق ، وتصح صلواته السابقة إن كان معتقدا عدم الغصبية ، ويلتزم بعد ذلك بأن يدفع مبلغا قليلا للفقير بعنوان الاجارة من قبل المالك ، وأما إذا لم تكن تلك الأماكن من المجهول مالكها فلا شيء عليهم ، والله العالم.

ب إذا كانت الوظيفة التي يتوظفون بها جائزة وغير محرمة جاز لهم العمل فيها ، وكذا أخذ الراتب ، ورخصنا لهم أخذه بشرط أن يصرفوها في الحلال ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وبشرط أن يخمس الزائد عن مؤونة السنة.
16 السؤال:

شخص جمع مبلغا من المال ليصرفه في مشروع معين ، ولم يكف المال الذي جمع لهذا المشروع .. فماذا يفعل بالمال ، علما أن الذين تبرعوا بالمال غير معروفين ؟
الفتوى:

الخوئي: عند ذلك يتصدق به على الفقراء عنهم.
17 السؤال:

شخص جمع مالا من الخيرين لمشروع خيري معين ، ولم يستطع أن يقوم به .. فهل يجوز صرفه في مشروع خيري آخر ؟
الفتوى:

الخوئي : نعم يجوز ذلك ، إذا كان المتبرعون للمال راضين به ، والله العالم.
18 السؤال:

إذا ابتلي شخص باستلام مبالغ ذات وجوه متعددة ، فبعضها للايتام ، والبعض الآخر خيرات عامة ، وبعضها حقوق شرعية و الخ .. فهل يجوز لهذا الشخص أن يودع هذه المبالغ في حساب واحد في البنك ، علما بأن لازم ذلك هو اختلاط هذه المبالغ وعدم تمييزها بأعيانها ، نعم تبقى مقاديرها محفوظة عنده ومعلومة ، علما بأنها غالبا ما تكون مبالغ صغيرة لا يمكن فتح حساب خاص لكل منها ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا كان التحفظ عليها متوقفا على ذلك جاز.
19 السؤال:

إذا باع الانسان متاعا لاشخاص ، وعند مراجعة الحساب تبين أنه قد قبض أكثر من الثمن ، فراجع المشترين فأنكروا أن يكونوا قد دفعوا الزائد .. فما حكم هذا المبلغ الزائد ؟
الفتوى:

الخوئي: حكمه حكم المال المجهول مالكه ، يتصدق به إلى الفقراء من قبل صاحبه بإجازة الحاكم الشرعي ، والله العالم.
20 السؤال:

إذا باع شخص نخلا وشرط على المشتري شرطا ما ، كقراءة القرآن ، ثم بعد الموت أخل المشتري بالشرط .. هل يجوز لورثة البائع مطالبة المشتري ، أو يبطل البيع ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم لهم خيار فسخ البيع ، إن لم يجعل القراءة لنفسه فقط ، والله العالم.

التبريزي: إذا اشترط البائع شرطا ما على المشتري ، ولم يف المشتري به كان لورثة البائع حق الفسخ ، الا إذا كان المشروط مع تخلفه فسخ البائع بالمباشرة ، ومعه لاينتقل حق الخيار إلى الورثة ، والله العالم.
21 السؤال:

ما حكم شراء البضائع التي تصادرها الجمارك في حال تأخر أصحابها عن استلامها ، سواء علم المشتري بان صاحب السلعة المستورد كان يعلم بشروط الجمار في هذه المسألة أو لا يعلم ، أو كان يعلم بذلك ولكنه تأخر عن استلامها لظروف طارئة ، فصودرت بعد انتهاء المدة المقررة لبقاء البضاعة في الجمارك ؟
الفتوى:

الخوئي: هذه داخلة في عداد الاموال المجهول مالكها ، ولها حكم تلك.

التبريزي: إذا عرف مالك البضاعة فاللازم مراجعته ، ومع عدم التمكن من معرفته يجري عليها حكم مجهول المالك ، نعم لو أعلنت الجمارك بيع البضاعة عند تأخر صاحبها عن استلامها في وقت معين وصاحبها مع علمه بذلك تأخر في استلامها ، فلا يبعد جواز الشراء ، والله العالم.
22 السؤال:

إذا اشترى شخص خمرا بعشرين دينارا ، وباعه بأربعين عن جهل .. فهل يدفع جميع المبلغ على أنه مجهول المالك ، أم يدفع الربح فقط ؟
الفتوى:

الخوئي: يدفع جميع المبلغ إلى صاحبه إن عرفه ، والا فهو مجهول المالك.
23 السؤال:

اذا أودع مبلغا من المال في احد البنوك ، وحصل على ربح معلوم ، وتزوج بالربح بأن دفعه كمهر .. فهل يحكم بصحة العقد أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يصح العقد ، ولكن حيث أن الفائدة يجري عليها حكم مجهول المالك ، والتصرف فيها موقوف على الاجازة ، ونحن نمضي ما سبق بشرط أن يتصدق بمقدار النصف على الفقراء من طرف صاحبها المجهول ، والله العالم.

التبريزي: تقدم كفاية التخميس في أصل المال ، اذا كان البنك غير أهلي ، أو مختلط.
24 السؤال:

هناك بعض الاشخاص من الموظفين في الدوائر الحكومية الذين لم يكونوا ملتفتين سابقا إلى حكم مجهول المالك في معاشاتهم ، ثم انتبهوا إلى ذلك بعد أن كانوا قد صرفوا على أنفسهم فيما يحتاجون اليه ، وبدأوا السير على الطريق الشرعي من اخراج الحقوق فيما يستجد لديهم من المال .. فهل تجيزون ما فعلوه في السابق ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: في مثل ذلك أمضينا تصرفاتهم السابقة وقبلناها ، فيترتب على ذلك حكم ما لو كان مسبوقا بالتصرف معتمدا على اجازتنا من عدم الضمان ، ولزوم التخميس ان كان زائدا على المؤنة ، والله العالم.
25 السؤال:

شخص وضع أمانة ( ألف دولار ) مثلا مع شخص آخر ( بعنوان الامانة ) ، والمؤتمن وضع هذه الالف مع أمواله في البنك ، وربح عليها فائدة معينة .. فهل يجب عليه اعطاء الفائدة للالف معها عند ارجاعها لصاحبها ؟
الفتوى:

الخوئي: لكل منهما ربح ماله ، ويعمل به ما هو وظيفته فيما له من حكم مجهول المالك من الربح ، والله العالم.

التبريزي: قد تقدم أنه إذا كان البنك غير أهلي ، أو مختلطا يعامل مع الزيادة معاملة المجهول مالكه ، وتقدم منه قدس سره ان في مثل ذلك لا تكون الزيادة تابعة للاصل.
26 السؤال:

اذا احتال الشخص على شركات التأمين ، وقبض مبلغا من المال .. هل يجوز له صرف هذا المبلغ من دون اذن شرعي ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز له صرفه بدون إذن شرعي ، والله العالم.

التبريزي: إذا كانت شركة التأمين أهلية مسلمة ، لا بد من تحصيل الاجازة من الشركة.
27 السؤال:

شخص منتسب للقوات المسلحة ( في دولة عربية ) أهدى اليه امر وحدته تلفونا من نفس الوحدة .. هل يعتبر التلفون مجهول المالك ؟
الفتوى:

الخوئي: مجهول المالك هو المال الذي ملكه شخص مسلم ، ولم تعرفه بعينه.
28 السؤال:

من جراء جهل المكلف بوجوب استئذان الحاكم الشرعي في التصرف في ممتلكات مجهولة المالك ، تكاثر على أثر ذلك مصالحات للفقراء بمبالغ كبيرة لا يمكنه دفعها مرة واحدة ، وهو في عوز لتلك المبالغ .. فهل من إجازة في ارجاء الدفع لحين رفع الحاجة ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم عند الاضطرار إلى التأخير فله ذلك ، والله العالم.
29 السؤال:

الاموال التي تصادر من قبل الدولة يجري عليها حكم مجهول المالك إذا لم يعلم أصحابها ، ولكن اذا كان يعلم أصحابها ولم يمكن الترخص منهم .. فهل يكتفى بإعراضهم عنها في جواز الشراء ، أم لا ؟ وهم في بعض الاحوال يتركون هذه الاعيان عمدا ، هربا من الضرائب أو الغرامة ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا كان مالكها مجهولا أو معلوما لا يمكن الوصول اليه جرى عليها حكم المال المجهول مالكه ، ولا يجوز التصرف فيه ، الا بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا شراءه الا بإذنه ، واما اذا أعرض مالكها عنها ، فعندئذ يجوز التصرف فيها ، بلا حاجة إلى الاذن.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وإذا لم يعلم الاعراض يجري عليه حكم بقاء الملك من الاستئذان منه ان امكن ، ومع عدمه يجري عليه حكم مجهول المالك أيضا.
30 السؤال:

إذا اشترى المكلف بعض المواد الغذائية ، ثم أنه شك في تدين البائع ، وبعد الفحص والسؤال تبين أن البائع كان قد سرقها من حقوق للناس كان قد كلف بالتوزيع عليهم ، والحال أن المشتري قد صرف تلك المواد .. فما هو حكمه ؟
الفتوى:

الخوئي: في مفروض السؤال: يعامل معها حكم مجهول المالك ، فيتصدق بها على الفقير من طرف صاحبها المجهول ، فإذا كان هو فقيرا يقبلها صدقة لنفسه ، وان كان غنيا يتصدق بنصفه على الفقير ، ويتصرف في الباقي هذا كله يجري في نفس العين ، أو في قيمتها ، والله العالم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى