التقليد والفتوى

التقليد والفتوى – 2

السؤال:
إذا أفتى مجتهد بعدم اشتراط الأعلمية في مرجع التقليد، ولم يكن هذا المجتهد هو الأعلم، فهل يجوز تقليده بناء على أنه لا يشترط الأعلمية؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجوز ذلك، والبناء على عدم الاشتراط لا يتحقق بمجرد قوله، بل بحجية قوله، بدليل آخر غير قوله، والله العالم.

التبريزي: لا يعتبر قول غير الأعلم في المسائل، نعم إذا أفتى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم في سائر المسائل فيجوز الاخذ بقول غير الأعلم اعتمادا على قول الأعلم.
32 السؤال:
ما هو الفرق بين الفتوى والحكم؟
الفتوى:
الخوئي: الفتوى هي انشاء بيان الحكم الكلي الشرعي، كأن يقول: الخمر حرام شرعا، والحكم هو انشاء الحكم الشرعي الجزئي، كأن يقول: هذه الدار ملك لهذا المدعي لها، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): من غير فرق بين الموضوعات والأحكام الكلية، فان اختلاف المترافعين قد يكون في الحكم الكلي، والقاضي يطبق الكبرى الكلية الثابتة عنده على المورد بإنشاء الحكم الجزئي كما أنه ينشأ الحكم الجزئي في مقام الترافع في الموضوعات الخارجية، ولو بحكمه بتحقق الموضوع أو نفيه.
33 السؤال:
ما هو الفرق بين العلم والاطمئنان؟
الفتوى:
الخوئي: العلم لا يخلطه احتمال الخلاف، والاطمينان هو الراجح الذي يخالطه احتمال الخلاف احتمالا لا يعتد به عقلائيا، والله العالم.
34 السؤال:
هل أن هناك فرق بين الاحتياط الواجب، والفتوى بوجوب الاحتياط؟
الفتوى:
الخوئي: إذا لم يحقق المجتهد ترجيحا لأخد الاحتمالين مع امكانه، ورأى ادراك الصواب بالعمل بما فيه ادراكه فهو الاحتياط الواجب، وإذا حقق عدم ترجيح احد المحتملين على الآخر، فرأى العمل بما يدرك به الواقع فهي فتوى بالاحتياط، والله العالم.

التبريزي: تراجع تعليقتنا على السؤال رقم (14) في الجزء الثاني من كتاب صراط النجاة.
35 السؤال:
لو علم المكلف، وقطع بأن رأي مقلده في المسألة الفلانية مخالفة لحكم الله الواقعي، وكان عالما بالحكم الواقعي فرضا فهل يعمل بعلمه، أم لابد من متابعة الفقيه؟
الفتوى:
الخوئي: التقليد المعتبر هو اتباع رأي المفتي فيما لم يكن لدى العامي علم أو علمي معتبر، والا فلا موضوع له في التقليد المفروض علم المكلف بأن الواقع خلاف المفتى به، والله العالم.
36 السؤال:
إذا كان للفقيه في مسألة ما فتويان مجهولتا التاريخ، أو احداهما معلومة التاريخ، والأخرى مجهولته، فبأي الفتويين يعمل؟
الفتوى:
الخوئي: يأخذ بأحوطهما، ان كان لا يسع له الوقت بتحقيق المتأخر، وإلا فيؤخر إلى أن يستوضحه ان شاء، والله العالم.
37 السؤال:
لو نقل ناقل فتوى المجتهد بكراهة أمر أو استحبابه خطأ، لكن بهذه الصورة (على سبيل المثال): ورد أن السفر في شهر رمضان مكروه، إلا بعد مضي ثلاث وعشرين أو.. الخ، فلو نقل الناقل الفتوى، واستبدل ثلاث وعشرين بإحدى وعشرين، فهل يجب عليه اعلام من سمع منه ذلك، وإذا كان الجواب بعدم الوجوب، فما هي الضابطة الكلية في خصوص مورد المكروهات والمستحبات لعدم وجوب الاعلام إذا وقع الخطأ في النقل، أعني الخطأ في مقدار الاستحبابية والمكروهية؟
الفتوى:
الخوئي: الضابط في وجوب اعلام سامعه أن يكون ما أخطأ في نقله حكما لزوميا اخبر بخلافه، كأن أخبر بإباحة فعل واجب أو حرام، أو حرمة واجب، أو وجوب حرام، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه برئ: وكذا يجب الاعلام فيما كان الخطأ في حكم وضعي يكون موضوعا لحكم لزومي.
38 السؤال:
البنت إذا بلغت تسعا يصعب تفهمها مسألة التقليد، واختيار المجتهد الأعلم، ويصعب تمييزها وبحثها عن الأعلم، فإذا أخبرها والدها مثلا بأن الأعلم فلان وحصل عندها اطمئنان بذلك، هل يكفي، ويصح تقليدها؟
الفتوى:
الخوئي: يكفي ذلك، والله العالم.
39 السؤال:
إلى أي زمان يجوز البقاء على تقليد الميت؟
الفتوى:
الخوئي: يجوز البقاء على تقليد الميت ما دام المقلد عالما بتساوي علم المقلد الميت والحي، أو أنه لا يعلم أي منهما أعلم، وكان حافظا لفتاوى المجتهد الميت، وإذا علم بأعلمية الميت فيجب البقاء عليه، على ما يتذكره من فتاويه، ومع عدم التذكر يجب العمل طبق فتاوى المجتهد الحي مطلقا، سواء تساويا في الفضيلة أم لا، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بأنه قد ذكرنا أن المناط ليس هو التذكر فعلا، بل علمه فعلا بأنه تعلمها في حياته، وان لم يكن حافظا لها، ويتذكر بالرجوع الى رسالته.
40 السؤال:
إذا كان المجتهدان متساويين في العلم، هل يصح للمكلف التبعيض في المسائل، بأن يأخذ بعضها عن أحدهما، وبعضها عن الآخر، في صورة اختلافهما في بعض الفتاوى، وإذا كان يجوز هل له أن يعمل على رأي الثاني فيما عمله على رأى الأول من قبل؟
الفتوى:
الخوئي: لا بأس ما لم يعلم، ولو اجمالا المخالفة بينهما، فيما هو مورد ابتلائه من المسائل، فان علم ذلك فليأخذ ما هو الاحوط من القولين، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جواب (قدس سره): بل يجوز اختيار احدهما ابتداء حتى مع العلم بالمخالفة.
41 السؤال:
هل مسألة الولاية العامة للفقيه، مسألة تقليد للعوام، وما حكم من قلد مرجعا لا يرى الولاية العامة، ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره، فهل يجوز له ذلك؟
الفتوى:
الخوئي: أما مسألة الولاية العامة فهي مسألة خلافية بين الفقهاء، والمشهور عدم ثبوتها، وأما مسألة التقليد فالواجب على العامي هو تقليد الأعلم، ومتابعته في الامور الدينية، فما علم الاختلاف ولو اجمالا فيما هو مورد ابتلائه، وعليه فان كان رأي الأعلم ثبوت الولاية العامة للفقيه، فعليه متابعته فيما يترتب عليها من الأحكام والآثار، وإلا لم تجب عليه المتابعة، والله العالم.

التبريزي: ذكرنا في صراط النجاة الجزء الأول ما ينفع في المقام فليراجع.
42 السؤال:
بعض مقلدي الميت ابتداءً، والذي يقتنع بالعدول للحي، يتساءل عن أعماله السالفة هل تكون ممضاة أم لا، وإذا كانت ممضاة فهل امضاؤها مشروط بعدم العلم بالمخالفة للحي دون أن تناط به مهمة البحث عن المخالفة، وإذا كان عدم الامضاء مثلا يشكل عقبة عن الرجوع، والعدول للحي فهل يختلف الحكم؟
الفتوى:
الخوئي: إذا لم يترك ركنا فلا بأس، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): هذا بالنسبة إلى الصلاة وأما غيرها فلابد من الرجوع إلى الحي لتدارك اعماله، إذا كان محل التدارك باقيا.
43 السؤال:
صحيح أن الاحتياط الورعي طريق النجاة، ولكن ما الوجه لديكم سيدي في الزامية هذا الاحتياط على المكلفين، مع أنه ليس من فروع العلم الاجمالي حتى يجب، ومجرد عدم مخالفة المشهور في بعض المسائل مع العلم أنكم لا ترون حجية المشهور لاتوجب الالزام سيدي، كما في مسألة طهارة الكتابي مع تمامية الدليل الشرعي على ذلك، وكما في مسألة مفطرية الدخان والبخار حيث أوجبتم الاحتياط رغم وجود (موثقة عمرو بن سعيد) في عدم البأس في الدخنة التي تدخل الحلق، وعدم صحة قياس البخار على الغبار، فما الوجه العلمي في كل ذلك؟
الفتوى:
الخوئي: قد يكون هناك جهات تقتضي عدم الافتاء في المسألة، فإن الافتاء في مسألة ما مع وجود من به الكفاية من المجتهدين غير واجب عينا فليراجع فيها غيرنا.

التبريزي: لايجب على المجتهد الافتاء، سواء كان أعلم أم لا، وانما الواجب أن لا يوقعه في خلاف الواقع وعدم امتثال التكليف الواقعي، وبما أن هذه الموارد المشار اليها التي يذكر الفقيه الاحتياط فيها من موارد الشبهة قبل الفحص للعامي لعدم فتوى الأعلم بالحلية، فيجب عليه الاحتياط، أو الرجوع الى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم.
44 السؤال:
ذكرتم في المنهاج ج1، م385 طهارة ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل.. الخ الا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، ولم تذكروا الاطمئنان كعادتكم في كثير من المسائل تنزلونه منزلة العلم، فهل الاطمئنان في هذا المورد وبقية موارد الطهارة الخبثية لا يعتبر حجة، ولا بد من تحصيل العلم، أم أنه كالعلم في المقام وفي كل مورد؟
الفتوى:
الخوئي: نعم الاطمينان بمنزلة العلم.
45 السؤال:
هل ترون أن حكم الحاكم لازم في حق الجميع ، حتى في حق من قلد مجتهدا غيره ؟.. وهل هو نافذ مع اختلاف الحاكم في الفتوى مع المجتهد المقلد ؟
الفتوى:
الخوئي: حكم الحاكم نافذ في حق كل من يرى نفوذه اجتهادا أو تقليدا.
46 السؤال:
إذا صدر حكمان من حاكمين شرعيين في موضع واحد ومكان واحد ، مع تناقضهما .. فما العمل ؟ وهذا ما كان في بعض القضايا المصيرية التي التبس فيه الأمر على كثير من الناس ؟
الفتوى:
الخوئي: حكم الحاكم غير نافذ ، إلا في المرافعات.

التبريزي: حكم الحاكم نافذ فيما تقدم من المرافعات ، وفي غير ذلك يرجع كل إلى مقلده.
47 السؤال:
ذكرتم في المباني جواز إقامة الحدود والتعزيرات من قبل المجتهد العادل في زمان الغيبة .. فهل يجب على المجتهد السعي إلى توفير الأمكان لذلك ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجب عليه ذلك ، والله العالم.
48 السؤال:
حكم الحاكم الجامع للشرائط .. هل يجوز نقضه في غير القضاء مطلقا ؟
الفتوى:
الخوئي: لا بأس في مورد لا يكون حكمه فيه نافذا.

التبريزي: لا يجوز النقض إذا كان موجبا للتفريق بين صفوف المسلمين ، والفساد في المجتمع الاسلامي.
49 السؤال:
كيف يمكن معرفة الذي يلي الأعلم في الأعلمية ؟
الفتوى:
الخوئي: ما قامت عليه البينة غير المعارضة يؤخذ به ، وإذا تعارضت البينات يؤخذ بأحوط الموردين او الموارد.

التبريزي: إذا شهدت البينة من أهل الخبرة على كون شخص يلي الأعلم فيؤخذ بقول البينة ، وكذا ما اذا أخبر عدل من أهل الخبرة بذلك ، ما لم يعارض البينة ، أو خبر العدل بمثلها ، والا فيؤخذ بقول من خبرويته أقوى ، ويتخير في العمل بتعيين أي منهما مع تساويهما.
50 السؤال:
متى يتحقق عدم التفاضل العلمي للمرجعين أو أكثر ، أو تساوي أعلمية المراجع للعامي ؟
الفتوى:
الخوئي: عند الرجوع إلى أهل الخبرة.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: على التفصيل المذكور في ( المسائل المنتخبة ) .
51 السؤال:
إذا سئل المجتهد ، أو وكيله عن رأي مجتهد آخر .. فهل يجوز له عدم الاجابة ، وهو يعرف رأي ذلك المجتهد الذي يقلده السائل ، وأن السائل أراد الجواب طبقا لفتوى مرجعه ؟
الفتوى:
الخوئي: يجب ارشاد الجاهل ، إلا إذا كان المسؤول معذورا.

التبريزي: يجب بيان الحكم الذي يراه حكما شرعيا في الواقعة المسؤول عن حكمها ، الا اذا كان له عذر في الاظهار، وأما غير ذلك فلا يجب عليه شيء ، بل في بعض الموارد لا يجوز ، إذا كان فيه تسبيب لمخالفة الواقع.
52 السؤال:
كيف يمكن معرفة الأعلم في مرجع التقليد ؟
الفتوى:
الخوئي: يؤخذ بقول البينة غير المعارضة ، وفي حال تعارض البينتين أو البينات ، يؤخذ بالأحوط من الموردين أو الموارد.

التبريزي: يعلم الأعلم بما يعلم به الذي يلي الأعلم ، وبالشياع بين أهل الخبرة.
53 السؤال:
إذا قام الشياع على أعلمية مجتهد ، وقامت البينة على اعلمية آخر .. فأي منهما يجب تقليده ؟
الفتوى:
الخوئي: الشياع اما أن يفيد العلم بالأعلمية مع الاطمئنان ، أولا يفيد ذلك ، ففي الصورة الأولى اذا أفاد الشياع العلم يقدم الشياع على البينة ، وفي الثانية اذا لم يفد الشياع العلم تقدم البينة على الشياع.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وإذا لم يفد الشياع العلم ، كما إذا كان بين غير أهل الخبرة ، فلا اعتبار به ويؤخذ بقول أهل الخبرة ، بينة كانت أو غيرها.
54 السؤال:
بالنسبة للانسان البعيد عن أجواء الحوزات العلمية .. كيف يمكنه أن يعلم بأن فلانا من العلماء من أهل الخبرة ، أم لا حتى يعتمد عليه في معرفة الأعلم من المجتهدين ؟
الفتوى:
الخوئي: لابد من احراز خبرويته كاحراز صلاحية أصل المرجع ، ولو بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان.
55 السؤال:
هل هناك حالات يتم فيها التغاضي عن مسألة الأعلمية في التقليد ؟.. ولمن تحديد ذلك ؟
الفتوى:
الخوئي: ليست هناك حالات يجوز فيها الاغماض عن مسألة الأعلمية في التقليد ، مع العلم بالمخالفة.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ولو إجمالا في المسائل التي تكون في معرض إبتلاء المكلف.
56 السؤال:
كثير من الناس يعسر عليهم معرفة المجتهد الأعلم لتضارب الاقوال من قبل المختصين في المراجع والفضيلة المتفاوتة لهم ، كما هو المشاهد .. فما الحكم لمن لا يستطيع معرفة الأعلم من جراء ذلك ؟
الفتوى:
الخوئي: اذا لم يعلم المخالفة بينهم فهو مخير ، وأما مع العلم بها اجمالا يجب العمل بأحوط الاقوال ان أمكن ، والا فيعمل بقول من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الاخر ، وان لم يكن كذلك تخير بينهم ، والله العالم.

التبريزي: يؤخذ بما كانت خبرويته أقوى مع العلم بالمخالفة ، ولو إجمالا كما تقدم ، والا فيتخير بينهما.
57 السؤال:
شياع التقليد يكون بين الدول الاسلامية كلها ، أم بين العلماء فقط ؟
الفتوى:
الخوئي: بين أهل الخبرة ، وهم العلماء.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ولا اعتبار بغير هذا الشياع أصلا كما تقدم.
58 السؤال:
في حالة تعارض البينات في تحديد الأعلم .. هل للعدد أي دور في الترجيح ؟
الفتوى:
الخوئي: ليس للعدد أي دور في الترجيح في المقام.
59 السؤال:
إذا قامت البينة على أعلمية زيد ، وقامت بينة أخرى على أعلمية عمرو .. فأي الشخصين يجب تقليده ؟
الفتوى:
الخوئي: ان كلا من البينتين تسقطان عن الاعتبار على فرض حجيتهما ، وعليه فيجب العمل بأحوط القولين ، مثال ذلك إذا أفتى احدهما بالوجوب ، والاخر أفتى بالاستحباب ، فعلى المكلف الاخذ بالوجوب ، هذا فيما لو علم بوجود الاختلاف بينهما ، ومع الجهل بذلك ، فهو مخير في الرجوع إلى أي منهما ، والله العالم. التبريزي: يؤخذ بالبينة التي خبرويتها أقوى من الاخرى ، ومع التساوي يتخير في العمل بأي منهما.
60 السؤال:
هل يجوز الدخول في الاماكن التي صودرت من قبل الحاكم الشرعي ؟
الفتوى:
الخوئي: لم يعهد من الشرع مورد يجوز فيه مصادرة أموال المسلمين .. نعم التقاص جائز في موارده ، كامتناع المدين عن أداء دينه ، ولا يفتقر التقاص حينئذ إلى إذن الحاكم الشرعي ، الا أن يكون الدين من قبيل الخمس أو الزكاة ، ورد المظالم ، فلا يجوز التقاص من دون اذن الحاكم الشرعي أو وكيله.

التبريزى: إذا لم تكن المصادرة بالمباشرة من الحاكم الشرعي كما هو الواقع خارجا ، فلا بد من إحراز مشروعية المصادرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى