أحكام الزواج الدائم

أحكام الزواج الدائم – 2

31 السؤال:

لو خطب الشيعي امرأة بهائية بعد أن وعظها ورغبها في الاسلام ، واشترط عليها بأن تسلم ، فأسلمت فتزوجها وأولد منها أولادا ، ثم ظهر للزوج بأنها مازالت بهائية ، وكانت تظهر الاسلام كذبا .. فهل يجب على الزوج أن يفارقها ؟.. وهل يفارقها بفسخ أم طلاق ؟
الفتوى:

الخوئي: في مفروض السؤال: حيث علم أنها لم تسلم ، وإنما كذبت فالعقد باطل من أصله ، ولا يحتاج إلى الفسخ أو الطلاق ، والله العالم.

التبريزي: إذا أظهرت أنها حين ما أظهرت الاسلام كانت كاذبة ، فيحكم ببطلان العقد من أصله ، وإذا لم تظهر ذلك ، فالعقد صحيح ، وإن علم الزوج من غير جهة إظهارها أنها لا تعتقد بالاسلام.
32 السؤال:

إذا حاز المسلم امرأة كافرة متزوجة من كافر .. فهل يجوز له وطؤها دون عدة ؟.. وما هي عدتها ؟ وإذا أسلمت الكافرة المتزوجة من كافر .. فمتى تستطيع أن تتزوج بمسلم ؟
الفتوى:

الخوئي: تحقق هذه الحيازة والاستيلاء خارجا في هذه الاعصار مشكل جدا ، بل لا يكاد يتحقق ، وعلى تقدير تحققه فإذا استملكها أصبحت أمة له ، وعليه أن يستبرئها بحيضة ، إن كانت تحيض ، وبخمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض ، وهي في سن من تحيض ، وإذا أسلمت الكافرة المتزوجة من كافر، وكان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة ، فإن أسلم زوجها قبل انقضائها كان أملك بها ، وإلا انفسخ نكاحهما ، وجاز لها التزوج من مسلم وليس عليها عدة أخرى ، والله العالم.
33 السؤال:

نساء الكافر الحربي .. هل يجوز استرقاقهن دون إجازة الحاكم الشرعي ؟.. وهل يجوز وطؤهن قبل أن يسلمن ؟ ولو اشترى ، أو امتلك جارية غير مسلمة .. هل يجوز له وطؤها ؟
الفتوى:

الخوئي: عمل الاسترقاق لا يحصل إلا بالاستيلاء والسيطرة الكاملة ، ولا يتحقق بالقصد المجرد ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وكما لايحصل الاسترقاق بالقصد ، كذلك لا يحصل بالتراضي والتوافق.
34 السؤال:

هل يجري على الناصبي المحرز نصبه العداء في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء ، وانفصال زوجته عنه ، لو طرأ النصب بعد العقد ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، يجري عليه حكم الكافر كاملا.

التبريزي: نعم ، يجري عليه حكم الكافر غير الكتابي.
35 السؤال:

لو تزوج السني سنية سرا بدون إشهاد ، أو تزوجها متعة فالزواج باطل ، بمعنى أنه يجوز للشيعي أن يتزوج هذه المرأة بمقتضى قاعدة الالزام ، ولا يكون زواج الشيعي بها زواجا بذات البعل الذي يقتضي التحريم الأبدي .. فهل الأمر كذلك لو تزوج السني من شيعية كذلك ، أي متعة ، أو بدون إشهاد ، أو ليس الأمر كذلك ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم الأمر كذلك ، لو تزوج شيعية أيضا.

التبريزي: صحة زواج الشيعي الآخر لا يخلو من إشكال ، إذا لم يطلقها الأول ، لاحتمال أن تزوج السني من الشيعية لاعتقاده بصحة مذهب الشيعة بالزواج والصداق ، ففي مثل ذلك لا يكون مجرى لقاعدة الالزام.
36 السؤال:

البنت غير المنتمية إلى مذهب الأمامية آمنت ، وعملت بهذا المذهب .. فهل يبقى أبوها ولي أمرها من حيث التزويج وغيره ، ولو كانت من المذاهب الاسلامية الاخرى ؟
الفتوى:

الخوئي: لا تنقطع ولاية إذن الأب عنها ، إلا أن يكون امتناعه عن الاذن بغير مصلحتها ، فيسقط اعتباره.
37 السؤال:

لو فرض أن أحد الزوجين ، أو كليهما كان جاهلا بالمقصود من عبارة أقرب الأجلين .. فما حكمه ؟
الفتوى:

الخوئي : إذا قصد الجاهل ما هو الواقع ارتكازا ، أو اجمالا لزم ذلك ، وإن كان مجرد لقلقة اللسان لا أثر له ، نعم بموت الزوج تستحق الزوجة الطلب ، ولو كان مؤجلا ، ولم يشترط بما ذكر.
38 السؤال:

مهر الزوجة المؤجل إلى عشر سنوات مثلا .. هل يحل لها بالطلاق قبلها ، أم بعد انقضاء السنين العشر؟
الفتوى:

الخوئي: نعم في الفرض يحل الأجل ، ولها حق الطلب.

التبريزي: نعم في الفرض يحل الأجل ، إلا إذا صرح في العقد بإطلاق التأجيل بعشر سنوات أي بمعنى أنه لا تستحق المطالبة به ، ولو انقضت زوجيتها قبل ذلك بالطلاق.
39 السؤال:

هل الاحتياط المذكور في منهاج الصالحين ( ج ، 2 ) بشأن الزواج من الكتابية دواما ، هو استحبابي أم وجوبي ؟
الفتوى:

الخوئي: استحبابي.
40 السؤال:

هل الاحتياط في إذن الولي أو إجازته في عقد الزواج للبنت البكر يكفي في العمل به العلم برضاه ، أم اللازم خصوص الاذن أو الاجازة ، أي اللفظ الصادر منه إذنا أو إجازة ، أم يكفي رضاه ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يكفي الرضا القلبي ، بل لا بد من الاذن والاجازة.
41 السؤال:

جاء في المسائل المنتخبة مسألة (989) : إذا لاط البالغ بغلام ، فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته على الأحوط ، ولا يحر من عليه مع الشك في الدخول ، بل مع الظن به أيضا ، والسؤال: لو كان اللائط غلاما ، والملوط بالغا ، أو كانا غلامين .. فهل يجري الحكم السابق في حق اللائط ؟ وكذا بالنسبة للملوط ، وبالنسبة للحكم .. هل يجري في حق العالم بالحكم والجاهل به ؟ ولو فرضنا أن الحكم غير معلوم لدى الفاعل أو نسيه ، وتزوج بإحدى المشار إليهن أعلاه .. فما هو الحكم ؟
الفتوى:

الخوئي: إذا كان اللائط غير بالغ ، أو كان الملوط بالغا ، ففي اللحوق إشكال والاظهر العدم ، وفي صورة نشر الحرمة لا فرق بين العلم والجهل بالحكم ، والله العالم.

التبريزي: إذا كان الملوط به بالغا ، فيجري عليه الحكم السابق أي تحرم على اللائط أم الملوط به واخته وبنته بخلاف ما إذا كان اللائط صغيرا ، فإن في جريان الحكم عليه إشكال ، ولا فرق بين العلم بالحكم أو الجهل ، وكذا لا فرق بين النسيان وغيره.
42 السؤال:

لو ادعى المسيحي المعروف في وقتنا الحالي أنه مسلم ، وتشهد الشهادتين بالاجنبية والعربية ، من دون أن يطمئن القاضي إلى صدقه في مدعاه وإسلامه .. فهل يجوز تزويجه بالمسلمة ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، تقبل شهادته تلك إسلاما له ، ويترتب عليه حكمه ، والله العالم.
43 السؤال:

المرأة الملحدة التي تنكر وجود الله تعالى .. هل يجوز وطيها بنية التملك ، إذا كانت خلية من الزوج ؟ وعلى تقدير جواز ذلك .. هل يفرق بين البنت البكر التي لها أب مسلم موجود ، وبين غيرها ، ثم .. ما هو حكم النساء الكافرات غير الكتابيات بالنسبة لهذه المسألة ، إذا كن بلا أزواج ؟
الفتوى:

الخوئي: كل ذلك غير جائز، والله العالم.
44 السؤال:

فتاة من أبوين مسلمين ارتدت عن الاسلام ، وتزوجت من فرنسي بحسب القانون الفرنسي .. فهل لهذا الزواج قيمة ؟.. وهل يجب عليها أن تعتد فيما لو عادت إلى الاسلام ، أم أن العلاقة غير معتبرة ، فلا تجب عليها العدة ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم له قيمة ، وعليها العدة إذا عادت إلى الاسلام.
45 السؤال:

لو خافت زوجة العنين من افتضاض زوجها لها باليد ، وبطريق القوة ، من أجل منعها من فسخ العقد بعد مرور السنة لو بقي على العنن .. هل يجوز لها الهرب من بيت الزوجية تخلصا من ذلك ؟ وعلى تقدير الجواز .. هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة التي تتخير بعدها ؟ وعلى تقدير العدم .. فما العمل لرفع الضرر عن نفسها ؟
الفتوى:

الخوئي: لو فرض في مورد السؤال أن الزوج يتمكن من الوطئ لولا البكارة ، فليس هو من مصاديق العنن الذي لزوجته خيار الفسخ لنكاحها بعد السنة ، فلا يحق لها الفرار عنه بداعي حفظ الخيار لها بعد السنة ، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: والدخول لا يثبت بمجرد إزالة البكارة ، بل لا بد من اثبات كون ازالة البكارة بالدخول ، حتى يسقط خيار الزوجة.
46 السؤال:

ماذا لو عقد الرجل على البكر المسلمة من دون إذن الولي ؟
الفتوى:

الخوئي: لا تترتب عليه آثار جريمة الزنا ، كما لا تترتب عليه آثار العقد ، للنكاح الصحيح على الأحوط وجوبا ، والله العالم.

التبريزي: بل على الاظهر.
47 السؤال:

إذا كان وكيل المرأة يعلم بأنها في عدة الغير ، وهي تعلم ذلك أيضا .. فهل يكون آثما لو زوجها لغير من هي في عدته ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم ، يكون آثما في مفروض السؤال.
48 السؤال:

إذا توفي ولي نكاح البكر .. فلمن تكون ولايتها عند إرادة التزويج ؟
الفتوى:

الخوئي: لا ولاية حينئذ لاحد عليها ، إن كانت بالغة عاقلة.
49 السؤال:

هل يشمل الاحتياط الذي تقولون به في لزوم إذن الأب في زواج البكر ، مثل الأب الكتابي أو الكافر مطلقا ، أو حتى المخالف ، أم لا يعتبر إذنه ؟
الفتوى:

الخوئي: لزوم مراعاة إذن ولي الفتاة البكر يختص لبنات المسلم دون غيرهن ، والله العالم.
50 السؤال:

هل للاب النصراني أي نوع من الولاية ، أو الطاعة على إبنته المسلمة ؟
الفتوى:

الخوئي: لا ولاية لغير المسلم على المسلم والمسلمة ، ولو كان أبا على ولده.
51 السؤال:

هل الزواج بالكافرة الكتابية ( الذمية أو غير الذمية ) على المسلمة بلا إذنها محرم ؟ لم نجد ذكرا لذلك في كتاب النكاح ، مع أنكم في مباني التكملة تذكرون حدا لمن تزوج بالذمية على المسلمة ؟
الفتوى:

الخوئي: نعم هو محرم ، كما هو صريح العبارة : ( فجامعها عالما بالتحريم ) .
52 السؤال:

فيما لو اشترطت قبل العقد عدم الدخول ، ودخل بها رغما عنها .. هل يعتبر هذا الأمر زنا ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يعتبر زنا ، وإن فعل حراما لمخالفته الشرط رغما وبغير رضاها.
53 السؤال:

إذا اشترطت الزوجة عدم إخراجها من بلدها ، ثم بعد العقد خرجت برضاها ، وسكنت فترة ثم عادت .. هل يبقى الشرط لازما ؟
الفتوى:

الخوئي: إن كان خروجها إسقاطا لما شرطت ، فلا يبقى شرطها موردا للمطالبة بعد ذلك ، والله العالم.

التبريزي: إذا وقتت رضاها بالخروج فلا يسقط ، وإلا فالشرط ساقط.
54 السؤال:

ما تصنع فتاة هجرها زوجها بلا أي مسوغ شرعي ، وغاب عنها سنين غير ملتزم بنفقتها ، وطلبت منه الطلاق فلم يجبها ، وليس من الميسور لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ؟
الفتوى:

الخوئي: حكمها إن أرادت خلاص نفسها مما وقعت فيه من ضيق أن تطلب منه الانفاق الواجب عليه بالمعروف ، من السكن والكسوة والقوت ، فإن أجاب بالحسنى ، وإلا فتطلب طلاقها بأمر من الحاكم ، وإن رفض الأمرين طلقها الحاكم الشرعي ، أما إذا لم يكن من الميسور لها رفع أمرها إلى الحاكم ، فلتصبر بما ابتليت ، ويكفي رفع أمرها إلى وكيل الحاكم الشرعي أيضا لحل مشكلتها.
55 السؤال:

هل يعد أقرباء الزوجة الغريبة عن العائلة ، أو العشيرة من الارحام الواجب صلتهم ؟.. وما هو أدنى عمل يمكن أن يقوم به الإنسان لصلة رحمه ، إذا كان هناك ظرف معين يصعب معه ، أو يتعذر أن يزوره ؟
الفتوى:

الخوئي: لا يعد أقرباء الزوجة أو الزوج الاجنبيين من الرحم ، وأدنى عمل يقوم به الإنسان في صلة أرحامه ، مع الأمكان والسهولة هو أن يزورهم ، أو يتفقد حالهم ، ولو بغير زيارة.
56 السؤال:

سألتكم في استفتاءات سابقة عن صيغة عقد النكاح التي يتولى فيها الزوج الايجاب عن المرأة وكالة ، والقبول عن نفسه أصالة ، فأجبتم بأن ذلك موجود في “المنهاج” ، بينما هو غير موجود .. فهل يجوز له أن يقول : زوجت موكلتي من نفسي بمهر قدره كذا ، ثم يقول : قبلت التزويج ؟
الفتوى:

الخوئي: أما قولك ( بينما هو غير موجود ) خلاف ما هو واقع في ذيل مسألة رقم 1228 من قولنا… حتى الزوج نفسه ، لكن الأحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج..الخ ، فمنه يعلم جواز ما سألت عنه بمثل ما ذكرت ، والله العالم.
57 السؤال:

تذكرون في المنهاج أن من زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل ، فالأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة ، فهذا الشرط تكليفي أو وضعي ؟.. وهل يشترط أيضا في هذا المورد توبتها كما هو ظاهر أكثر من نص بل صريحه ، أم لا يشترط ؟ وعلى تقدير ذلك .. هل هو شرط في التكليف أو في الوضع ؟ ثم انه لو زنى بهذه المرأة وحملت منه .. فهل يجوز للزاني أن يتزوجها وهي حامل منه من هذا الزنى ؟
الفتوى:

الخوئي: الشرط المذكور وضعي ، واشتراط التوبة في المشهورة بالزنا ، اذا أراد أحد تزوجها ، لا في مورد السؤال ، ويجوز للزاني الزواج بالمرأة التي حملت منه زنا ، والله العالم.
58 السؤال:

شخص لاط برجل وأوقبه ، ثم بعد ذلك تزوج اللائط ابنة الرجل الملوط به جاهلا بالحكم ، وبعد اطلاعه على الحكم توقف عن مباشرة زوجته ، الا أن هذا الشخص كان يشك في عمره حين اللواط بالرجل .. هل كان بالغا أو لا ، عمره خمسة عشر سنة أو أكثر لا يعلم ذلك ، ويظهر من الفتوى في المنهاج اعتبار أن يكون الفاعل بالغا ، ففي مثل حال هذا الشخص أي مع شكه في صغره وكبره .. هل تحرم عليه زوجته ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: مع شك الشخص المذكور في البلوغ لا تحرم عليه زوجته.
59 السؤال:

هناك بعض الاشخاص يصابون بالعنن ليلة الزفاف ، فلا يتمكن من الدخول بزوجته ، لذلك يكتبون له على بيضة أو على بعض القرطاس سورة ( ألم نشرح ) ، ثم يحرق القرطاس أو البيضة .. فهل هذا العمل جائز ، أم لا ؟
الفتوى:

الخوئي: هذا العمل حرام ، والله العالم.
60 السؤال:

هل المعتبر في زواج اهل الكتاب ( بعضهم من بعض ) شريعتهم أم عرفهم ، وكذلك الطلاق ؟
الفتوى:

الخوئي: تعتبر شريعتهم في ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى