البنوك والتأمين

البنوك والتأمين – 2

31 السؤال:

وعلى فرض أن البنك الأهلي أعطاني ربحا .. فهل يجوز لي أخذه ، إذا علمت أن صاحب البنك إنما يعطي الربح باعتبار أنه يعتقد أنني أستحق ذلك الربح ، وأنني سأطالبه لو لم يعطني ربحا ؟
الفتوى:

الخوئي: مشكل فيما أعتقد ذلك ، وينحل بذكر عدم الطلب على تقدير عدم الاعطاء.
32 السؤال:

دفع شيء من أرباح البنك للفقراء خاص بالربح المأخوذ من البنك الحكومي فقط ، أم مطلقا ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم مختص بمورد مجهول المالك المحترم.
33 السؤال:

خادم يشتغل في البنك ، وعمله نقل الاوراق الربوية ( أوراق المعاملات ) من موظف إلى آخر ، ومن مكان إلى آخر، علما بأن هذا الخادم لا يجري المعاملات الربوية ، ولا يوقع عليها .. فما هو حكم عمله ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز العمل المذكور، فإن حرمة المعاملة الربوية لا تنحصر بإجرائها ، بل كل عمل مربوط بها من كتابتها ، ونقل أوراقها ، وما شاكل ذلك ، فهو محرم ، والله العالم.
34 السؤال:

إذا أودع الشخص في احد البنوك مالا ، وعند استرجاعه لا يرجع عليه عين ذلك المال الذي أودعه ، ويتعذر معرفة صاحب هذا المال الذي استلمه من البنك عوضا عن ماله الذي أودعه .. فهل يجوز أخذ هذا المال ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم مأذون في أخذه عوضا عن ماله ، والله العالم.
35 السؤال:

ما يقول سماحة الامام في الوديعة في إحدى البنوك الغير إسلامية ( الاوربية ) بواسطة أحد البنوك الاسلامية ؟.. وهل يحق لي التفاوض مع الواسطة على مقدار نسبة الربح ؟
الفتوى:

الخوئي: لايجوز القرض الربوي واشتراط الفائدة مطلقا حتى في البنوك الاجنبية ، غاية الامر ما تستلمه منها تعتبره إنقاذا منهم ، فيعد من أرباحك تتصرف فيه ، وتخمس ما زاد.
36 السؤال:

الادخار في البنك الربوي إذا كان المدخر لا يقصد بادخاره فيه المصلحة ، ولكنه اعطي .. فهل يجوز له الاخذ إذا أعطي المصلحة أم لا ، بحيث أن الشركة التي تديره مسلمة ؟.. وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة وغيرها ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا لم يكن منه شرط الاسترباح ، فلا بأس بما يعطونه ، فما يؤخذ من البنك الاسلامي من ربحه يؤخذ بعنوان المجهول مالكه ، فيتصدق بمقدار منه ويمسك البقية ، وما يؤخذ من بنك غير إسلامي ، فله أن يمسك لنفسه جميعه ، وله حكم سائر الفوائد من جهة تعلق الخمس به ، وكذا من شركة غير مسلمة ، ومثله الشركة المسلمة إذا كانت لأشخاص معينين.

التبريزي: إذا كانت الشركة أهلية مسلمة ، وأعطت الزائد بعنوان الربا ، فلايجوز للمودع أخذه ، وان لم يشترط حين الايداع الزيادة على الشركة ، الا ان يصرح لهم حين الاخذ بأنه لا يأخذ الربا ، فإن أعطوه مع ذلك ، فلا بأس بأخذه.
37 السؤال:

من المعلوم أن البنوك تأخذ فوائد على القروض ، فلو كان البنك أهليا ، واشترط على المقترض أن يدفع فائدة على ما إقترضه .. فهل يجوز للمقترض أن يبني في نفسه أنه سيدفع للبنك الزيادة المفروضة بنية التبرع وإكرام المقرض ، سواء شرط عليه البنك دفع فائدة ، أم لم يشترط ، فإنه سيدفعها على أي حال بهذه النية ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يصح الاقتراض من البنك الاهلي بهذا الشرط ، ولو بإضمار في نفسه الهدية والتبرع بما وقع الشرط عليه.

التبريزي: عدم الجواز في صورة الشرط عليه ، وأما لو قال حين الاقتراض: انه لا يقبل الشرط ، وأعطوه القرض مع ذلك ولو للوثوق منهم بأنه يهبهم الزيادة ، فلا بأس بأخذ المال ، ثم اعطاء الزيادة بعنوان الهبة.
38 السؤال:

ما هو الحكم بالنسبة إلى شراء الاسهم من البنوك ( أهلية أو حكومية أو مشتركة ) ، وكذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات ( اسلامية ، أو كافرة ، أو مشتركة )؟
الفتوى:

الخوئي: أصل الشراء لامانع منه ، ولكن الاشتراك في معاملتها المحرمة غير جائز.
39 السؤال:

أموال النذورات ، أو الاوقاف ، أو مجهول المالك ، إذا وضعت في البنك ودفع البنك لمن يسحبها زيادة .. هل تتبع الاصل ؟.. وكيف يتصرف فيها ؟
الفتوى:

الخوئي: لا تتبع الاصل وتكون من مجهول المالك ، تقبض نيابة عنا ، وتصرف في الفقراء.
40 السؤال:

المساهمة في البنوك تارة من أجل البقاء ، وتارة أخرى من أجل الابقاء ، حتى يحصل له شخص فيبيع تلك الاسهم عليه .. فما حكم كلا الفرعين ؟
الفتوى:

الخوئي: لاتجوز المساهمة لاجل المشاركة في المعاملات الربوية ، وتجوز لاجل بيع السهام على شخص آخر.
41 السؤال:

ما حكم من إقترض مالا من البنك مضطرا إليه ، فاشترط عليه الزيادة ؟
الفتوى:

الخوئي: إن لم يلتزم في نيته بالشرط ، وإن كان يؤخذ منه قهرا عليه جاز استلامه ، وليستلم المبلغ بقصد إستلام مجهول المالك نيابة عنا ، لا بقصد الاقتراض ، ثم يصرفه لنفسه.
42 السؤال:

شخص أودع ماله في البنك في الحساب الذي يدر عليه بالارباح ، قاصدا ذلك وعالما النسبة الموضحة لدى البنك .. فما حكم الارباح التي يستلمها الشخص ، علما بأنه لم يشترط عليهم إنما طلب منه التوقيع على النسبة بالقلم ؟
الفتوى:

الخوئي: لابأس عليه إذا لم يشترط ، وليستلم الارباح بقصد مجهول المالك نيابة عنا ، وليدفع نصفه إلى الفقراء صدقة عن مالكها ، وله التصرف في الباقي.

التبريزي: إذا كان البنك غير أهلي ، فلا بأس بالايداع فيه بقصد الاستيلاء على المال المجهول مالكه ، وقد تقدم كفاية تخميس الزيادة عند استلامها في حليتها ، وان بقي منها شيء إلى آخر السنة ، فعليه خمس الزائد كما تقدم.
43 السؤال:

إذا أودع المكلف أموالا في أحد البنوك الاسلامية المعروفة حاليا ، ثم تعاقد مع مدير البنك بحسب وكالته عن البنك أن يوهب صاحب المال الزيادة التي ترجع عليه ، مع رأس المال عوضا عن تصرف البنك في هذا المال لمدة معينة .. فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى:

الخوئي: لابأس مع عدم اشتراط أخذ الفائدة ، ويعمل بها كما ذكرنا أعلاه.
44 السؤال:

تعلن بعض البنوك في بعض الاحيان عن بيع بعض الاسهم لزيادة رأس مالها ، وأحيانا يعلن عن تأسيس بنك ، ويعلن عن بيع أسهم لتكوين رأس مال لهذا البنك .. فهل يجوز شراء مثل هذه الاسهم ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يجوز شراء مثل هذه الاسهم في نفسه ، ولكن لاتجوز الاستفادة منها بالمعاملات الربوية ، وتجوز الاستفادة منها ببيعها ، والله العالم.
45 السؤال:

العمل في البنوك من أهم المسائل ، حيث توجد العديد من المؤسسات المصرفية الدولية والتي تتوافر فيها العديد من فرص التوظيف للكثير من الناس ، وكثير ممن يرجع اليكم يقع في حيرة من أمره ، علما بانه لا خيار له بعد ان يتوظف في البنك في اختيار الوظيفة الخالية من المعاملات الربوية ، وكثير من هؤلاء الاشخاص من ذوي الخبرة في مجال عملهم ، وهم يقعون في حرج في حالة تخليهم عن هذه الوظائف ، والبنوك المذكورة منها ما هو أجنبي من الدول الكافرة ، ومنه ما هو حكومي ، ومنه ما هو مشترك بين أموال الاهالي وأموال الحكومة ، ومنه الاهلي الخاص ، نرجو منكم الجواب الشافي في هذه المشكلة الوظيفية ، و بيان الطريقة التي يمكن ان يتخلص بها الموظف من الاشكال ؟
الفتوى:

الخوئي: التوظيف في المعاملات الربوية وما يتعلق بها محرم ، وليس لنا طريق حل لذلك ، بلا فرق فيه بين أقسام البنوك ، والله العالم.
46 السؤال:

رجل عمل موظفا في البنك غير عالم بحرمة ذلك ، ولما أحيل على التقاعد انتبه للحكم .. فهل يجوز له استلام الراتب التقاعدي الذي يعطيه له البنك ؟.. وماذا لو كان مال البنك مجهول المالك ، أو مال الكافر الحربي ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يجوز له الاستلام بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله ، اذا كان من مجهول المالك ، واما اذا كان من الكافر فلا حاجة إلى الاجازة ، وليستلم استنقاذا ، والله العالم.
47 السؤال:

أودع في حسابه في البنك الحكومي مالا مخمسا ، وتحول راتبه الحكومي إلى هذا الحساب ، وجاءت أرباح في هذا الحساب ، فإذا سحب من هذا الحساب مقدارا من المال يساوي أو يقل عن احد هذه الانواع الثلاثة بنية كونه احدهم ( الارباح مثلا ) .. فهل يتعين ، أم لابد من سحب كل المبلغ وتقسيمه إلى الانواع الثلاثة حتى يتعين ؟
الفتوى:

الخوئي: في مفروض السؤال: يتعين المقبوض بالعنوان الذي يقصده من تلك الانواع ، والله العالم.
48 السؤال:

له مال في البنك الحكومي وجاءته أرباح ، فلكي يعطي نصف الارباح للفقراء .. هل يكفي ان يخرج مقدار النصف ويسلمه لهم ، أم لابد من اخراج مقدار كل الارباح ثم تصنيفها وتسليمها لهم ، أم لابد من اخراج كل المال أصليه وأرباحه ، ثم اخراج مقدار الارباح وتصنيفها وتسليمها لهم ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يكفي اخراج النصف بذلك القصد ، ودفعه للفقير، والله العالم.

التبريزي: قد تقدم جوابه.
49 السؤال:

له مال في البنك الحكومي ، وجاءته أرباح ، فمتى يتوجه إليه التكليف بوجوب اعطاء نصف الارباح للفقراء ؟
الفتوى:

الخوئي: عند قبض الارباح ، وذلك لأن الارباح التي تعطى له مجهولة المالك ، ولابد من قبضها لنا ، فاذا صارت بحسابنا نرخصه بدفع النصف صدقة عن أربابها المجهولين ، والنصف الآخر يكون موهوبا له فيملكه ، أي ذلك النصف الموهوب من حين ما صنع ذلك كسائر أرباحه ، فيخمسه آخر السنة ، إذا لم يصرف في المؤونة ، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم جوابه.
50 السؤال:

صرف الارباح كلها بدون اعطاء النصف للفقراء جهلا بالحكم .. فهل يضمن ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يضمنه لا للفقراء ، بل لأربابه المجهولين ، ويخرج عن ضمانهم بالدفع إلى الفقراء عنهم ، كما بينا اعلاه ، والله العالم.
51 السؤال:

حصل أرباحا لحسابه في البنك الحكومي ، وتخيل أنها كلها له ، فقام بتخميسها .. فهل يضمن للفقير مقدار ما خمس من أمواله ؟ أي لو كان الربح عشرة دنانير، فخمسه فبقي ثمانية .. فهل يعطي الفقير نصف ما بقي ( أربعة ) أو نصف أصل الارباح ( خمسة )؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يعطي نصف ما بقي ، حيث أن المقبوض لم يصر ملكا للفقراء ، بل اعتبر بحسابنا كما اعتبرنا اعلاه ( في جواب سابق ) وقد دفع ما دفع خمسا بغير محل ، لكن أجزنا وأبرئنا ذمته ، فيبقى ما بقي فيدفع نصف ما بقي للفقراء ، وله النصف الآخر.
52 السؤال:

لزيد حساب في البنك الحكومي ، واستطيع الاستيلاء على أمواله المودعة في البنك ، والمختلطة هناك ، بدون ترتب أي مفسدة على ذلك .. هل يجوز لي ذلك ؟ وعلى فرض عدم الجواز .. فما هو الوجه ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يجوز ذلك ، فانه بذلك يوجب الخسارة على زيد في حسابه المحفوظ في البنك ، مضافا إلى أنه خلاف النظام ، والله العالم.
53 السؤال:

أولادي القصر لهم أموال في البنك الحكومي ، وحصلت أرباحا .. فهل يجوز لي اخراج نصفها ، واعطاؤه للفقراء ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم كما لأرباح ماله ، والله العالم.
54 السؤال:

نفس السؤال السابق ، ( وعلى فرض الجواز ) لو فرضنا أن الارباح لا تقبل التنصيف ، كما لو كانت (999) فلسا مثلا .. فكيف يعطي للفقراء حقهم ؟
الفتوى:

الخوئي: لا مانع في الفرض أن يدفع الجزء الذي لا يقبل التنصيف إلى النصف الذي يعطى للفقير ، فيدفع (500) من (999) صدقة ، والله العالم.

التبريزي: يجوز الاكتفاء بالاقل ، بل يكفي اعطاء الخمس في هذه الموارد كما أجزنا ذلك في مجهول المالك الذي يؤخذ من البنوك الحكومية ، أو المشتركة بوجه الحلال ، لا بعنوان الربا ، حيث أن القسم الاكبر من المال في مقابل عمله ، وهو أخذ مجهول المالك حلالا ، ومنه ظهر الحال في بعض المسائل الآتية.
55 السؤال:

إذا قمت وسحبت أموال أولادي القصر، والتي كانت مودعة في بنك حكومي ، وكان معها أرباحا .. فمن يملك هذه الارباح ؟
.. وهل يتوجه إلى هذه الارباح وجوب اعطاء نصفها للفقراء ؟
.. وعلى فرض أن أولادي هم المالكين ، وأنه يجب دفع نصفها للفقراء .. فهل يجوز للاب القيام بذلك ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يباشر الاب في أخذ الربح بحسابنا على ما ذكرنا ، فيتصدق بالنصف ، ويضم النصف الباقي إلى مال الولد ، والله العالم.
56 السؤال:

نفس السؤال السابق ، لكن البنك أهلي ؟
الفتوى:

الخوئي: يضم الجميع إلى مال الولد ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا فرض أنهم اعطوا الزيادة بعنوان الحلال لا بعنوان الحرام ، والا وجب ارجاعها إلى أصحاب البنك ، إلا إذا كان أصحاب البنك كفارا ، فانه تتملك الزيادة بعنوان الاستنقاذ.
57 السؤال:

نصف أرباح الاموال المودعة في البنك الحكومي ، والتي تصرف للفقراء .. هل تتعلق بالذمة أم بالعين ؟
الفتوى:

الخوئي: مادام الربح موجودا فهو الذي لابد من دفع نصفه ، كما عرفت حاله ، والله العالم.
58 السؤال:

ورث مالا ، فاستلمه وأودعه في البنك الحكومي ، أو الاهلي ، فاذا سحبه من البنك .. هل يعامله معاملة الارث ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يعامل معه معاملة الارث كأوله ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إلا بالنسبة إلى الزيادة التي يدفعها البنك ، فإنه يعامل معها معاملة الزيادة في غير الارث ، ولا يختص ما ذكر بأموال القصر ، بل يجري ذلك في أموال سائر الناس.
59 السؤال:

ذكرتم في استفتاء سابق أن الراتب الحكومي عندما يصل إلى البنك الحكومي أو المشترك في رصيد الشخص يكون المبلغ ليس ملكا لهذا الشخص ، إلا عند قبضه لهذا المبلغ ، ثم ذكرتم في استفتاء آخر: لا يخمس المبلغ المذكور إلا بعد أخذه وقبضه من البنك ، ومضي حول كامل عليه عنده من دون صرفه في المؤونة ، ثم ذكرتم في استفتاء آخر في تاريخ 19 / 6 / 1409 المقصود من الاستلام باليد والوضع في البيت أن يكون في حيازته ، فإن كان وجوده في البنك بحسابك وفي حيطتك ، فيكون بمنزلة استلامك ، ومن حينه يحسب أول سنة راتبك .. كيف نوفق بين الاستفتائين الأولين والاستفتاء الاخير وبأي استفتاء نعمل ، علما بان الموظف يستطيع أن يسحب المبلغ الذي يريده في أي وقت يشاء من رصيده الموجود في البنك ؟
الفتوى:

الخوئي: يختلف حكم المسألة حسب اختلاف ما عنده من المال في البنك ، وأظن أن الاشكال جاء من هذه الجهة ، فنقول: انه قد يكون المال للشخص ، كما لو كان يطلب شخصا فيقول له: حوله إلى البنك في حسابي ، فأول سنة ذلك زمان ملكيته ، وهكذا لو أخذه هو أو وكل أحدا يأخذه ويضعه في البنك ، أو كان عنده مال فأودعه في البنك ، ففي كل هذه الفروض أول سنته زمان ملكيته ، وقد يكون قبل الايداع بمدة فيتمم بما بعده ، وأما في مثل الراتب الحكومي ، فما دام لم يقبضه هو أو وكيله فليس ملكا له ، وإنما تحسب سنته من حين قبضه أو قبض وكيله ، والله العالم.
60 السؤال:

في حالة فتح حساب توفير لخادمة في احدى البنوك باسم مخدومها .. فهل يجوز لها أن تأخذ جميع الارباح ، علما بأن المبالغ المودعة هي من راتبها الشهري ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم يجوز لها ذلك ، والله العالم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى